الدعارة في بغداد تنتشر بمراكز المساج !

زهير الفتلاوي

بعد انتشار مراكز المساج زادت ممارسة الدعارة في بغداد وخصوصا في فنادق الدرجة الاولى واغلب العاملين فيها من جنسيات اجنبية مختلفة وفي منطقة الكرادة بجانب الرصافة تقع عشرات المراكز لغرض اجراء المساج ولكن الزبائن يبغون ممارسة (الجنس) بحجج مقننة وتلك الممارسات اشبه بشبكات ،،الدعارة ،، وهي غير مرخصة ولم تمنح شهادة صحية ولا قانونية ، من هيئة السياحة ووزارة الصحة ولا من محافظة بغداد ودائرة العمليات المسؤولة بالمباشر عن انتشار هذه المراكز اشبه بالكازينوهات ، والكوفي شوب . التي يرتادها الجنسين . وتجني تلك الاماكن ارباح كبيرة من ممارسة الدعارة ولكنها مسجلة مراكز مساج ولا تستطيع اي جهة المحاسبة والمراقبة والتفيش وهي محمية من شخصيات لها نفوذ قوي لدى الحكومة في بغداد . وتبلغ ارباح المركز في اليوم الواحد نحو (خمسة الاف دولار) وتزاد في العطل والاعياد وتعرض صور الفتيات التي تمارس الجنس قبل الممارسة ويطلع عليها رواد المركز وكثير منهم يأتون ومعهم الحمايات وهناك ترويج لها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي والسعر يحدد حسب جمال ورشاقة الفتاة . وهناك مساج من نوع اخر وهو مساج (دلفري) حيث يتم خروج الفتاة الى مكاتب ومنازل الزبائن وهنا يرتفع السعر ويتم تامين كافة الاحتياجات للفتاة والزبون من قبل صاحب مركز المساج . بمعنى خدمات (الدعارة المقنعة) التي تتوافر في مراكز عدة مشوّهة صورة قطاع بأكمله وهو السياحة ،اذ يُعتبر من العناصر الجاذبة للسياحة في بغداد من مراقد دينية ، متاحف ، ومساجد ، ومدارس ، وشوارع ، وحمامات إضافة إلى الجاكوزي والسونا، والمرافق الأخرى المخصّصة للاستجمام، مع إمكان تأمين الخصوصية الكاملة للنساء أو الرجال. اماكن تراثية و شوارع تعنى بالعلم والادب منتزهات ، مدن العاب وغيرها ما تبقى من معالم بغداد الكثيرة . ارى ضرورة الاهتمام بهذه المواضيع وتوفير ما تحتاجه من ردع ومحاسبة وتفتيش من قبل هيئة السياحة ومحافظة بغداد . يجب أنّ تكون تلك الاماكن تخضع لضوابط وزارة الصحة وبقية الجهات الامنية وان لا تستقبل او تعمل بدون شهادة اختصاص لأنّ هناك مضاعفات خطيرة يمكن أن تنتج عن التعامل الخاطئ مع حالات صحّية. أي السياحة العلاجية للاستجمام الفعلي وتحتاج الى طبيب متخصص بالمفاصل ومجاز من وزارة الصحة ومن بقية المؤسسات الرقابية المتعددة التي ينبغي ان تقوم بحملات تفتيش وتغلق غير المجازة كثرة وجود تلك المراكز دليل على اهمال الجهات المختصة وخاصة وزارة الداخلية ومحافظة بغداد ووزارة الصحة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close