مسؤول يكشف عن جهات اخرجت المئات من العمال لدعم رئيس حكومة نينوى

كشف مسؤول محلي في مدينة الموصل يوم الاربعاء ان اغلب الذين خرجوا في المظاهرات الداعمة لرئيس الحكومة المحلية نوفل العاكوب هم من عمال الاجور اليومية.

وقال المصدر ان “اغلب من خرجوا في تأييد المحافظ الرافضين لإقالته من منصبه كانوا عمال تنظيف عقود في بلدية الموصل.

واضاف المصدر ان اولئك العمال “جرى نقلهم بحافلات بحسب اوامر مسؤوليهم الى موقع التظاهر في الموصل القديمة”.

خرج المئات من مؤيدي محافظ نينوى نوفل العاكوب يوم الاربعاء في تظاهرات حاشدة مناهضة لقرارات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المتخصصة بقضية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش.

وقال مراسل شفق، ان المئات من مؤيدي محافظ نينوى تجمعوا امام خيمة المحافظة في سوق الشعارين بالموصل القديمة وحملوا لافتات ترفض قرارات لجنة تقصي الحقائق بإقالة المحافظ ومسؤولين اخرين.

وكانت النائب عن محافظة نينوى بسمة بسيم قد كشف يوم 7 من شهر آذار الجاري ان اللجنة المتخصصة لتقصي الحقائق اوصت بإقالة رئيس الحكومة الحالية نوفل العاكوب من منصبه.

وقالت بسيم في تصريح ان “هناك هدرا للمال العام وفسادا ماليا كبيرا وواضحا وبالادلة”.

واضافت انه اثر ذلك “ومن ضمن النقاط او التوصيات التي صوتتُ عليها ضمن لجنة تقضي الحقائق هي اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب واحالته للجهات القضائية والنزاهة للتحقيق في كل خرق ثُبت عليه”.

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى نوفل حمادي قد طالب مطلع الشهر الجاري السلطات الامنية بتنفيذ الاوامر الصادرة بحق المطلوبين بقضية سقوط الموصل بقبضة تنظيم داعش من بينهم المحافظ السابق اثيل النجيفي، مؤكدا عن نزوح عكسي من المحافظة الى اقليم كوردستان بسبب عرقلة عملية اعادة اعمار المحافظة والنقص الحاصل بالخدمات جراء ذلك.

ونفى وجود مشاريع وهمية وفساد في المحافظة قائلا “اتحدى جميع المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية ان تثبت مشروعا وهميا واحدا في المحافظة”.

وأعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني أنه جرى التوقيع على توصيات لجنة تقصي الحقائق وذلك بعد عملية الحذف والإستحداث لفقرات مهمة ضمن التوصيات والتي كانت قد تسببت في تأخير التوقيع عليها.

وقال دوبرداني في بيان انه بعد تواقيع رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة، فأن التقرير أصبح جاهزا ليطرح خلال جلسة مجلس النواب بعد أن رفع إلى رئاسة البرلمان لغرض إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس.

وأوضح أن التوصيات تضمنت محاسبة كل المسؤولين الذين ثبت فسادهم في نينوى ، وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close