دكتورة / سعاد ياسين
نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية
من المعلوم أن المواطنة هي وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكون السكاني في البلاد على اختلاف تنوعهم العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم،فتذوب كل خلافاتهم واختلافاتهم عند حدود المشاركة والتعاون في بناءه وتنميته والحفاظ على العيش المشترك فيه.
وإن كان الجميع طالما يتحدث عن واجبات الدولة قبل مواطنيها، وقلما يتحدثون عن واجبات المواطن تجاه الدولة، والتي من أهمها المساهمة في التنمية التي لا تتأتى فعلياً إلا عن طريق العمل. والعمل يتطلب المعرفة التي لا تكون بالتمني، بل ببذل الجهد.
ولهذا السبب كانت إستراتيجية الدولة الطموحة واضحة للعمل على إسناد مهمة الوظائف الحكومية للمواطنين البحرينيين بحلول عام 2030، تحقيقاً للمسيرة الإصلاحية والرؤية الاقتصادية لقائد سفينة البحرين صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وعضيدي الإصلاح صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.سعياً لحل مشكلة البطالة وخلق وظائف للمواطنين. وحتى يساهموا في بناء وتطوير الدولة في القطاعين العام والخاص وبخاصةً القطاع الحكومي ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق تدريب المواطنين وإحلالهم تدريجيا ًمحل الوافدين الأجانب باعتبارهم الثروة الوطنية الأولى.
وجديراً بالذكر أنه وإن كانت الحكومة قد ساهمت بإيجابية في هذا الملف عن طريق المشروع الوطني للتوظيف لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتمكين والذي
من أهم أهدافه دعم أجور العمالة الوطنية لكثير من مؤسسات الدولة في الأجور والتدريب والتأهيل، وتمويل المشروعات التي من شأنها رفع الميزة النسبية للعمالة البحرينية على غيرهم من العمال الأجانب في المشروعات التجارية.إلا إنه لازال الملف شائك ويحتاج الكثير من الاهتمام،
لذا فإنني أطالب القطاع الخاص البحريني وخاصةً الشركات الكبرى التي تستفيد من التسهيلات المقدمة من الحكومة من خلال برامجها وضع المواطن البحريني في اعتبارها عند التوظيف.
كما أرى أن من أهم واجبات السلطة التشريعية صياغة قوانين تعزز الرؤية الاقتصادية لعام 2030 وإحلال المواطن الكفء مكان الأجنبي في الوظائف المناسبة التي تتناسب مع مؤهلاته الوظيفة المطلوبة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط