كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم السبت، أنه ستتم صياغة عدد من الأمور المهمة في قانون الأحزاب على شكل تعديلات، وعرضها على اللجنة القانونية البرلمانية.
ونقلت العربي الجديد عن المصدر قوله أن “عدة أمور يجب أن تعدل في قانون الأحزاب، من بينها تمثيل النساء في الأحزاب، ومشاركة الشباب، ومسألة التمويل والترويج لأفكار حزب البعث”.
من جهته، أكد علي السالم، وهو أحد ممثلي الكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات العراقية، أن “التعديلات الجديدة، في حال تم تمريرها، ستكون مهمة على مستوى العمل السياسي في العراق، وتنهي فوضى تشكيل الأحزاب وحلها ثم إعادة تشكيلها، حتى بات تأسيس حزب أسهل من فتح دكان في حي سكني”.
واعتبر أن “التعديلات ستكون مهمة من ناحية تنظيم العمل الحزبي، بما يؤدي إلى استقرار، ولو بسيطاً، في العملية السياسية في العراق”.
وأشار عضو منظمة حقوق الإنسان فاضل الغراوي إلى أنه تم تشريع قانون الأحزاب على الرغم من احتوائه على الكثير من الثغرات، مؤكداً وجود مؤشرات تتعلق بمسألة الشفافية في التعامل مع الكيانات السياسية.
وشدد على “ضرورة تنظيم قضية منح الإجازات للأحزاب السياسية، مع الأخذ بنظر الاعتبار منح فرصة للشباب وتمكين النساء”.
وكان البرلمان قد أقرّ القانون رقم 36 لسنة 2015، وهو أول قانون للأحزاب في العراق بعد الاحتلال الأميركي في عام 2003، إلا أن هذا القانون تعرض لانتقادات كبيرة بسبب عدم قدرته على الحد من ارتباط بعض الأحزاب بالخارج، فضلاً عن استمرار غموض مصادر تمويلها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط