عبر النائب في البرلمان العراقي مازن الفيلي عن رفضه لخطوات بيع المصانع الحكومية و خصخصتها اذ انها تفرط بأموال “كبيرة” انفقتها الدولة على خطوط انتاجها.
وقال الفيلي في بيان اليوم، “نرفض خطوات بيع المصانع التابعة للدولة تحت عنوان (الخصخصة) والتفريط باموال الدولة التي تم انفاقها على خطوط انتاج تلك المصانع والبنى التحتية لها . وما يستلزم ذلك من تهديد للموظفين بالتسريح من العمل اذ ان التجار ورجال الاعمال يحصرون تفكيرهم بعناصر الربح الشخصي لهم ولا يعنيهم مصير موظفي تلك المصانع والمعامل”.
واضاف ان “الغريب في هذه الخطوات انها تمنح مصانع وشركات رابحة ومزودة بخطوط انتاج وبنى تحتية كاملة للمستثمرين (بالخصخصة) دون ان ينفق عليها شيئا”.
واردف الفيلي بالقول ان “هذه التوجهات تثير الشكوك بوجود صفقات مخفية بين تجار واصحاب رؤوس اموال وبين مسؤولين متنفذين ينتفعون من هذه القرارات الضارة بالاقتصاد الوطني وبكوادره وخبراتها الطويلة”.
ونوه الى ان “التوجه الصحيح لدعم الصناعة الوطنية واسهامها في تعظيم ايرادات الدولة يتم من خلال استثمار نفس الشركات التابعة لوزارة الصناعة ودعمها بالمعدات المتطورة وخطوط الانتاج الحديثة لتتمكن من توفير منتوج وطني يدعم الموازنة العامة بايرادات ويوفر فرص عمل للشباب”.
وزاد الفيلي بالقول ان “من متطلبات استقلال القرار الاقتصادي الوطني تطوير الصناعات الوطنية ومنتوجاتها لتشكل بديلا عن الاستيراد والحاجة للدول الاجنبية من سلع ومستلزمات اساسية للسوق والمواطن العراقي”، مستغربا من ان “نسبة الارباح المخصصة للتجار المشاركين في خصخصة هذه المصانع تتجاوز ثلثي الارباح وما يتبقى للدولة”.
واختتم البرلماني بيانه قائلا ان “الاستثمار الذي يمكن القبول به هو ان يتحمل المستثمر انشاء البنى التحتية وتزويد خطوط الانتاج للمشروع الصناعي وتدخل شركات الدولة معه بالشراكة على اساس منحه تلك الفرصة والارض اللازمة لانشاء المشروع والتسهيلات المطلوبة لتشييد المشروع”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط