#نبراس_الحسيني
اصدار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امر ديواني يتضمن تشكيل لجنة لاعادة النظر بالامر رقم 333 لسنة 2015 والذي اصدره سلفه رئيس الوزراء السابق حيدرالعبادي والمتضمن تخفيض رواتب الوزراء والمدراء العامين والموظفين بالرئاسات الثلاث , وقد يكون امر عبد المهدي علامة فارقة في كشف نواياه في سحق المشروع الاصلاحي .
قرار عبد المهدي هذا بتشكيل لجنة لاعادة الرواتب والامتيازات لهذه الشرائح (المرفهة)يعد انتكاسة كبيرة لاصلاحات قادها سلفه , وجاء نتيجة لخضوعه لضغوط من الكتل السياسية التي اوصلته لكرسي الرئاسة ,كما انه تناقض صريح بين كلامه واجراءاته التي يدعي فيها محاربته الفساد وتشكيل مجلس اعلى لمكافحته, فاين الحقيقة ولماذا هذا الكذب والكيل بمكيالين في موضوع واحد.
ان هذه الطبقات التي اشار لها الامر الديواني لاتقدم شيء يذكر مقارنة بماتقدمه شرائح كالمعلمين والملاكات التمريضية التي خرجت محتجة على سوء احوالها الوظيفية ورواتبها المتدنية واجراءات وزاراتها الادارية المتعسفة معها ,اما كان لعبد المهدي تحويل تلك اللجنة للنظر بمطالب هذه الشرائح التي اجبرها الظلم الى الخروج باحتجاجات عارمة قد تفضي الى اعتصامات تؤدي نتائجها الى انهيار قطاعات مهمة في الدولة .
ان خضوع عبد المهدي لرغبات حاشيته والكتل الداعمة له ,تقدم لنا مؤشرا ان الرجل عازم على سحق كل قرارات الاصلاح التي اتخذها سلفه العبادي والتي كانت ذات يوم مؤشرا على اسس تنصف الشرائح الوظيفية الصغير وتبشر بامل للمسحوقين في بلد لم يعرف غير منح الاموال للرئاسات والدرجات الخاصة , بينما يقتر على الموظف والمواطن الى درجة تجعله يحتج بشدة مطالبا بحقوقه المهضومة.
القرار الاحق لعبد المهدي سيكون باعادة الامتيازات الكبيرة للمقربين منه وجماعة الاخزاب والكتل الكبيرة وبالتأكيد سيؤكد ان الرجل لاتهمه الاصلاحات او احوال الطبقات المسحوقة وموظفي الاجور اليومية والكادحين ,قدر اهتمامه بمنح الاموال لمن حوله لاستمراره بالسلطة .
ان المشروع الذي يتبناه عبد المهدي هو سحق الاصلاحات ومليء بطون الكتل والحاشية المحيطة به بالسحت الحرام واطلاق بالونات مكافحة الفساد ,للضحك على الشعب ,و ان قراراته واوامره الديوانية (السرية او غير المعلنة) تكشف عن غرقه في محاباة الفسادوالفاسدين, وانتشار المحسوبية والمنسوبية الى اذنيه.
Read our Privacy Policy by clicking here