نص قرار مجلس الوزراء بشأن توزيع الأراضي على المواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، ان حكومته عازمة على توزيع الاراضي السكنية على فقراء العراق مجانا.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إننا “عازمون على استكمال مشروع توزيع الاراضي السكنية على فقراء العراق مجانا”.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس قراراً بتوزيع الأراضي السكنية، وفي ما يأتي نص القرار:
1 ــ تقوم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشــغال العامة بما يأتي :
تهيئة مساحات مناسبة بجميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لغرض توسعة حدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساس.
إعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، وإعداد مخططات تراعي الخصوصية باستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة .
في حالة الحاجة الى توسعة حدود البلدية يتم تشكيل فرق في المحافظة المعنية لأغراض التوسعة على وفق القانون على ان تشمل الاراضي غير المثقلة بحقوق تصرفية او العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك .
2 -يتم فرز وتوزيع الأراضي السكنية للفئات المذكورة في أدناه :
يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة قطع أراضٍ سكنية بمساحة (200)م2 ببدل قدره (250) مئتان وخمسون ديناراً فقط للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقا بقطعة ارض سكنية من الدولة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1982 لسنة 120.
يتم بيع قطع الاراضي السكنية البالغة مساحتها (300)م2 الى بقية المواطنين بمبلغ مقداره (250) مئتان وخمسون ديناراً للمتر المربع الواحد مضافا اليه مبلغ الخدمات وقدره (75000 ) خمسة وسبعون ألف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة اقساط بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامــة).
فئة الـ(400) م2 فما فوق يتم بيعها بمبلغ قدره(250) مئتان وخمسون ديناراً مضافـــــا اليه (ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه على الاقل بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة .
3 -تقيّد جميع الايرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الاخرى للمناطق اعلاه في حساب مستقل بقسم البلدية او البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض انشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة بإشراف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز جميع مراحل التصميم.
4 -يتم اقراض وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين.
5 -قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عددها (33000) ثلاثة وثلاثون الف وحدة سكنيه بسعر لا يتجاوز ثلاثين مليون دينار للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200) م2.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close