بقلم: نعمت شريف
اولا في الوقت الذي نتوجه بالعزاء والمواساة لذوي ضحايا فاجعة العبارة في الموصل، نضم صوتنا الى اصوات كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي ونطالب الحكومة العراقية بأتخاذ الاجراءات التالية:
1) تعويض ذوي الضحايا والناجين من الغرق وتوفير المستلزمات الصحية لهم جميعا لتخطي هذه المأساة ولاعادة تأهيلهم لممارسة حياتهم بشكل طيبيعي قدرالامكان.
2) اجراء التحقيقات اللازمة وانزال اقصى العقوبات بحق المهملين واللا اباليين الذين تسبب اهمالهم في وقوع هذه الكارثة الانسانية، واعتبارها خيانة بالثقة العامة.
3) اصدار القرارات اللازمة لفرض الشروط الضرورية لتوفير الامان والسلامة في جميع المرافق العامة التي يرتادها ابناء الشعب بهدف الراحة والاستجمام والسياحة.
4) فسح المجال قانونا امام ذوي الضحايا والمتضررين لتقديم الشكاوى في المحاكم للحصول على تعويضات عادلة لما اصابهم من اضرار لتحقيق العدالة وحتى لا تتحمل الحكومة وزر الشركات الجشعة والطامعة في الربح السريع، صغيرة كانت ام كبيرة.
5) بالتأكيد ينعكس آثار هذه التراجيديا على مستقبل السياحة في الموصل في فقدان الثقة بوسائل السلامة والاستجمام والنقل في المناطق السياحية، ربما ليس في الموصل فحسب وانما المناطق السياحية الاخرى والعبرة لمن يعتبر.
أن غرق هذا العدد الكبير في النهر وليس بعيدا في البحار والمحيطات الشاسعة يدل بالتأكيد على ان وسائل وفرق البحث والانقاذ لم تكن متوفرة او جاهزة للقيام بأداء واجباتها على مايرام عندما وقعت الحادثة. ان وصول فرق الانقاذ من اماكن اخرى او بشكل متأخر او مجهزة بوسائل ومعدات غير مناسبة تؤدي بالنتيجة الى ارتفاع عدد الضحايا. ان عدم توفير هذه الوسائل يعتبر بحد ذاته جريمة لا بد ان يعاقب عليها القانون لانها تمثل تفضيل الجشع والربح السريع على حساب سلامة المواطنين والسواح. هناك جانبان لهذه الجريمة اولهما الجانب العقابي الذي لا بد للسلطات ان تفرضها كحق عام للمواطنين والحكومة ولي هذا الحق، وثانيهما الجانب المدني حيث يمكن للمتضررين تقديم الشكاوى في المحاكم المختصة واستحصال التعويضات المناسبة لاضرارهم من المتورطين في جريمة غرق هذا العدد الكبير من المواطنين الابرياء وخاصة من الاطفال والنساء حيث لم يكن امامهم الا الاستسلام لاقدارهم والغرق في النهر.
رغم الظروف الصعبة التي يمربها العراق وخاصة مدينة الموصل بعد تحريرها من داعش، لايمكن لجرائم الاهمال واللامبالاة ان يستثني الدوائر الحكومية وموظفيها من التحقيق فهم جزء من الاهمال، وربما يلعب الفساد او الارهاب دورا في التغاضي عن عدم توفر وسائل النجاة والشروط المخلة بالامان والسلامة. نحن واثقون ان وسائل البحث والانقاذ لو كانت متوفرة وجاهزة للاستخدام كما هو الحال في معظم الدول المؤهلة سياحيا لكان عدد الضحايا اقل بكثير مما هوعليه الان.
نأمل ان يكون هذا نقطة تحول في اعادة تاهيل مناطق السياحة والراحة والاستجمام ليس في نينوى فحسب وانما في جميع انحاء العراق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط