اتهم محافظ نينوى نوفل العاكوب لجنة تقصي الحقائق والتي شكّلها البرلمان العراقي، لمتابعة الوضع الامني بالمحافظة بـ”تحريف الافادات” التي دونت للمسؤولين في نينوى.
وحمّل العاكوب خلال مؤتمر صحفي اللجنة مسؤولية الخروقات الامنية التي حصلت في الموصل وتقديم قائد العمليات لاستقالته بسبب هذه الضغوطات.
واضاف ان الحكومة المحلية تقدمت بشكوى لدى الادعاء العام ضد لجنة تقصي الحقائق لتسريبها الافادات عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
وكان البرلمان قد شكّل منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للوقوف على تفاصيل الملف الأمني في الموصل، وتحديد نقاط الضعف والخلل به.
وابلغ مصدر من داخل اللجنة “كمرحلة اولى تم التحويل لمجلس النواب عدة توصيات تتضمن اقالة المحافظ واحالة مدير الدائرة الهندسية والعقود التحقيق كذلك التصويت على ملفة سرقة وتهريب النفط من مصفى القيارة، ومحاسبة المتورطين بذلك والذين شخصتهم اللجنة في تقريرها الذي من المتوقع ان يعرض غدا في جلسة مجلس النواب”.
وأشر المصدر ايضا الى “عدم التوافق داخل اللجنة حول ملف اقالة وتغيير بعض القادة الامنيين للمرحلة الثانية والذي تضمن ايضا اقالة قائد الشرطة وتغيير قادة اخرين وتم تاجيل التصويت عليهم من قبل اللجنة للمرحلة القادمة”.
وكان رئيس اللجنة، النائب أسامة النجيفي، قد كشف في بيان صحافي سابق، أنّ “تقرير اللجنة كشف تورط محافظ نينوى نوفل العاكوب بخروقات ومخالفات مالية غير مسبوقة”، مطالبا بـ”سحب يده ومحاسبته”.
Read our Privacy Policy by clicking here