استقبل العراق الرئيس الايراني حسن روحاني والوفد الرفيع المرافق له في زيارة استغرقت ثلاثة ايام بتأريخ 11/3/2019 بناء على دعوة رسمية من الجانب العراقي.
وقد ثمّن العراق في بيان له، “موقف الجمهورية الاسلامية الإيرانية في مساعدته في محاربة الارهاب كونها أول المسارعين الى تقديم الدعم اللوجستي والاستشاري، والوقوف معه في حربه ضد الارهاب، وأشاد الطرف الايراني بقرار العراق بانه لن يكون جزءا من منظومة العقوبات، كما عبّر الجانب الايراني عن موقفه الثابت تجاه دعم العملية السياسية في العراق والتي تمثل جميع ابناء البلاد، وسيادته الوطنية، ووحدة أراضيه، وكافة الاجراءات التي يتخذها في مواجهة الارهاب”.
وأضاف البيان “اجرى الطرفان مباحثات هامة في أجواء أخوية وودية وبنّاءة، وأعربا عن رغبتهما في تطوير العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية والصحية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية وغيرها، وأكدا على عمق الترابط التأريخي والشعبي والثقافي والديني والجغرافي بينهما، وشددا على التقارب الثقافي والحضاري بين البلدين وأشادا بدور الجامعات والمراكز الثقافية والعلمية والفنية والاكاديمية في هذا المجال وأبدى الجانب الايراني استعداده لتزويد الجانب العراقي بما لديه من خبرات علمية وتقنية وبحثية، وقابله الجانب العراقي باستعدادات مماثلة لتطوير إمكانيات وعلوم وخبرات البلدين”.
وتابع “تباحث الجانبان في جملة من القضايا الاقليمية والتحديات المشتركة ومحاربة الارهاب والتعاون من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة وبناء شراكات اقتصادية تعود بالنفع والرفاه على شعوبها، كما تطرق الطرفان الى أمن المنطقة ودورهما الأساسي في ازدهارها الاقتصادي ورقيها التجاري وأكدا على أن إرساء الأمن في المنطقة هو مسؤولية ابنائها، واكد الطرفان على عزيمتهما الراسخة لمكافحة الارهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تهدد الامن والسلام في المنطقة، كما شددا على توظيف كافة الجهود للقضاء على الارهاب سياسياً ومالياً وفكرياً”.
وزاد البيان “تباحث الطرفان في جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات عدة، منها: النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء السكك الحديد بين الشلامجة والبصرة ، وتسهيل التأشيرات لرجال الاعمال والمستثمرين لكلا البلدين. كما ناقش الطرفان مسودة اتفاقية امنية على ان تقدم رسميا الى القنوات الدبلوماسية لتمريرها واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأنها، وأكد الجانبان على أهمية إنشاء منافذ حدودية جديدة بينهما، واقامة مدن صناعية مشتركة وتنفيذ النقل المباشر للبضائع بين البلدين دون تفريغها في الحدود الدولية بينهما، وتناول الطرفان إجراءات انتقال القوى العاملة الماهرة بين البلدين والتعاون الصحي والعلاجي والتعليمي والطبي وتجارة الادوية وتسهيل تسجيل شركات الادوية بين البلدين”.
ويؤكد الجانبان على سعيهما لمضاعفة التبادل في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والخدمات الفنية والهندسية والصناعية، بما يعزز التنمية في البلدين والمنطقة. وفي هذا المجال أعرب الجانب الايراني عن دعمه لاعمار العراق من خلال تقديم الخبرات ومشاركة الشركات الايرانية في المجالات المذكورة اعلاه، وقد رحب الجانب العراقي بمشاركة الشركات الايرانية والمستثمرين الايرانيين في هذا الصدد وطالب بتسهيلات مقابلة لعمل الشركات ورجال الأعمال العراقيين في إيران بما يحقق المصالح المشتركة.
وقد ناقش الطرفان سبل تسهيل منح التأشيرات لرعايا البلدين لأغراض السياحة والزيارة والتجارة والسياحة العلاجية والزيارات الدينية، كما تم الاتفاق في هذا الصدد على تسهيل منح التأشيرات لرجال الاعمال في كلا البلدين، واعلن الطرف الايراني إلغاءه رسوم التأشيرات للمواطنين العراقيين اعتباراً من تأريخ 1 نيسان 2019 ، كما اعلن الطرف العراقي المعاملة بالمثل بالتزامن مع الطرف الآخر.
وبالنسبة لشط العرب، أعلن الطرفان عن عزمهما الجاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وايران المؤرخة في 13 حزيران 1975 والبروتوكولات والاتفاقات الملحقة بها، بحسن نية وبدقة، ولذا قرر الطرفان البدء بعمليات مشتركة لتنظيف وكري شط العرب بهدف اعادة قناة الملاحة الرئيسية (التالوك) وفق اتفاقية 1975 المذكورة والبروتوكول المعني بذلك في اسرع وقت، ووفقا للفقرة اعلاه تبقى منصة العمية منصة عراقية كما كانت، دون ان يؤثر ذلك على مباحثات الطرفين في تحديد الحدود البحرية بين البلدين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط