بعد المفتشين العموميين البرلمان العراقي يتحرك على هؤلاء المسؤولين

دعا القيادي في تحالف المحور الوطني وعضو مجلس النواب العراقي علي الصجري يوم الاثنين الى تغيير المديرين العامين الذين يعملون بالوكالة في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية.

وقال الصجري في بيان اليوم، ان “تغيير المديرين العامين بالوكالة حان وقته ولن نسمح بالفاسدين بإدارة شوون الدولة او تولي المناصب العليا فيها واذلال المواطنين”.

واضاف ان “اختيار المديرين العامين يجب ان يكون عن طريق ترشيح عدد لكل دائرة او مديرية او هيئة ويتولى مجلس الخدمة الوطني ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الوطنية اختيار من تنطبق عليه الشروط”.

واردف الصجري ان “فساد أغلب الدوائر والمؤسسات الحكومية هم المديرون العامون ، وان المواطن اصبح بين سندان الموظف الفاسد ومطرقة المتسلطين على القانون، مشيراً الى “القانون سيطبق على الجميع وأول من يحاسب هو المدير العام ومن ثم موظفيه الذين يثبت تورطهم بالفساد بأدلة تقدم للجهات الرقابية”.

وطالب “جميع الأحزاب العراقية الى الابتعاد عن ادارة شوون الحكومة والسماح لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالتطبيق القانون محاسبة المفسدين والمقصرين” .

ودعا الصجري “جميع الوزراء الى التعاون مع مجلس النواب والجهات الرقابية ووضع عقود وزاراتهم امام دائرة الرقابة المالية التي تعنى بتدقيقها وفقاً للصلاحيات المناطة لها والوقوف امام عمل الوزارات ودعمها برلمانياً وشعبياً”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الجلسة التي عقدها يوم السبت المصادف 9/3/2019 على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close