1. ورد الى مجلس القضاء الاعلى كتاب مجلس النواب المرقم (1 /9 /2551) في 14 /3 /2019 يطلب بيان الرأي بخصوص مقترح تعديل الفقرة ( ثالثاً ) من المادة (6) من الامر رقم (30) لسنة 2005 ( قانون المحكمة الاتحادية العليا ) والمتعلقة بتحديد سن التقاعد لقضاة المحكمة المذكورة اسوة ببقية القضاة في السلطة القضائية وقد اجاب مجلس القضاء الاعلى بقرار متخذ بجلسته المنعقده في 17 /3 /2019 بتأييد المقترح بغية توحيد سن التقاعد للسادة القضاة . ولم يتم التطرق بأي شكل من الاشكال سواء في مقترح التعديل المرسل من مجلس النواب ولا في اجابة مجلس القضاء الاعلى الى فكرة دمج المحكمة الاتحادية العليا بمجلس القضاء الاعلى ( كما يروج له البعض ) .
2. ان السؤال الموجهة من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى صحيح دستورياً وقانونياً ذلك ان الامر رقم (30) لسنة 2005 ( قانون المحكمة الاتحادية العليا ) نافذ حالياً ولم يلغى او يعدل بقانون أخر حسب نص المادة (130) من الدستور وان المادة (3) من الامر المذكور تعطي مجلس القضاء الاعلى الاختصاص في ترشيح رئيس واعضاء المحكمة وبحكم هذا الاختصاص من الطبيعي ان يسأل مجلس القضاء الاعلى عن الرأي في التعديل المقترح .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط