الكشف عن ضغوط يتعرض لها عبد المهدي “الملزم” بانهاء ملف قبل حزيران

كشف عضو في البرلمان العراقي عن تيار “الإصلاح” فإن رئيس الوزراء “يتعرض لضغوط منذ أيام حيال المناصب الأخرى بالدولة، تحت مزاعم حق المكون والتمثيل والحق الانتخابي”.

ونقلت العربي الجديد عن النائب قوله إن “البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي، الذي تمت الموافقة عليه، يقضي بتغييرات واسعة في المناصب التي أمضى أصحابها فيها أكثر من 6 سنوات، وكذلك المناصب التي تدار بالوكالة. وحالياً نسمع تحركات للأحزاب وكتل سياسية عدة تطالب بضمان حصتها من هذه المناصب، أو ما يسمونه حق المكون أو الطائفة أو الفئة، ضمن مصطلحات يجيدون استخدامها للاختباء خلفها لتحقيق مصالح حزبية لهم”.

وأوضح أن “قوى عربية سنية تتحرك بهذا الإطار، وتحت عنوان حق المكون، وتفعل قوى كوردية الشيء ذاته، وأحزاب شيعية تعتبر أنه لم يتم إنصافها في التوزيع الوزاري تطالب بمناصب من الدرجات الخاصة”.

واعتبر العضو في البرلمان أن “رئيس الوزراء قد يلجأ إلى حيلة النافذة الإلكترونية، التي استخدمها خلال التنافس على المناصب الوزارية للتخلص من هذه الضغوط. لكن نظراً لمرور أربعة أشهر على حكومة عبد المهدي، فإنه سيرضخ وينتهي الحال بتقاسم حزبي وطائفي لتلك المناصب على غرار تشكيلته الوزارية”.

وأكد أن “رئيس الوزراء مُلزم بإنهاء ملف إدارة المناصب الحكومية بالوكالة قبل حلول حزيران المقبل، بسبب وجود بند في الموازنة يحتم ذلك، وهو ما يعني انطلاق معركة الدرجات الخاصة مبكراً”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close