وصف النائب السابق عواد العوادي، تهريب النفط عبر الانابيب العراقية “بالممنهج”، فيما عد تقرير هيأة النزاهة 2018 “بالإداري”.
وقال العوادي انه” ليس جديد بان يكون البلد فيه شخصيات كبيرة جدا بالبلد عليها شبهات فساد، فالعراق لا يمكن ان يتخلص من تخلف اقتصادي واداري والبنى التحتية الا بمحاسبة الفاسدين”.
وأضاف ان” تقرير 2018 في هياة النزاهة تعطي نبذة تعريفية عن الهياة او الهيكل التنظيمي وهو خالي من الفاسدين”، مبيناً ان” الوزراء الذين عليهم ملفات استقدام خرجوا ببراءة وبعض الملفات طمرت واهم ملف صفقة المتفجرات”، متسائلاً” اين هياة النزاهة عن هذا الملف الخطير؟”.
وتابع العوادي، ان” تقرير هيأة النزاهة لا يشمل 5% من حجم الفساد الموجود وكان المفروض ان يشمل حجم الأموال التي تم استرجاعها”، مشيرا الى ان” موازنة 2014 الى الان لا يعلم اين ذهبت أموالها”.
وأشار ان” سياسة تعميم الفساد غايتها التغطية على الفاسدين، والبرلمان 75% منه محابين او تابعين لإخفاء الفاسدين والمفسدين وهناك نواب يبتزون الوزير المستجوب”، واصفاً تصريحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حول الفاسدين “بالمهاترات”، مؤكدا ان” المالكي غير اغلب رؤساء هياة النزاهة كونهم رفضوا اغلاق عدد من ملفات الفساد”.
واكمل العوادي، ان” الادعاء العام يحول الى قاضي النزاهة والقاضي يطلب من هياة النزاهة بالتحقيق والهياة تطلب من المفتش العام التحقيق الإداري وهي كارثة لهروب الفاسد”، منوها الى ان” امين بغداد السابق قدمنا ملفاته للنزاهة وكان محميا من رئيس الوزراء شخصياً”.
وأفاد ان” رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عندما شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عليه ان يضع برنامج عمل للمجلس والمسؤولية تقع على عاتق البرلمان”، لافتا الى ان” المليشات الوقحة تعمل بتهريب النفط عبر الانابيب العراقية بطريقة ممنهجة، وهياة النزاهة لا تستطيع ان تعمل سوى رفع الملفات الى القضاء”.انتهى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقطوأضاف ان” تقرير 2018 في هياة النزاهة تعطي نبذة تعريفية عن الهياة او الهيكل التنظيمي وهو خالي من الفاسدين”، مبيناً ان” الوزراء الذين عليهم ملفات استقدام خرجوا ببراءة وبعض الملفات طمرت واهم ملف صفقة المتفجرات”، متسائلاً” اين هياة النزاهة عن هذا الملف الخطير؟”.
وتابع العوادي، ان” تقرير هيأة النزاهة لا يشمل 5% من حجم الفساد الموجود وكان المفروض ان يشمل حجم الأموال التي تم استرجاعها”، مشيرا الى ان” موازنة 2014 الى الان لا يعلم اين ذهبت أموالها”.
وأشار ان” سياسة تعميم الفساد غايتها التغطية على الفاسدين، والبرلمان 75% منه محابين او تابعين لإخفاء الفاسدين والمفسدين وهناك نواب يبتزون الوزير المستجوب”، واصفاً تصريحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حول الفاسدين “بالمهاترات”، مؤكدا ان” المالكي غير اغلب رؤساء هياة النزاهة كونهم رفضوا اغلاق عدد من ملفات الفساد”.
واكمل العوادي، ان” الادعاء العام يحول الى قاضي النزاهة والقاضي يطلب من هياة النزاهة بالتحقيق والهياة تطلب من المفتش العام التحقيق الإداري وهي كارثة لهروب الفاسد”، منوها الى ان” امين بغداد السابق قدمنا ملفاته للنزاهة وكان محميا من رئيس الوزراء شخصياً”.
وأفاد ان” رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عندما شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عليه ان يضع برنامج عمل للمجلس والمسؤولية تقع على عاتق البرلمان”، لافتا الى ان” المليشات الوقحة تعمل بتهريب النفط عبر الانابيب العراقية بطريقة ممنهجة، وهياة النزاهة لا تستطيع ان تعمل سوى رفع الملفات الى القضاء”.انتهى