الديمقراطي الكردستاني يطالب بمحاسبة المقصّرين بحادثة العبّارة

طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، أمس السبت، بعقد جلسة طارئة وتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المسؤولين عن غرق العبارة في الموصل. وقالت الكتلة في بيان: “ببالغ الأسى والحزن والألم تلقينا خبر فاجعة غرق العبارة التي تقل أكثر من مئة وسبعين شخصا في الموصل والتي جاءت في ذكرى الاحتفال بأعياد نوروز”.
وأضافت الكتلة، أننا “نعزي عوائل الضحايا وأنفسنا والشعب العراقي بهذه الكارثة الإنسانية التي لم يسبق لها مثيل في العراق” مطالبة بـ “تشكيل غرفة طوارئ تضم الوزارات الأمنية والصحية ذات العلاقة والاستنفار لإنقاذ وانتشال غرقى العبارة بأسرع وقت ممكن”.
ودعت الكتلة إلى “عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للتحقيق في هذه الكارثة التي لا يمكننا وصفها سوى بأنها جريمة سببها الإهمال وعدم الأخذ بالاحتياطات الأمنية والفنية من المشرفين على العبارة والمدينة السياحية في الموصل”.
بدوره، أكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أن جميع مدن العراق عرضة للكوارث ما لم ينهض الحاكم بمسؤولياته والمؤسسات بواجباتها والقوى السياسية بتكليفها الوطني.وأشار الائتلاف في بيان الى “وجوب متابعة التحقيقات ومعاقبة المسؤولين عن فاجعة عبارة الموصل أياً كانوا وإحالتهم إلى القضاء، وإن التضامن الوطني أولوية بالوقوف إلى جانب الموصل في محنتها”.
ودعا الائتلاف، الحكومة ومجلس النواب وأجهزة الدولة كافة الى اتخاذ ما يلزم لعدم تكرار حادث العبارة، بما فيها الالتزام بمعايير السلامة والأمان، والصيانة السياحية، والجاهزية العالية لفرق الإنقاذ. وأوضح أن “ضعف الإجراءات الرقابية والرادعة تجاه الفاسدين والفاشلين والمتلاعبين بمصائر الشعب سيدفع ثمنه الشعب غالياً وسيعود بالأوضاع إلى الوراء.
وأضاف “تحتم علينا حادثة الموصل الأليمة التذكير بالحاجة إلى حكم فعّال وحيوي، يُنجز ولا يعجز، فمدننا وبعد إنجاز التحرير والوحدة وتجاوز الطائفية تحتاج اليوم إلى الخدمات والأمن وسيادة هيبة الدولة وبسط معاييرها بالحكم، أما استمرار المحاصصة والفساد وتغوّل الجماعات على الدولة سيقود الى دولة فاشلة مستلبة”.
وأكد أنَّ “جميع مدن العراق عرضة للكوارث ما لم ينهض الحكم بمسؤولياته والمؤسسات بواجباتها والقوى السياسية بتكليفها الوطني، فالفوضى والاسترخاء واللا حسم سيدمر الدولة ويصادر المنجزات التي تحققت بتضحيات الشعب”. وتابع إن “الدولة تحتاج إلى مغادرة جادة لسكة الفساد والمحاصصة والاستلاب، وهي مهمة تضامنية، وعلى القوى السياسية الإيفاء بعهودها تجاه الشعب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here