إقليم نينوى مؤجل حتى إشعار آخر

منذ أكثر من خمس سنوات طُرح مشروع لتحويل محافظة نينوى إلى إقليم وأثار في حينها الكثير من الاهتمام بين مؤيد ورافض، كما تعددت أيضا الأسباب والمبررات التي دعت إلى هذا الطرح، وظهرت كذلك العديد من المخاوف وفي مقدمتها تحول المناطق المتنازع عليها إلى لقمة سائغة لإقليم كردستان.
عند اجتياح مسلحي داعش لمدينة الموصل، خفت صوت المؤيدين إلا أن بعضهم وجد في ذلك سببا إضافيا لتجديد المطالبة بإقليم نينوى، ليتواصل نداؤهم حتى الوقت الراهن على الرغم من أن الظروف ليست مواتية لذلك، وهو ما أثار شكوكا لدى بعضهم من أن تكون وراء الأمر أصابع لا تريد استقرار الوضع السياسي في نينوى والعراق عموما.
وبهذا الصدد يقول عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار في حديثه: إن تحويل محافظة نينوى إلى إقليم “تم طرحه في العام 2013 والسبب هو تهميش المحافظة في حينها من قبل الحكومة الاتحادية، لكن بعد اجتياح داعش لم يعد هناك مبرر للاستمرار بهذا المشروع”.
وأضاف أن “المحافظة الآن بحاجة إلى الارتباط بالحكومة الاتحادية والدول المانحة وغيرها من الجهات الخارجية لإعادة الإعمار، فهناك الكثير من المتطلبات التي تحتاجها نينوى وأهلها، أولويتنا حاليا الإعمار، أما موضوع الإقليم؛ فيمكن مناقشته مستقبلا”.
واستدرك أن المطالبة بتحويل نينوى إلى إقليم “لم تتوقف حتى أثناء احتلال داعش للمحافظة، حيث قام عدد من الحقوقيين والناشطين المدنيين بجمع تواقيع من أهالي نينوى النازحين في المخيمات لهذا الغرض، لكن لم يكن هناك تفاعلٌ مع الموضوع”.
وتابع العبار قائلا: “في الوقت الراهن لو أجرينا استطلاع رأي في نينوى لن نجد اهتماما كبيرا من الأهالي؛ لكونهم منشغلين الآن بإعادة الإعمار والبحث عن فرص العمل وتأمين المتطلبات اليومية”.
أما بالنسبة للخارطة السياسية في حال تحول نينوى إلى إقليم؛ فيقول العبار: “المقترح كان يتضمن خمس محافظات تشكل إقليم نينوى هي: سهل نينوى، تلعفر، سنجار، الموصل، جنوب الموصل وهي أقضية ونواحي حمام العليل والقيارة وما يتبعها”.
ولفت إلى أن المكونين المسيحي والإيزيدي “يطالبون الآن بتحويل مناطقهم إلى محافظتين؛ بسبب ما تعرضوا له على يد تنظيم داعش، هم يطالبون بوضع خاص بهم لتأمين الحماية وإدارة مناطقهم بأنفسهم”.
غير أن رئيس لجنة مجالس الأقضية والنواحي في مجلس محافظة نينوى بركات شمو، من المكون الايزيدي، يرى أن الدعوة لإقليم نينوى ما زالت قائمة ولم تنتهِ.
ويقول في حديثه : “الدستور العراقي أجاز لكل محافظة أو أكثر التحول إلى إقليم في حال توفر المقومات المطلوبة، ومحافظة نينوى تتوفر فيها تلك المقومات، فضلا عن أنها متعددة المكونات وتتوافر على الموارد الطبيعية والثروات المعدنية والزراعية وغيرها”.
وأردف قائلا: “الأولوية الآن لإعادة إعمار نينوى لكن ذلك لا يعني التنازل عن مطلب الإقليم، وهناك تأييد واسع لهذا المطلب سواء من قبل مجلس المحافظة أو أهالي نينوى؛ بسبب التهميش الذي عانت منه المحافظة في الحكومات السابقة”.
وأشار إلى أن إقليم نينوى “لن يقتصر على خمس محافظات فقط، فهي ثاني أكبر محافظة من الناحية السكانية، كما أن مساحتها كبيرة وفيها 9 أقضية و22 ناحية أي 31 وحدة إدارية وبالإمكان التوسع في عدد المحافظات وليس الاقتصار على خمس فقط، وهذا الأمر من صلاحيات الحكومة المركزية، أما استحداث أقضية ونواحٍ جديدة؛ فهو من صلاحيات الحكومة المحلية ومجلس المحافظة في حال توفرت الشروط المطلوبة”.
وبشأن المخاوف من ضم المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان في حال تحويلها إلى محافظات؛ فقد قلل شمو من أهمية ذلك بالقول: “المادة 140 من الدستور حددت وضع المناطق المتنازع عليها وبإمكان الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان التفاوض على وضعها بعد تحولها إلى محافظات ضمن إقليم نينوى وحل أي إشكال”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close