نعيم الهاشمي الخفاجي
ان شر البلية مايضحك، مع دخول الاتصالات الحديثة اعتمدت جامعات ومدارس اوروبا بالتعليم عبر الانترنت، المعلم في المدارس الابتدائية والمدرس في المدارس الاعدادية والدكتور الذي يدرس بالجامعة، يشرحون المادة للطلاب والطلاب يتصفحون مواقع اليوتوب يجدون اساتذة يعيدون شرح المواد التدريسية مرة اخرى، وهنا يستطيع الطلاب المواد الدراسية وببساطة وسهولة، بل الجامعات جميع الكليات ومن ضمن الواجبات يلزمون الطلاب في اعداد بحوث خارج المادة المخصصة يستطيع الطلاب قراءة وتصفح مجلدات وابحاث تزيد مدارك الطالب العلمية، بل الامر لم يتوقف عند هذه الحدود، بل تعدادها، افتتحت جامعات في امريكا والعالم تتبع اسلوب التعليم المفتوح، يستطيع الطلاب الدراسة عبر الانترنت وبطرق علمية جيدة، الطالب ملزم في كتابة ابحاث عن كل مادة دراسية مخصصة له، امريكا تعترف بالتعليم المفتوح ورغم انف دول العالم تعتمد الشهادات الامريكية الصادرة من الجامعات الامريكية المفتوحة، بينما العالم العربي يضع عراقيل لاعاقة الخريجين من الجامعات المفتوحة لاسباب واهية وتافهة، ويمتهن العرب هواية التزوير او دفع الرشاوي للجامعات لتسهيل الحصول على شهادات البكلوريوس او الدراسات العليا للدكتوارة والماجستير، والانظمة الحاكمة حواشيهم فوق القانون يتم منحهم شهادات بحضور شكلي، يوم امس اثيرت فضيحة في بيروت بتورط جامعة في بيع شهادات مزورة
أوقفت استخبارات الجيش اللبناني أمس رئيس جامعة لبنانية خاصة على ذمة التحقيق في قضية تزوير شهادات جامعية استفاد منها ضباط للحصول على أقدمية في رتبهم العسكرية، فيما أوقف أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بتهمة «تقاضي رشى مالية».
وقالت مصادر أمنية لبنانية ………… إن استخبارات الجيش فرضت حراسة على رئيس جامعة AUL الدكتور عدنان حمزة في المستشفى الذي نقل إليه بعد إصابته بعارض صحي، تمهيدا لاستجوابه من قبل النيابة العامة بعد تحسن وضعه الصحي. وقالت المصادر إنه في التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين على ذمة قضية تزوير الشهادات الجامعية أفاد بعضهم بوجود علاقة لحمزة بالعملية، فأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحقه لتبيان الحقيقة. وكان حمزة تحدث منذ أيام لمحطة تلفزيونية لبنانية قائلا إنه «منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نراسل وزارة التربية بوجود شهادات مزورة باسم جامعتنا ومدير عام التعليم العالي لم يتحرك».
وفي هذا الإطار، ختم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان تحقيقاته مع 27 موقوفاً من عناصر أمن ومدنيين متهمين بجرم دفع وقبض رشى مالية ومخالفة التعليمات العسكرية، وأحال الملف على النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. وفي ملف آخر متصل بالجرائم نفسها، تسلّم القاضي فادي صوان عشرة أشخاص جدد؛ حيث استجوب تسعة وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، في انتظار استجواب العاشر الموجود في المستشفى.
إلى ذلك تستمر إجراءات الملاحقة التي تطال أشخاصاً متورطين بملفات الفساد، وجديدها تمثل بتوقيف أحد عناصر حماية النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص.
وكشف مصدر قضائي أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أبلغت القاضي حمود بالمعطيات التي توفرت لديها عن مرافقه، فأعطاها الإذن للتحقيق معه، وبعد الانتهاء من استجوابه أوعز حمود إلى المحققين في شعبة المعلومات بمخابرة النيابة العامة العسكرية التي أعطت الإشارة بتوقيفه.
هههههههههههههه يمتهنون التزوير ويحاربون العلم والمعرفة.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.