انهاء خدمات 120 موظفة في مديرية بلدية نينوى

اعرب نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان علي ميزر الشمري عن استيائه لإنهاء خدمات 120 موظفة من مديرية بلدية نينوى، عادا هذا الاجراء “قطعاً لأرزاقهن وتجاوزا على حقوقهن، وهن يعشن ظروفا انسانية غاية في الصعوبة على الرغم من امضائهن لعدة سنوات في العمل”.

واضاف الشمري في بيان “تلقينا مناشدة انسانية من لفيف من الموظفات اللائي يعملن في مديرية بلدية الموصل بصفة عقد (أجور يومية) يبلغ عددهن (120) موظفة قد تم إنهاء خدماتهن بموجب الأمر الإداري ذي العدد (23314) في 26 / 12 / 2018 مع انهن لديهن خدمة أكثر من ست سنوات وحملة شهادات من مختلف الاختصاصات وهن صاحبات خبرة وكفاءة في مجال العمل الذي يمارسنه ولابد إن تتم مكافأتهن بالتثبيت والتعيين حسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء المؤقر رقم (12) لسنة 2019 انصافا لحقوقهن عبر سنين طويلة من العمل” .

وطالب الشمري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكًين ريكاني “النظر في هذه المناشدة الانسانية بإعادتهن الى عملهن وتثبيت عقودهن اسوة بباقي ملاك بلدية نينوى من الذكور الذين تم تثبيتهم وهم يعملون منظفين ومراقبين واداريين وفنيين”.

الى ذلك استغرب الشمري من “موقف مدير بلدية الموصل ومعاونه الفني لشؤون الخدمات برفضهما رفضا قاطعا اعادة الملاك النسوي، مدعيان عدم وجود تخصيصات مالية مع وورود كتاب من مكتب المفتش العام يؤيد التخلي عن خدماتهن، اضافة الى قرارهما بمنع الموظفات المذكورات من دخول دائرة البلدية او مراجعتها وهو يعد قرارا تعسفيا بحقهن وانتهاكا لحقوقهن”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here