تقصي الحقائق النيابية حول الموصل: اكتشفنا ملفات خطير
عقدت لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن الاوضاع في الموصل (مركز نينوى) أجتماعا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي للجنة .
عضو اللجنة النائب عن نينوى شيروان دوبرداني ، قال في بيان لمكتبه الاعلامي ، تلقت(باسنيوز) نسخة منه ، أن أجتماع أمس الإثنين تناول مقترحات النواب حول تعديل بعض الفقرات وإضافة فقرات أخرى .
وأوضح دوبرداني : ” طالبنا خلال الإجتماع بأن يشمل قرار الإقالة جميع مسؤولي نينوى الإداريين والأمنيين ممن ثبت بالدلائل والاثباتات فسادهم وتقصيرهم في أداء الواجبات الموكلة إليهم “، مضيفاً ” كذلك محاسبتهم قانونيا وتغريمهم مبالغ كبيرة كالتي تسببوا في سرقتها وهدرها دون أن تعود بالنفع لنينوى وأهلها الذين يعيشون في ظل أوضاع إنسانية صعبة”.
لافتاً الى انه ” جرى كذلك المطالبة بحذف فقرة تخصيص وإضافة سبعة الاف درجة للحشود العشائرية في نينوى ، وتحويل تلك الدرجات للمفصولين من الجيش والشرطة والذين هم بأمس الحاجة للعودة إلى وظائفهم ليساهموا في توفير وحفظ الأمن في نينوى”.
كما اشار بيان النائب دوبرداني إلى : أن ” اللجنة أكتشفت ملفات خطيرة للغاية حول الخروقات والمخالفات المالية في نينوى ، لذلك أعادت النظر وراجعت جميع الفقرات في تقريرها النهائي قبل رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ” .
لافتا إلى : أن ” التصدي للفساد الذي أستشرى في نينوى ، ومكافحته ومعالجته يعطي زخما لمنع أي إنهيار أمني في نينوى مستقبلا، سيما وأن الإرهاب ولد من رحم الفساد الذي أبتلى به جميع مؤسسات ودوائر نينوى والعراق”.
كما اشار النائب الى اجتماع آخر سيُعقد اليوم الثلاثاء سيكون الاخير للجنة وإعادة طبع التقرير النهائي ليكون مهيئا وجاهزا لرفعه إلى رئاستي مجلس الوزراء والبرلمان قبل إنعقاد جلسة مجلس النواب.
وكان النواب عن محافظة نينوى شكلوا لجنة تقصي الحقائق هذه بشأن الاوضاع والاحداث الامنية والاقتصادية والخدمية والانسانية في الموصل باشراف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط