جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها لرئيس الوزراء بإعادة منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم وعدم ارتهانهم بالوفرة المالية، مؤكدة أن ذهاب الأموال لعوائلهم التي أغلبها فقيرة وليس لديها مورد رزق أفضل من ذهابها الى جيوب الفاسدين .
وقالت في بيان اليوم :” ان المادة ٤٧ خامساً من الموازنة تتضمن قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لاستحداث درجات وظيفية للمنتسبين المفسوخة عقودهم منذ ٢٠٠٨ ولغاية اليوم بسبب الأحداث الأمنية، وإذا افترضنا أن مجموع رواتبهم يبلغ ترليون واحد فقط للسنة الواحدة وعددهم ٩٥ الف منتسب، فهذا يعني أننا بترليون واحد سنوفر المعيشة لـ ٣٠٠ الف مواطن عراقي، بدلاً من ذهاب الاموال الى جيوب الفاسدين “.
وشددت نصيف على :” أهمية تنفيذ هذا البند من الموازنة وحسم قضية المفسوخة عقودهم خلال هذه السنة تحديداً، وعدم ارتهان قضيتهم بالوفرة المالية، سيما وأن أسعار النفط ارتفعت مؤخرا وهناك زيادة بواقع أربعة دولارات على سعر البرميل الواحد “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط