المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن اختصاصها التفسيري

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن اختصاصها التفسيري يتعلق بنصوص الدستور، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل نصوص القوانين والتعليمات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.

واضاف الساموك، أن “المدعي طلب من المحكمة تفسير المادة (2/ أولاً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون”.

وأشار، إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن طلب تفسير القانون أو التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005”.

وبين، أن “المحكمة أكدت ان اختصاصها في التفسير يتعلق بتفسير مواد الدستور، وذلك وفقاً للمادة (93/ ثانياً) منه، وهي لا تختص بتفسير والقوانين والتعليمات، حيث تتولاه الجهة المختصة قانوناً، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close