قانون الجنسية الجديد … مضيعة للوقت والوطن والمواطنة !

بقلم : إياد السامرائي

الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي

ارسل لي أحد الاصدقاء المقيمين خارج العراق رسالة يستفسر فيها عن القانون الجديد الذي يمنح الاجنبي الجنسية العراقية اذا ما اقام سنة واحدة في العراق ..

فرددت عليه ردا قاسيا لسرعة تصديقه بالإشاعات ، وقلت له : هل وصل العراقيون الى هذا المستوى من التفريط بحقوق بلدهم وشعبهم ، فأجابني معتذرا ، وشعرت بالرضا عن نفسي أني انتصرت للعراق امام سيل الاتهامات التي توجه اليه .

ولكن نشوة الرضا لم تستمر طويلاً ، وشعرت كأنما صاعقة نزلت عليَّ من السماء وانا اقرأ التعديل على قانون الجنسية العراقية ، والذي كان ينبغي أن يرفض ولا يحمل البرلمان العراقي نفسه عار القبول بقراءته !.

وطابت نفسي بعدها قليلاً ، وأنا اجد ردود الفعل القوية التي خرج بها جمهرة كبيرة من العراقيين بخصوص هذا التعديل .

هذا القانون لا يوجد مثله في اي بلد ، فغالب البلدان الاوربية واستراليا وكندا ونيوزلندا وهي بلدن تعتبر متساهلة في منح الجنسية في حال الاقامة المشروعة ( على الرغم من تشددها تجاه الهجرة غير المشروعة ) لا تعطي هذه الميزات..

فالأجنبي المتزوج من مواطنة عليه ان يثبت ان لديه دخل ثابت مجزي ويعطى ثلاثة الى اربعة سنوات اقامة ثم يتقدم لطلب الجنسية في المحصلة سيحتاج خمسة سنوات قبل الحصول عليها مع تفاوت بسيط بين هذه الاقطار .

وتركيا تقدمت بمشروع جريء لمنح الجنسية مقابل الاستثمار او مقابل شراء عقار فخم وذلك بسبب ازمتها الاقتصادية ، وايران يرى الاجنبي نجوم الضحى ولا يستطيع الحصول على جنسيتها !!.

إن البلدان الذي تحيطها دول مجاورة عند شعوبها استعدادات للهجرة ليس لها الا ان تتشدد في الشروط ولا يمكن لها ان تفتح الابواب .

يعاني العراق وضعا غير مستقر كما يدرك الجميع ، ومثل هذا القانون له تأثيرات سلبية كثيرة ، عليه يمكن لمن غادروا العراق قسراً ان يعودوا اليه وان تكون لهم اقامة فيه حسب شروط الاقامة ثم تسري عليهم شروط منح الجنسية القائمة الان …

لنتذكر البحرين والضجة على ملكها لان الدولة تساهلت في منح الجنسية للعرب استجابة لحاجتها الى السكان بدلا عن جنسيات اسيوية اخرى واتهمت الدولة انها ترغب في احداث تغيير مذهبي …

ولنتذكر السعودية والامارات التي ربما تتساهل في منح الاقامة واحيانا الجواز دون الجنسية وتسحبه بالسهولة نفسها ..

ارجو ان لا يتعب المشرعون العراقيون انفسهم بقراءة اخرى للقانون ويردوه جملة وتفصيلا ، وأن يكتفوا بالقانون الحالي ، واذا وجدوا فيه لمسة من النظام السابق ، فليعودوا الى القانون الاسبق ، ولنتجاوز سياسة تسييس القوانين .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here