اعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت ان مشاركة حزبه في التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان مرتبطة بالشراكة الحقيقية والدور والتأثير في القرارات مثلما جاء في الاتفاق السياسي، مضيفا ان “تكون حكومة الاقليم وجميع الاطراف المشاركة المشاركة فيها ملتزمة بتلك الفقرات والمواد الواردة في قانون الموازنة العراقية العامة لسنة 2019”.
وجاء في بيان للمكتب السياسي للاتحاد الوطني صدر اليوم السبت عقب اجتماع به باشراف النائب الاول لأمينه العام كوسرت رسول علي وبحضور نائبه الثاني برهم صالح، من اجل التحاور بشأن مسألة تشكيل الحكومة الاقليم واخر التطورات في اقليم كوردستان.
وقال البيان ان الاجتماع اكد على الاسراع في الخطوات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، لافتا الى ان اشتراك الاتحاد الوطني مرتبطة بالشراكة الحقيقية والدور والتأثير في صناعة القرارات مثلما جاءت في الاتفاق السياسي المبرم بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني بالتفصيل والموقع عليه بين الجانبين.
واضاف البيان ان الاتحاد يؤكد على ضرورة الشراكة الحقيقية في القرارات وفي سلطات رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والملف الامني والمالي وجميع مفاصل مراكز صنع القرار.
واشار البيان الى ان الاتحاد الوطني يظهر ارادة كبيرة في اتخاذ جميع الاجراءات لتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.
ونوه البيان الى ان الاجتماع اكد على التزام حكومة الاقليم وجميع الاطراف المشاركة فيها بالفقرات والمواد الموجودة في قانون الموازنة العراقية العامة لسنة 2019 وتنفيذ تلك الواجب التي تقع على عاتقها من اجل مصالح المجتمع الكوردستاني وتحسين معيشة المواطنين والموظفين في الاقليم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط