لجنة تقصي الحقائق في الموصل توجه اول ضربة للمحافظ

قدمت لجنة تقصّي الحقائق اولى تقاريرها والتي شكّلها البرلمان العراقي قبيل العام الحالي، لمتابعة أسباب التردي الأمني في محافظة نينوى.
وكان البرلمان قد شكّل منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للوقوف على تفاصيل الملف الأمني في الموصل، وتحديد نقاط الضعف والخلل به.
وابلغ مصدر من داخل اللجنة “كمرحلة اولى تم التحويل لمجلس النواب عدة توصيات تتضمن اقالة المحافظ واحالة مدير الدائرة الهندسية والعقود التحقيق كذلك التصويت على ملفة سرقة وتهريب النفط من مصفى القيارة، ومحاسبة المتورطين بذلك والذين شخصتهم اللجنة في تقريرها الذي من المتوقع ان يعرض غدا في جلسة مجلس النواب”.
وأشر المصدر ايضا الى “عدم التوافق داخل اللجنة حول ملف اقالة وتغيير بعض القادة الامنيين للمرحلة الثانية والذي تضمن ايضا اقالة قائد الشرطة وتغيير قادة اخرين وتم تاجيل التصويت عليهم من قبل اللجنة للمرحلة القادمة”.
وكان رئيس اللجنة، النائب أسامة النجيفي، قد كشف في بيان صحافي سابق، أنّ “تقرير اللجنة كشف تورط محافظ نينوى نوفل العاكوب بخروقات ومخالفات مالية غير مسبوقة”، مطالبا بـ”سحب يده ومحاسبته”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close