أكد أعضاء في اللجنة المصغرة المكلفة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب أن أغلب الفقرات التي تم تعديلها متفق عليها، مشيرة الى ان تأخر حسم هذه التعديلات يعود إلى قلة اجتماعات اللجنة المصغرة وارتباط أعضائها في العديد من اللجان البرلمانية.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي لـ(المدى) إن “رئاسة مجلس النواب طلبت من اللجنة البرلمانية المصغرة المعنية بتعديل النظام الداخلي إكمال أعمالها وتقديم التعديلات على مسودة النظام للبرلمان للتصويت عليها”.
وأضاف إن “مجلس النواب صوّت على تعديل المادة (72) في لائحة النظام الداخلي التي أعطت الحق لأي عضو الترشح في عضوية أية لجنة بحسب اختصاصه ورغبته مع منحه المشاركة في اجتماعات أي لجنة برلمانية لكن من دون التصويت”.
وفي شهر تشرين الأول الماضي وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب حسن الكعبي اللجنة القانونية بتقديم ملاحظاتها بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابي خلال خمسة عشر يوماً بشكل مكتوب.
ويؤكد الغزي أن “أغلب الفقرات الموجودة في مسودة النظام الداخلي متفق عليها ولا توجد خلافات بين الكتل والأطراف على التعديلات الجديدة”، لافتاً إلى أن “سبب تأخر حسم هذه التعديلات يعود إلى قلة اجتماعات اللجنة المصغرة بسبب ارتباط أعضائها في العديد من اللجان البرلمانية”.
وعجزت السلطة التشريعية طوال الدورات البرلمانية السابقة عن إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي رغم المحاولات التي تبديها اللجان المعنية التي غالباً لم تنجح بسبب الخلافات بين الكتل.
ومن ضمن المسائل الخلافية التي كانت تظهر مع بداية كل دورة برلمانية هو ما يتعلق بإعادة النظر بتسمية هيئة الرئاسة في مجلس النواب واستبدالها بالرئيس ونائبيه. وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في تاريخ 2\12\2010 قراراً أكدت فيه: لا يوجـد نـص دستوري يقضـي بوجـود هيـئة رئاسـة لمجلـس النـواب وأن الدستــور حـدد الاختـصاصات الحصرية لرئيس المجلس. وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة أول من أمس الإثنين على إجراء تعديل في المادة 72 أولاً من مسودة النظام الداخلي. ويأتي هذا التعديل منسجماً مع الحراك الذي يقوده كل من تحالفي الفتح وسائرون بشأن حسم توزيع رئاسات اللجان البرلمانية ونياباتها والمقررين بعد استكمال تمرير ما تبقى من وزارات شاغرة في حكومة عبد المهدي.
وتلزم المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس مع مراعاة رغبة العضو واختصاصه وخبرته، وهو أمر لم يحسم.
وكانت (المدى) قد كشفت الأسبوع الماضي أن المفاوضات القائمة بين تحالفي سائرون والفتح حسمت رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة ونيابتها ومن المقرر ان يتم عرض الأسماء للتصويت بعد استكمال ملف الوزارات الشاغرة.
وحصل المكون الشيعي على أكثـر من عشر لجان أبرزها المالية، والقانونية، والأمن والدفاع، والشباب والرياضة، والتخطيط الستراتيجي، في حين حصل المكون السني على النزاهة، والكرد على الخارجية كلجنتين سياديتين. بدوره، يقول عضو لجنة تعديل النظام الداخلي عباس شيعل الزاملي في تصريح لـ(المدى) ان لجنته “أجرت آخر تعديلاتها على النظام الداخلي قبل نهاية الفصل التشريعي الأول المتضمنة تقليص عدد اللجان البرلمانية الدائمة”، معتبرا أن “هذه الفقرة من أهم المواد الموجودة في لائحة النظام الداخلي التي تسيّر عمل المجلس”.
وصوّت مجلس النواب في جلسته التي عقدت في الخامس عشر من شهر تشرين الأول الماضي بالموافقة على تشكيل 27 لجنة نيابية دائمة بعدما تم اختيارها من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة بإجراء تعديلات على النظام الداخلي.
وشكلت هيئة رئاسة البرلمان لجنة برلمانية مصغرة في جلستها الأولى لإجراء تعديلات على النظام الداخلي يرأسها النائب عن كتلة سائرون صباح الساعدي حيث عقدت عدة اجتماعات تمكنت من تعديل أكثر من 80 مادة.
ويلزم الدستور العراقي في مادته (51) أن يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل حيث تتضمن المادة تشريع القوانين وتنظيم عقد جلساته ولجانه البرلمانية والقرارات والاستضافات والاستجوابات للمسؤولين التنفيذيين.
ويضيف الزاملي أن “اللجنة البرلمانية المصغرة أكملت تعديل أكثر من نصف مواد النظام الداخلي من مجموع (152) مادة التي تشمل تنظيم عقد جلسات البرلمان”، منوهاً إلى أن لجنته “ستعاود عقد اجتماعاتها في الأسبوع المقبل”.
Read our Privacy Policy by clicking here