بدأت الدولارات الليبية المجمدة حسب ما تناقله ناشطون وأصحاب مكاتب للصيرفة “تُهرب” إلى بعض الدول وبأسعار تصل إلى نصف قيمتها عبر “مافيات منظمة” لتستقر في أماكن وبلدان غير مستقرة ولتغذي البعض منها تنظيم “داعش” ما بين عام 2014 و2017.
وقررت وزارة الخزانة الأميركية، في كانون الأول عام 2016، تجميد أصول محتملة لشركتين في الولايات المتحدة ومنع أي أميركي من التعامل معهما، إحداهما في العراق والأخرى في البو كمال بسوريا، اللتين لعبتا دوراً مهماً في عمليات التحويلات المالية عبر مساعدتها على نقل الأموال لتنظيمي القاعدة و”داعش”.
ويؤكد محمد غني وهو صاحب أحد مكاتب الصيرفة في بغداد، في حديث لـ السومرية نيوز اننا “سمعنا بدخول الدولارات الليبية إلى الأسواق العراقية ويتم تداولها حالياً”، مؤكداً أن “هذه الدولارات لا يمكن معرفتها لأنها هي أصلاً غير مزورة”.
ويوضح غني، أن “أرقام هذه الدولارات تم توزيعها على المصارف عبر تسلسل خاص بهذه العملة”، مستدركاً أن “هذه الدولارات الليبية الموجودة في الأسواق والتي هي بحوزة المواطنين لا يمكن معرفتها لجهلهم بذلك ولعدم معرفة التسلسل المحظور بالدولار الليبي”.
ويؤكد صاحب مكتب صيرفة آخر ويدعى محمد حمزة في حديث لـ السومرية نيوز أن “هناك كلاماً حول الدولار الليبي المهرب للعراق من خلال قيام البعض ببيعه بنصف سعره في الأسواق”، لافتاً إلى أن “العملة انتشرت بالأسواق المحلية لأن هذه العملة هي غير مزورة”.
ويشير حمزة، إلى أن “هناك صعوبة في السيطرة عليها لأن هناك مافيات منظمة تقوم بمثل هذه الأمور وتقوم بتوزيعها في كل الأماكن”، مطالبا الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها للكشف عن الحقائق ومعرفة الطريقة التي دخلت بها للعراق”.
من جانبه، نفى البنك المركزي ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار بشأن دخول عملة الدولار الأميركي من ليبيا.
وقال البنك في بيان إن “ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار بشأن دخول عملة الدولار الأميركي من ليبيا هو غير صحيح”، مبيناً أن “إجراءات التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه”.
وحذر البنك، من “عمليات احتيال ونصب قد يمارسها البعض في هذا المجال”، مشيراً إلى “استمراره باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية وفقا لتعليماته النافذة بما يضمن سلامة العملة الأجنبية المتداولة”.
ودعا البنك وسائل الإعلام، إلى “توخي الدقة في تناول الأخبار لما للأخبار غير الدقيقة من آثار سلبية على استقرار النظام المالي والمصرفي في العراق”. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط