إلى المعترضين على الراب المهدوي … بدعة عرس القاسم ماذا تسمونها ؟!

بقلم :: احمد الملا
كل من اعترض على الراب المهدوي بحجة انه تشويه للشعائر الحسينية فهو متوهم وغالط جدا وهذا يخص عامة الناس أما الروزخونية من اصحاب العمائم المستأكلة باسم الحسين – عليه السلام – وشعائر ثورته الخالدة فهؤلاء تكلموا عن الراب المهدوي خوفا على مصالحهم ومكاسبهم وعلى تجارتهم …. ومع ذلك نسألهم ….. هذا السؤال ……

هل فعلا تزوج القاسم بن الامام الحسن – عليهما السلام – في ليلة العاشر من محرم ليلة واقعة الطف ؟؟!! هل قام الإمام الحسين – عليه السلام – بتزويج احدى بناته للقاسم – عليه السلام – ؟؟!! ….

طبعًا سيكون الجواب (( كلا )) لا يوجد هكذا أمر وهذا رأي أغلبية مرجعيات الشيعة !!! وهنا نتوجه بالسؤال إلى الروزخونية وعامة الناس اذا لم يحصل هناك زواج في ليلة العاشر من محرم فلماذا تنسبون الكذب على آل البيت – عليهم السلام – وتشوهون الشعائر الحسينية وتقومون بتوزيع الحلويات واظهار مظاهر الفرح في أيام محرم ؟ اليس هذا تشويها لتلك الشعائر ودس الكذب على آل البيت ؟ لماذا لم نرَ لكم موقفًا ضد تلك الممارسات التي تنتهك حرمة الحسين – عليه السلام – وفيها تكذيب عليه وخدش في الشعائر ؟؟؟!!! لماذا نجد كل الروزخونية الذين اعترضوا على الراب المهدوي لم يعترضوا على ما يعرف بعرس القاسم ؟؟؟!!! لماذا نجدهم يروجون له ويمضون القيام به ؟؟؟!! طبعا لم يعترضوا لأن هكذا طقوس تنفعهم حيث تمتلأ جيوبهم وكروشهم لذلك أمضوا هذه البدعة وهذا يدل على إنهم لا يهمهم رأي المرجعيات الدينية بل ولا يهمهم الحسين – عليه السلام – وشعائر ثورته بل ما يهمهم هو المصلحة والإستئكال باسم ال البيت – عليهم السلام – …

لعل هناك من يقول : هذا رأي بعض المرجعيات و هناك مراجع تقول بوجود هذه الحالة وهذا لا يمنع من احياء عرس القاسم حسب رأي مراجع آخرين … وهنا نقول لصاحب مثل هذا القول ومن يؤيده … إذن قضية الشعائر وتحديدها منوطة برأي المرجع الديني لذلك يجب عليك أن تلتزم الصمت حيال الراب المهدوي ولا تعترض لأن القضية من مختصات المرجعيات ومن عنده نقاش في مسألة المرجعيات والأعلمية عليه أن يثبت اجتهاد واعلمية مرجع تقليده اولا وبعد ذلك يكون لنا نقاش معه في اي باب يعترض فيه ….وهنا نقول للمعترضين على الراب المهدوي إن الراب المهدوي لم يأتِ ببدعة وكذبة وفرية على آل البيت عليهم السلام كما يفعل الروزخونية مبتدعة (عرس القاسم ) فمن هو الأحق بالإعتراض

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close