في يوم المرأة العالمي.. ناشطات عراقيات يطالبن بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري وتشكيل المجلس الوطني لتمكين المرأة
تظاهرت مئات النساء والناشطات في ساحة التحرير، وسط بغداد، امس الأول الجمعة، دعما لحملة (عدها حق) التي تطالب بمنح المرأة حقوقها الكاملة وتفعيل دورها في صناعة القرار. وحملت مشاركات في التظاهرة التي تتزامن مع احتفال العالم بعيد المرأة شعارات تطالب بتفعيل قانون مناهضة العنف الاسري وتحويل التصريحات السياسية عن انصاف المرأة الى برنامج عمل تلتزم به الدوائر التنفيذية.
وكانت حملة (عدها حق) قد انطلقت من منصات التواصل الاجتماعي، وبدأتها ناشطات بالنظر لتزايد حالات العنف بحق المرأة والطفل، وتحولت إلى دعوة للتظاهر في يوم المرأة 8 آذار الذي صادف أمس الاول الجمعة.
حقوق لم تتحقق
وقرأت ناشطة في مبادرة (عدها حق)، بيانا، وسط المتظاهرات والمتظاهرين في ساحة التحرير، وجه الى النساء كافة، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن الرئاسات الثلاث، جاء فيه “في اليوم العالمي للمرأة نجتمع اليوم في ساحة التحرير ونبارك لنسائنا في العراق والعالم أجمع عيدهن. وهي مناسبة للتذكير بحقوق المرأة العراقية التي لم تتحقق رغم صبرها والنضال المستمر لها منذ عقود.. هي مناسبة للتذكير بضرورة إرساء أسس المساواة والعدالة والقضاء على أشكال العنف والتمييز ضد النساء كافة”.
عنف غير مسبوق
وأضاف البيان، “لماذا #عدها_حق؟ لأن المرأة العراقية تعرضت وتتعرض لعنف غير مسبوق خلال الخمسة عشر عاماً الماضية جراء العمليات الإرهابية والانفلات الأمني وغياب سيادة القانون، فكانت ضحية القتل والاختطاف والتهجير والتشريد، زاد عليها ممارسات تنظيم داعش الإرهابي في استخدامه العنف الجنسي والاسترقاق ضد النساء كسياسة منهجية وأداة حرب، صنفت باعتبارها ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب، إضافة إلى نزوح الملايين من ديارهم ودمار شامل لمناطق واسعة من بلادنا”.
الواقع المزري
وبينت المبادرة من خلال بيانها، انها “تهدف الى تسليط الضوء على الواقع المزري لملايين النساء والفتيات وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية، وتعمل على التعبئة ضد سياسة التهميش والاقصاء التي يتبعها ساستنا بحق النساء. فقد خلت الحكومة الجديدة والرئاسات الثلاث لدولة العراق ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من النساء، وتراجعت نسبتهن في المواقع المتقدمة في أجهزة الدولة الإدارية. كما وتستهدف المبادرة، التعبئة المجتمعية الواسعة في الضغط على صناع القرار في بلادنا لإجراء الاصلاحات الإدارية والاقتصادية والقانونية وما يحقق العدالة الاجتماعية وعلى رأس هذه الإصلاحات قانون مناهضة العنف الأسري، فمن دون اسرة آمنة لا يمكن للمجتمع ان يستقر”.
مطالب ملحة
وطالب منظمو مبادرة (عدها حق) بعدة نقاط، أهمها:
1. الإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري. واصدار التعليمات والاجراءات اللازمة لتطبيقه.
2. تعديل قانون العقوبات النافذ، لاسيما النصوص التي تشرعن العنف والتعسف ضد النساء والفتيات.
3. اتخاذ الاجراءات والتدابير الحازمة من قبل مؤسسات العدالة لتطبيق قانون الأحوال الشخصية المعدل، وعدم التساهل ازاء عقود الزواج خارج المحاكم وزواج الطفلات والطلاق التعسفي، ومنع الأعراف العشائرية، كالنهوة والفصلية وما يسمى بجرائم الشرف التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
4. تشكيل المجلس الوطني لتمكين المرأة كآلية وطنية تضم ممثلين عن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومراكز البحوث والدراسات.
5. تعيين النساء الكفوءات في مراكز صنع القرار لاسيما في الحكومة ومؤسساتها المختلفة، وادماج النساء في المفاوضات السياسية وفي حل النزاعات وتحقيق الأمن وبناء السلام على المستوى الوطني والمحلي.
6. تنفيذ التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وخاصة تلك التي تتعلق بمكافحة اشكال العنف والتمييز ضد المرأة كافة.
حقوق مشروعة
في غضون ذلك، القت النائب عن تحالف سائرون، ورئيس لجنة المرأة والاسرة والطفل البرلمانية، هيفاء الأمين، بيانا وسط المتظاهرين، هنأت فيه النساء ومناصريهن من الرجال، بمناسبة يوم المرأة العالمي، معربة عن املها الكبير في ان “تتحقق للمرأة حقوقها المشروعة في المساواة والحماية الكاملة من اي مظاهر للعنف والسبي والخطف والاغتصاب والتحرش التي حصلت وتحصل بأبشع صورها وكذلك التمييز في العمل وفرص العمل والمناصب والرواتب وكذلك في العزل المقصود لهن فيما يخص مشاركتهن في تحقيق السلام والمصالحات في مناطق النزاع وفي المجتمع ككل مما أثر ويؤثر على الحالة الامنية والسلام الروحي والتشكيلة النفسية المجتمعية”.
إضعاف المرأة
ورأت النائب الأمين، ان “ابعاد واضعاف المرأة كقوة هامة في انتاج الخيرات المادية والروحية في البلاد اثر كثيرا على اداء الدولة ككل وأخر تطورها”، مطالبة “بتمثيل حقيقي للمرأة في الكابينة الوزارية التي جاءت مخيبة للآمال، وبالتفسير المنصف للكوتا في الانتخابات والذي يمنح تمثيلا اكبر للمرأة في البرلمان وان تترأس اللجان البرلمانية عدد كبير من النساء”.
وتمنت ان “تحقق هذه الدورة الانتخابية تشريع وتعديل قوانين توفر الحماية والوقاية من العنف وتجريم مرتكبيه لتكون بيوت العراقيين مكانا آمنا للاسرة بكل افرادها والأطفال على وجه الخصوص”، مؤكدة ان “النساء العراقيات يتطلعن الى دور واضح للبرلمانيات في إقرار القوانين المنصفة للمرأة وهذا تذكير من لجنتنا للأخوات في مجلس النواب”.
وتعهدت النائب الأمين، “الاستمرار في طريق الدولة العادلة التي تمنع اي صعود لمظاهر التطرف والجريمة والتمييز والفساد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط