مرت ثلاثة أشهر تقريباً على خروج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من صورة الأحداث السياسية لأسباب غير واضحة، فيما ظهر ابن عمه جعفر الصدر مؤخراً وكأنه يحمل رسائل معينة.
وأثار ابن الصدر ــ الذي توارى عن الأنظار بعد أن تنازل في عام 2011 عن كرسيه في البرلمان احتجاجاً على ضعف أداء الحكومة ــ الجدل حين بدأ زياراته الجديدة إلى العراق بلقاء رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي تخلى عنه زعيم التيار لصالح عادل عبد المهدي الذي كلف بتشكيل الحكومة الحالية.
افتتاح جولاته بزيارة العبادي، أطلق سوق الشائعات للحديث عن “عودة” وشيكة لرئيس الوزراء السابق الى المنصب، أخبار تقول إن مقتدى الصدر غير راض عن أداء عبد المهدي دعمت هذه الشائعات، فيما لم يؤدّ العبادي حتى اللحظة اليمين الدستورية كنائب، وكأنه ينتظر منصباً ما.
رسمياً، كان زعيم التيار الصدري قد أمهل حكومة عبد المهدي بين ستة أشهر الى عام واحد – وقد انقضى تقريباً نصف المدة – كفترة للتقييم وبعدها قد يحرك الصدر الشارع ضد رئيس الحكومة.
صباح الساعدي، وهو رئيس كتلة سائرون في البرلمان المحسوبة على “الصدر”، قال قبل أسبوعين في حديث متلفز إن “عام التقييم” يبدأ حسابه لحظة اكتمال الكابينة الحكومية وليس من يوم أداء عبد المهدي اليمين الدستورية. وبحسب هذا التفسير فإن صبر مقتدى الصدر قد يطول على الحكومة مع طول فترة الحوارات لإكمال حقائب الوزارة الشاغرة.
وتشير البيانات التي صدرت عن الجهات التي زارها جعفر الصدر، الى طبيعة وحساسية العلاقة بين بعض الأطراف، فبحسب بيان لمكتب العبادي، قال انه “بحث مع جعفر الصدر المستجدات في الساحة العراقية، والحراك السياسي في البلاد”.
وقال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إنّ لقاءه “شمل مستجدات الوضع العراقي، وملفات إكمال التشكيلة الحكومية، ومرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة”.
فيما قال مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إنه “تم تناول في معرض الحديث مستجدات الوضع السياسي ومكانة العراق في المنظومة الإقليمية والدولية، والانتصارات التي تحققت على عصابات داعش الإرهابي والانتصار السياسي والاجتماعي”.
بالمقابل لم يكشف مكتب عبد المهدي عن أي تفاصيل بشأن لقائه جعفر الصدر، مكتفياً بالقول إنّ “اللقاء كان بمكتب عبد المهدي”.
في المرتين اللتين تم ذكر جعفر الصدر فيهما، كانت البلاد تمر بمراحل مفصلية. أول مرة طرح اسم الصدر لرئاسة الحكومة في وقت كانت فيه أطراف سياسية قد حذرت من إعطاء نوري المالكي ولاية ثانية عام 2010، والمرة الثانية كان في الصيف الماضي، حيث ردّ الأخير على إشاعات توليه رئاسة الحكومة قائلا: “لقد عزفت من البداية عن المشاركة في أي منصب سياسي في المنظور القريب أو المستقبل”، منتقداً في لقاء بث في أيار الماضي “الخلل في نظام المحاصصة التي تتشكل على أساسها الحكومات”. إذاً ما الذي دفعه للعودة الى العراق الآن؟
في آخر تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 21 كانون الاول 2018، نشر فيها “ابتهالات” ودعاء الى العراق لم تضم أي إشارات سياسية. وكان الصدر في تلك الفترة قد دأب على كتابة رسائل سياسية عبر “تويتر” عكست رأيه بتشكيل الحكومة والعلاقة مع جيران العراق ورفضه للمحاصصة.
ويفسر بهاء الأعرجي، وهو صدري منشق فترة غياب الصدر بأنها مرحلة لإعداد “مشروع ثوري” لإصلاح النظام السياسي، سيكون العبادي رأس الحربة فيه.
وأكد الأعرجي في لقاء تلفزيوني قبل يومين، أن الصدر “ليس راضياً على أداء الحكومة الحالية، بما فيها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وأنه قد يطرح مشروعاً مناهضاً لحكومة عبدالمهدي بعد أن كان أحد داعمي توليه المنصب”.
وبشأن ردود الفعل الإقليمية المتوقعة، يقول الأعرجي “وفقاً لتحليلي، فإن حكومة عبدالمهدي منحت امتيازات مالية كبيرة لإيران، التي ستحاول المحافظة على عبدالمهدي، إلا أن رئيس الوزراء قد لا يتمكن من إكمال عامٍ واحد من عمر حكومته”.
وحول حظوظ البدلاء، أكد الأعرجي أن “زعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء فيما لو سحبت الثقة من حكومة عادل عبد المهدي”.
وفي ما يتصل بالحراك الأخير لجعفر الصدر، وما إذا كان يستهدف إحياء مشروع ترشيحه لرئاسة الوزراء، قال الأعرجي إن “مقتدى الصدر يرفض تولي أي شخص من آل الصدر رئاسة الوزراء”، إلا أنه كشف عن “زيارة قريبة يقوم بها جعفر الصدر إلى المرجع الديني علي السيستاني في النجف” فيما لم يستبعد أن يطرح عليه ملامح مشروع الصدر الإصلاحي، وفكرة إعادة ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء.
Read our Privacy Policy by clicking here