بعد توقيعه “أطروحات علمية في مكافحة الفساد” الدكتور حسن الياسري يوقع كتابين له في معرض بغداد الدولي

بحضور قانونيين وإعلاميين وأكاديميين

وقَّع رئيس هيئة النزاهة السابق الأستاذ الدكتور حسن الياسري اليوم الجمعة مؤلفين من مؤلفاته ضمن فعاليات معرض الكتاب – معرض بغداد الدولي.

كتابا الياسري اللذين وقَّعهما عند جناح منشورات الحلبي الحقوقيَّة (اللبنانية) في المعرض، حمل الأول عنوان (بحوثٌ معمقةٌ في الجنسية) إذ تناول إجابات حول المشاكل القانونية في ازدواج الجنسية وتعدُّدها حسب الدول وما تقرُّه من قوانين، فضلاً عن التداخلات القانونية في ما تستوجبه حالة ازدواج الجنسيَّة وبعض مشاكلها كالخدمة العسكريَّة وتسنُّم المناصب السيادية واسترداد المتهمين بقضايا فساد .. وغيرها مما يندرج ضمن حقول القانون الدولي، فيما اشتمل الثاني الذي حمل عنوان (الزواج المختلط بين القانون العراقي والقانون المقارن)على عدة فصول ومباحث، منها: مفهوم الزواج المختلط والأساس القانوني له والقيود التي ترد على حرية الدولة في تنظيم الجنسية، فضلاً عن أثر اختلاف جنسية الزوجين اللاحق للزواج وتجريد الزوج من جنسيته الوطنية وأثره في جنسية الزوجة وأثر الزواج المختلط في جنسية الأولاد.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور الياسري له مؤلفات عدَّة في المجال القانوني لا سيما القانون الدولي، كان آخرها “أطروحات علمية في مكافحة الفساد” الذي وقَّعه في دار (المدى) للثقافة والنشر في أيلول من العام المنصرم، إذ شرح فيه رؤيته عن الفساد في العراق وطرق معالجته وتجربته العملية في ذلك، فضلاً عن عرض (21) فقرة تتعلق برؤيته لحلول المشاكل التي تعيق مكافحة الفساد في العراق، أبرزها تقوية الأجهزة الرقابية، وتخصيص جهاز شرطوي خاص بهيئة النزاهة وإنشاء قضاءٍ مُتخصِّصٍ بالنزاهةِ في محافظاتِ العراقِ كافَّة، وأنْ يكونَ مُرتبطاً – إدا– بالهيئة، وإنشاء جهةٍ مركزيَّةٍ لمنحِ وإدارةِ العقودِ الحكوميَّةِ على مستوى الدولةِ، وإلغاء اللجانِ الاقتصاديَّةِ التابعةِ للأحزابِ في وزارات الدولة ومؤسساتها.

والدكتور الياسري (تولد1970) كان قد شغل عدة مناصب في مؤسسات الدولة، منها: عضوية مجلس النواب في دورته الثانية، ومستشار قانوني في لجنة كتابة الدستور العراقي ومعاون عميد كلية القانون – جامعة أهل البيت، فضلاً عن رئاسة هيئة النزاهة الذي استقال منه في أيار من العام المنصرم، وكان آخرها انتخابه لعضويَّة المجلس الاستشاريِّ الأكاديميِّ الأعلى للأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد (IACA).

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close