القوانين النافذة لا تواكب التطور السكاني في بغداد
بغداد / زيد الأعرجي
أضحت التجاوزات على العقارات العائدة للدولة خطرا يهدّد توفير الخدمات والبنى التحتية للعاصمة بغداد ويزيد المدينة اكتظاظا وفوضوية، لكن جهودا قضائية ساهمت في إزالة اغلبها لاسيما التجاوزات الحاصلة على الأراضي والعقارات الواقعة داخل الحدود الإدارية لأمانة بغداد.
ووجه مجلس القضاء الأعلى محكمة التحقيق المركزية بالإشراف والتحقيق في ملف إزالة التجاوزات في العاصمة، وبعد مدة وجيزة وبالتعاون مع مديرية شرطة أمانة بغداد جرى رفع عدد كبير منها، وصل لأكثر من “300” تجاوز خلال عام 2018 إضافة الى عدد كبير من الاكشاك والمحال التجارية والاسواق وتجمعات الباعة المتجولين المتجاوزين، بحسب القاضي حسين علاء.
ويرى حسين علاء قاضي محكمة التحقيق المركزية المختص بنظر قضايا مديرية شرطة أمانة بغداد الذي أوكلت له مهمة النظر في هذه القضايا أن “عجزا تشريعيا شاب قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 وقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963، فالقانونان لا يواكبان التطور والزيادة السكانية الحاصلة في البلاد لاسيما في العاصمة”.
وقال القاضي علاء في مقابلة مع “القضاء” إن “التجاوزات على المناطق الواقعة داخل الحدود الادارية لأمانة بغداد لا تزال الا بقرار قضائي، ولا يصدر الاخير الا بعد اكمال اجراءات عدة تضمن سلامة التحقيق والتأكد من وقوع التجاوز”.
وعن تلك الإجراءات أضاف أن “المحكمة تصدر أمرا قضائيا يتضمن تشكيل لجنة مركزية برئاسة أمين بغداد او من ينوب عنه وعضوية عدد من الموظفين المختصين، واثبات عائدية العقار إلى أمانة بغداد وإكمال الكشف والمخطط من قبل ضابط التحقيق والمساح ومدير التجاوزات في البلدية المختصة وتأييدهم بوجود التجاوز بكافة تفاصيله”.
وأوضح انه “بإكمال الإجراءات كافة تصدر المحكمة قرار الإزالة يرافقه صدور امر قبض او استقدام بحق المتجاوز.. نصدر أمر قبض على وفق القرار رقم (154) لسنة 2001 بحق كل متجاوز ببناء او أي تجاوز يصعب إزالته، وأمر استقدام بحق المتجاوز الذي تسهل ازالة تجاوزه كأن يكون كشك أو صريفة”.
وعن الآلية القانونية لإخلاء العقارات والمنازل المتجاوز عليها أفاد علاء “عند اصدارنا امر القبض تتوجه القوة الأمنية المختصة لتنفيذه وتوقيف المتهم، ولا يكفل او يخلى سبيله من التوقيف الا بعد خروج ذويه المتجاوزين من العقار لتتوجه بعدها مديرية شرطة الأمانة والجهات المختصة لتنفيذ قرار الإزالة”.
وأضاف القاضي المختص ان “عقوبة المتجاوز قد تصل في بعض حالاتها الى السجن مدة (10سنوات) وفقا لقرار رقم (36) لسنة 1994، لكن اغلب دعاوى مديرية شرطة امانة بغداد وعند إحالتها الى المحكمة المختصة (جنايات-جنح) تنتهي بالحبس البسيط او الغرامة والإفراج كوننا قمنا بإلغاء السبب الرئيسي لإصدار العقوبة وهو ان العقار موضوع الشكوى تمت إزالته قبل إحالة الدعوى”.
أما بخصوص آلية ازالة تجمعات الباعة المتجولين الثابتة من أصحاب الأكشاك والصرائف أكد قاضي محكمة التحقيق المركزية ان “هذه التجمعات تُزال بعد تقديم عدة شكاوى من قبل أصحاب الأرض أو من ينوب عنهم، وعند إكمال كافة الإجراءات القانونية المطلوبة من الكشوفات والمخططات تتوجه المحكمة الى اصدار قرار الإزالة وضبط كل متهم بالجرم المشهود، حيث اصدرنا قرارات عدة بازالة تجمعات وأسواق بضمنها الواقعة في منطقة شارع فلسطين والدورة والبياع والكاظمية المقدسة وعدد من المناطق الأخرى، ولكون هذه التجاوزات بسيطة تناولها القانون من باب المخالفات فتتوجه المحكمة الى الحكم بالغرامة البسيطة وإخلاء سبيل المتجاوز”.
وللحد من تجاوزات الباعة المتجولين ولتوفير كافة الخدمات والبنى التحتية اقترح القاضي حسين علاء ان “على الدولة توفير عقارات ومسقفات او أبينة تخصص لتجمع الباعة المتجولين في ايام تحدد وفق ضوابط من الجهات المعنية ليكون تجمعهم وفق الانظمة والقوانين أسوة بالدول المتقدمة”.
وبخصوص القوانين النافذة أكد أن “قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 وقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 لا يواكبان التطور الحاصل في البلاد لاسيما بغداد، حيث شهدت العاصمة زيادة سكانية ومرورية إضافة الى سوء التنظيم والإدارة، إذ وصلت الزيادة السكانية الى ما يقارب ثمانية اضعاف وقت صدور القانون، اما الجانب المروري فأشارت آخر الإحصائيات إلى أن عدد العجلات في العاصمة يقارب الخمسة ملايين عجلة في حين كانت قبل عام 2003 لا تتجاوز المائتين وخمسين ألفاً، إضافة الى سوء التخطيط في توزيع الأسواق ومراكز التسوق والجامعات جميعها أدت الى ظهور اختناقات مرورية واكتظاظ سكاني دفعت لانتشار التجاوزات والعشوائيات وتجريف الأراضي الزراعية”.
اما عن تشريع قانون جديد ينظم عمل البلديات طالب القاضي المختص المشرع العراقي بإصدار قانون جديد للبلديات وامانة بغداد حيث أكد ان “على أمانة بغداد ووزارة التخطيط والوزارات والدوائر الخدمية الاخرى تقديم مشروع قانون لادارة البلديات في كافة المحافظات، ومشروع قانون لامانة بغداد لما لها من خصوصية من حيث التطور والزيادة الحاصلة في السكان والحاجة الملحة لتوفير الخدمات والبنى التحتية المثالية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط