بغداد / محمد صباح
قررت رئاسة مجلس النواب نقل جلسات البرلمان من بناية قصر المؤتمرات في المنطقة الخضراء إلى مبنى المجلس الوطني السابق في منطقة العلاوي بسبب أعمال الصيانة والترميم، بحسب مقررة مجلس النواب خديجة علي.
وتقول خديجة علي لـ(المدى) هذا الإجراء استدعى “إرجاء عقد الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الثاني إلى يوم السبت المقبل”.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت في وقت سابق يوم الخامس من شهر آذار الجاري الموافق يوم غد الثلاثاء موعداً لبدء جلسات الفصل التشريعي الثاني.
وتقول مقررة مجلس النواب، أنه، لا توجد أية مشكلة تعترض نقل الجلسات الى منطقة علاوي الحلة، خصوصا أن “هناك أعمال صيانة وترميم في قاعة قصر المؤتمرات التي تعقد فيها الجلسات الاعتيادية”.
وكانت القوات الأمريكية قد حددت مبنى قصر المؤتمرات الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة مقراً جديداً لعقد جلسات الجمعية الوطنية التي تشكلت في العام 2005 كما شهد أيضا اجتماعات لجنة كتابة الدستور، وبعدها أصبح مقراً لمجلس النواب طيلة الدورات البرلمانية.
وتشير خديجة علي إلى أن “جلسة السبت المقبل ستتضمن التصويت على مرشحي وزراء الدفاع والداخلية والتريبة والعدل ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة ونيابتها ومقرريها”، لافتة إلى أن “تحالفي سائرون والفتح أكملا خلال عطلة الفصل التشريعي الأول مفاوضاتهما بشأن حسم أسماء الوزراء واللجان الدائمة”.
ونقلت (المدى) في السابع والعشرين من شهر شباط الماضي معلومات عن نواب في تحالفي سائرون والفتح أكدوا اتفاق تحالفيهما على حسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة التي ستعرض في الجلسة الثانية في الفصل التشريعي الثاني .
وتنوه النائبة عن محافظة كركوك إلى ان “مرشح وزارة العدل مازال قيد البحث والنقاش بين القوى الكردستانية ولم تتفق على مرشح حتى هذه اللحظة”، مؤكدة أن “أسماء المرشحين الجدد ستصل للبرلمان قبل يوم من عقد الجلسة”.
وتعتقد أن “البرلمان سيعقد أكثر من جلسة في مبنى المجلس الوطني وبالتالي فإن البقاء في هذا المكان أو العودة إلى قصر المؤتمرات ستحدده الأيام المقبلة”.وفي سياق متصل، تقول النائبة آلا طالباني أن “هناك ترميماً في قاعات مجلس النواب تتعلق في المقاعد والأجهزة وغيرها ما دفع البعض إلى طرح فكرة عقد الجلسات المقبلة في المبنى القديم للمجلس الوطني”، موضحة أنها لا تمتلك المعلومات بشأن عقد جلسات البرلمان المقبلة في قصر المؤتمرات أو المجلس الوطني.
وتضيف طالباني في تصريح لـ(المدى) أن “البت في تحديد مواعيد عقد الجلسات أمر متروك لهيئة رئاسة البرلمان والدائرة البرلمانية والأمين العام للمجلس”، مؤكدة أن “النواب لا يمتلكون معلومات عن هذه المواضيع “.
بدوره، يرى النائب عن كتلة تيار الحكمة علي البديري أن “عدم اتفاق الكتل والأطراف السياسية على مرشحي الوزارات الأمنية ورؤساء اللجان البرلمانية وراء تأجيل عقد جلسات الفصل التشريعي الثاني إلى يوم السبت المقبل”.
ويبين البديري لـ(المدى) أن “القوى السياسية تسعى لحسم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي ورؤساء اللجان البرلمانية والنيابية والمقررين قبل بدء جلسات الفصل الجديد”، لافتاً إلى ان “المفاوضات مازالت قائمة على إيجاد اتفاق لتسمية وزيري الدفاع والداخلية”.
ويتابع أن “الأطراف السياسية تبحث عن منصب تمنحه الى فالح الفياض بعد إبعاده من المنافسة لشغل حقيبة وزارة الداخلية”، مؤكداً أن “المرشحين لشغل المواقع الأمنية كثيرون لكن لم يتم الاتفاق على مرشحين محددين لشغل هذه المناصب”.
من جانبه، يكشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي أن “رئاسة مجلس النواب أمهلت الكتل السياسية حتى التاسع من شهر آذار الحالي لحسم ملف أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة ورؤساء اللجان البرلمانية”.
ويبين الغزي في تصريح لـ(المدى) أن “عدم حسم رئاسات اللجان البرلمانية الدائم أثر بشكل كبير على عمل مجلس النواب في الفترات السابقة”، كاشفاً عن “حسم ملف رئاسة اللجان باستثناء لجنتي الدفاع والقانونية التي مازالت قيد النقاش بين سائرون والفتح”.