أصدرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.
وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقدمة التقرير إلى أن “مؤسسي الولايات المتحدة ومندوبيها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أقروا بأن الحريات الأساسية، مثل حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير والتجمع السلمي، ملك لكل إنسان”.
وأضاف أن هذه الحريات لا تمنحها الحكومات “ولكنها مستمدة من الكرامة المتأصلة في الإنسان، ولا يجوز تقييدها بشكل غير مبرر من قبل الحكومات، وهي غير قابلة للتصرف، على أن تكون الحكومات مسؤولة عن ضمان ألا تتدخل الحكومة نفسها، ظلما، في حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأكد الوزير بومبيو أن الدول ذات السيادة “التي لدينا معها التعاون الأوثق والأكثر ديمومة هي تلك التي تحترم فيها الحكومة عموما حقوق الإنسان، ولا تشارك في انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان مثل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقال التعسفي الممتد”.
وتابع وزير الخارجية الأميركية أن “الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي، أو الدول الراعية للإرهاب، أو أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم تقريبًا هي الدول التي لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها”.
وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة “تدرك أن المصالح الأميركية في الاستقرار الدائم والازدهار والأمن في عالم مليء بالدول القوية ذات السيادة لن تتحقق إلا إذا احترمت الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ولفت الوزير إلى أن “الأفراد الذين يسعون لإصلاحات لإنهاء التدخل غير المشروع في ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف، سيجدون في الولايات المتحدة الأميركية صديقا متعاطفا وداعما قويا”.
وتطرق التقرير إلى حالة حقوق الإنسان في الدول العربية
العراق
خلص تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الانسان في العراق خلال عام 2018 إلى أن السلطات لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن، وخاصة وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران.
الخارجية الأميركية أشارت إلى تقارير عن حصول أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية على يد بعض أفراد قوات الأمن العراقية، ولا سيما العناصر المتحالفة مع إيران في الحشد الشعبي.
التقرير تحدث أيضا عن عمليات تجنيد غير مشروع للأطفال أو استخدامهم من قبل وحدات تابعة للحشد الشعبي متحالفة مع إيران وتعمل خارج سيطرة الحكومة
كذلك تحدث تقرير حقوق الإنسان عن حالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي، ومراكز احتجاز في ظروف قاسية ومهددة للحياة.
ومن بين القضايا التي أشار لها تقرير الخارجية الأميركية وجود قيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت في العراق، إضافة إلى قيود قانونية على حرية حركة المرأة وفساد رسمي واسع النطاق.
كذلك أكد التقرير أن الحكومة العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، حققت في مزاعم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية، لكنها نادرا ما أعلنت نتائج التحقيقات أو عاقبت المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك تحدثت الخارجية الأميركية عن استمرار العنف في العراق طوال العام الماضي مدفوعا إلى حد كبير بهجمات وعمليات قتل وخطف قام بها تنظيم داعش على الرغم من اعلان هزيمته في العراق في 2017.
إيران
أشار التقرير إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت تكتيكات قاسية ضد الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017 واستمرت طوال العام الماضي.
وأكدت أن منظمات حقوق الإنسان أفادت بمقتل ما لا يقل عن 30 متظاهرا واعتقال الالاف فضلا عن حالات وفاة مشبوهة لمحتجزين.
وفي تقريرها السنوي قالت الخارجية الأميركية أن سجل الحكومة الايرانية في مجال حقوق الإنسان ظل ضعيفا للغاية وتفاقم في العديد من المجالات الرئيسية.
وشملت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران عمليات إعدام بسبب جرائم لا ترتقي لأن تكون جرائم خطرة وفق المعايير القانونية الدولية، وكذلك عمليات اعدام جرت لأفراد دون محاكمة عادلة، بمن فيهم أشخاص تحت 18 عاما.
كذلك كانت هناك تقارير عديدة عن أعمال قتل غير قانوني أو تعسفي واختفاء قسري وتعذيب على أيدي موظفي الحكومة.
وتحدث التقرير أيضا عن تجنيد غير قانوني لأطفال من قبل جهات حكومية لدعم نظام الأسد في سوريا.
وأيضا قال التقرير إن طهران ساهمت ماديا في انتهاكات حقوق الإنسان في كل من سوريا من خلال دعمها العسكري للرئيس السوري بشار الأسد وقوات حزب الله هناك.
وكذلك في العراق من خلال مساعدتها لبعض الميليشيات الشيعية، وفي اليمن من خلال دعمها للمتمردين الحوثيين وتوجيه السلطات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن لمضايقة واحتجاز البهائيين بسبب انتمائهم الديني.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط