المفاوضات تمنح الشيعة نصف رئاسات اللجان النيابيّة يليهم السُنّة والكرد

بغداد / محمد صباح

حسمت المفاوضات القائمة بين تحالفي سائرون والفتح رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة ونيابتها ومن المقرر ان يتم عرض الاسماء للتصويت بعد استكمال ملف الوزارات الشاغرة. وحصل المكون الشيعي على أكثـر من عشر لجان أبرزها المالية، والقانونية، والأمن والدفاع، والشباب والرياضة، والتخطيط الستراتيجي، في حين حصل المكون السني على النزاهة، والكرد على الخارجية كلجنتين سياديتين.

ويقول النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي في تصريح لـ(المدى) انه “قبل أكثر من أسبوعين تقريبا حسمت الكتل السياسية رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة ونياباتها والمقررية باستثناء لجنتي القانونية والأمن والدفاع”.
وصوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني الماضي على أعضاء لجانه الدائمة بعد استحداث لجنة التخطيط ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي. ويتطرق الغزي في حديثه إلى الأسباب التي تقف وراء عدم حسم رئاسة اللجنتين القانونية والأمن والدفاع في مفاوضات الكتل السياسية قائلا “هناك خلافات بين سائرون والفتح على رئاسة هاتين اللجنتين”، مؤكداً أن “القوى البرلمانية اتفقت على تمرير رئاسات اللجان في جلسة السبت المقبل”.
لكنّ جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني التي ستعقد يوم السبت المقبل خلا من فقرات التصويت على الكابينة الوزارية أو اللجان البرلمانية الدائمة.
ويلفت إلى أن “عملية توزيع اللجان بين الأطراف استندت إلى حصة كل كتلة أو مكون من المقاعد في البرلمان”، مبيناً أن “المكون الشيعي حصل على ما نسبته 51% من رئاسات ونيابة ومقررية هذه اللجان الدائمة”. ويضيف أن “أهم اللجان التي حصلت عليها القوى الشيعية هي القانونية والأمن والدفاع والمالية والشباب والرياضة والتخطيط الستراتيجي”.
ومن جانبه، يوضح النائب عن تحالف الفتح ثامر الحمداني أن تحالفي سائرون والفتح حسما رئاسات جميع اللجان البرلمانية الدائمة أثناء مفاوضاتهما الثنائية”، مشيرا إلى أن “عملية حسم هذه اللجان وزعت اللجان إلى (ا) و(ب) و(ج)”.
ويبين أن “اللجان في فئة (ا) هي الخارجية والمالية والنفط والنزاهة والقانونية والأمن والدفاع، أما اللجان في فئة (ب) هي الاقتصادية والخدمات والصحة والتريبة والتعليم، والهجرة والأقاليم ، في حين تصنف لجان الشهداء والزراعة والثقافة والمصالحة والعشائر في فئة (ج)”. ويضيف النائب عن محافظة بابل أن “اللجان السيادية شهدت منافسة بين غالبية الكتل السياسية في حين لم تشهد اللجان المنصفة فئة (ج) أي منافسة بين الكتل والاطراف البرلمانية”، كاشفاً أن “المفاوضات حسمت أسماء ونواب ومقرري هذه اللجان البرلمانية الدائمة لكنها غير معلنة”. ويتوقع أن “يصوت مجلس النواب على رئاسات هذه اللجان والنيابة والمقررين في جلسات مقبلة بعدما حسمت تسميتها”، مؤكداً أن “الخلافات بين تحالفي سائرون والفتح انتهت بعد حصول الأول على القانونية النيابية والثاني على الأمن والدفاع، والنزاهة للمكون السني والخارجية للكرد”. وكان النائب عن تحالف المحور الوطني يحيى المحمدي قد كشف لـ(المدى) في 4/ 11/ 2018، أن الكتل السياسية اتفقت على منح القوى الشيعية (10) لجان نيابية، و(8) للسنة، وستة لجان للكرد وواحدة للأقليات. بدوره يؤكد النائب عن تحالف المحور مقدام الجميلي أن “القوى السياسية عازمة على إكمال رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة خلال جلسات مجلس النواب المقبلة”، مؤكداً “وجود خلافات على رئاسات بعض اللجان كالأمن والدفاع والنزاهة بين القوى السنية والشيعية”.
ويوضح الجميلي في تصريح لـ(المدى) أن “من المفترض حسم واستكمال التصويت على الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي قبل تقديم رئاسات اللجان البرلمانية للتصويت”، مشيرا إلى “منح رئاسة أي اللجنة لكتلة أو مكون يكون مقابل منح وزارة لمكون وكتلة أخرى”.
تلزم المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب بتشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس مع مراعاة رغبة العضو واختصاصه وخبرته وحدد النظام الداخلي مهام اللجان بطلب الوثائق من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة ومساءلة الجهات التنفيذية عن أي مشكلة. ويلفت عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب إلى ان “الوزارات التي يقودها أشخاص من القوى الشيعية ستكون رئاسة اللجان المعنية بمراقبة هذه الوزارات من الكرد أو السنة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here