تضامن عبدالمحسن
اقام تجمع شارع المتنبي الثقافي صباح يوم الجمعة 15/شباط الجاري محاضرة تحت عنوان (اراء اقتصادية على هامش الموازنة الاتحادية لسنة 2019)، حاضر فيها الباحث ثامر الهيمص، فيما ادار الجلسة الخبير القانوني محمد حسن السلامي، وذلك في
المركز الثقافي البغدادي في المتنبي.
والتي تناول فيها الموازنة وعلاقتها في تنمية الاقتصاد للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال وجود رقابة فعالة لمخرجاتها اضافة الى ضرورة التطابق مابين الموازنة وبين خطط التنمية.
حيث استهل الهيمص محاضرته بتناول التخصيصات المالية لكل وزارة وللمحافظات، مشيرا الى ان الموزانة تعني السياسة المالية للدولة لسنة واحدة، فيما تحولت اغلبها الى امانة الصندوق لتدفع على شكل رواتب ومخصصات وامتيازات، وقد أضعفت الديون
ميزانية عام 2019 بسبب تخصيص الاموال من قبل الحكومات السابقة لمواجهة الحروب الطائفية ضد داعش في السنوات الاخيرة.
مشيرا الى ان حجم المفارقات في الموازنة تضعها امام تحديات كبيرة، فيما يجب ان تشكل الموازنة جزءً من المنهاج الوزاري وضمن الخطة الخمسية، وذلك ما لم يحصل.
فمن المفارقات التي اشار اليها الباحث في محاضرته هي حجم التخصيصات المالية للدرجات الخاصة وللحمايات واللجان والمستشارين والتي تصل الى المليارات وتقابلها الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل.
وكذلك اشار الى اربعة الاف درجة خاصة بالوكالة التي يُصرف لها رواتب كاملة، والى 360 طالب يتسرب يوميا من المدارس، و 800 مدرسة طينية في حين هناك 150 الف موظف، وحسب تقارير صندوق النقد الدولي، يتسلمون رواتب ثلاثة موظفين!!
كما تناول الباحث ثامر الهيمص نسبة العجز في الميزانية والبالغة 29 ترليون دينار، أما نسبة الدين والتي تضطر الحكومة العراقية ان تدفع فوائدها البالغة 8 مليارات دولار، أما عن الاستيراد سنويا في العراق ولغاية 2017 فقد بلغ 50 مليار
دولار.
الحلول
لافتا الى ان هذه التحديات الاستثنائية ينبغي ان تواجهها استجابة، من خلال تشغيل المشاريع المعطلة منذ تسعينيات القرن المنصرم والمتمثلة في 90 الف ورشة ومشروع في العراق حكومي واهلي، مؤكدا لو اعيدت الحياة لهذه الورش فانها ستقوم بتشغيل
مليون عراقي.
كما أشار الى اهمية الميزانية المخصصة لميناء الفاو والبالغة 400 مليار دينار، والذي يعد نقطة دعم لدوره في ربط العراق بطريق الحرير وبالتالي يربطنا مع اوربا.
كما دعى الى ضبط التحصيلات من المنافذ الكمركية وحماية المنتج المحلي بايقاف الاستيراد العشوائي الذي حطم الصناعة والزراعة الوطنية.
كيف نصل الى معالجة حقيقية؟
معالجة الموضوع ستكون من خلال حسم الاسباب البنيوية الحقيقية التي ادت الى هذه المفارقات، وهي دعم التوجه الاخير لرئيس الوزراء في رصد حالات الفساد والمطالبة بالاسراع في الكشف عن ال 13 الف ملف نزاهة التي كشف عنها وتقديمها الى القضاء،
وستكون كافية لإسقاط صرح المحاصصة.
اما الحل الآخر هو تنمية القوى الناعمة في البلد المتمثلة في منظمات مجتمع مدني لتسليط الاضواء على العقبات والمفارقات الموجودة في الميزانية.
هذا وقد حضر الجلسة وزير الثقافة الاسبق مفيد الجزائري وعدد من السياسيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
واختتمت الجلسة بتقديم السيد عزت ابو التمن شهادة تقديرية الى الباحث ثامر الهيمص، باسم تجمع شارع المتنبي الثقافي، تثمينا للعمل البحثي القيم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط