عمار العامري
تفردت بعض الكتل السياسية بعملية توزيع وإدارة ملف الوزارات الحكومية، وانتقلت الى ملفات اخرى، محاولةً منها لفرض اراداتهما على رئيس الوزراء، وتهميشاً للكتل السياسية الاخرى، ما ادى الى ارسال رسائل مشفرة بالانقلاب على الوضع الحالي في حالة عدم تحقيق رغباتها، وحصولها على مكاسب حكومية منها ما فشلت في نيلها سابقاً.
وصلت تلك الرسائل المتطرفة، وظهر في طياتها تلميحات باستخدام الشارع ذريعة لتحقيق غايات معينة، بإطلاق اتهامات غير واقعية؛ منها ضعف رئاسة الوزراء، وعدم تنفيذ طموحات الشارع، متجاهلين إن اغلب ما يتهم به عبد المهدي جاء نتيجة عرقلتهم اكمال كابيتنه الحكومية، وابتزاز بعض وزرائه، ومحاولة الاستحواذ على ما تبقى من مواقع.
رئيس الوزراء على ما يبدو اخذ يخطو خطوات ناجحة، تتسم بالعقلانية والحكمة، لاسيما في تقديم القوانين الخاصة في بناء الدولة، وطرح المشاريع الاستراتيجية واهمها معالجات ازمة السكن، والانفتاح في السياسة الخارجية ذات الايجابية على البلد في مجالات الاقتصاد والامن والثقافة وغيرها، الامر الذي زرع تفاؤلاً خارجياً وداخلياً بوجود عبد المهدي على رأس الفريق الحكومي العراقي.
الفترة التي مضت من عمر الحكومة على قصرها، وتحقيقها لخطوات تصب في المصلحة العليا للبلاد، يبدو انها لم تحظى بقناعاتهم لانهم يريدون أن يكون زمام الامور بأيديهم، وإن ما يسير عليه رئيس الوزراء من سياسة موضوعية ومنفتحة، وباعثة للأمل في نفوس العراقيين، لا تحقق مصالحهم الحزبية، حيث ثبت واقعياً؛ إن لا وطن اولاً قبل مصالحهم.
تهديد هؤلاء بتحريك الشارع في الصيف القادم، بات ورقة مستهلكة لركوب الموجة، فالشارع لم يعد مغفلاً، ولن يكون اداة لتدمير بلده وحرقه مرة أخرى، فالصيف لن يخيف المخلصين العاملين لأجل العراق، والنار ستحرق الفاسدين والنفعيين واصحاب المآرب الخاصة، ممن افتضحت نواياهم الفاسدة، وبانت عورات اساليبهم، التي كلما افتضح مشروع طرد عنصر فاسد على رؤوس الاشهاد.
المسؤولية تحتم على رئيس الوزراء إبراز جهوده الرامية لإعادة هيبة العراق، ووضع الأسس الحقيقية لبناء الدولة، وإقناع المواطن العراقي بواقعية برنامجه.. والمسؤولية الاخرى تقع على عاتق الشارع الواعي والمثقف، أن لا يقع فريسة مرة أخرى للشعارات غير الصادقة، المسؤولية الثالثة والأهم تتحملها التحالفات السياسية بدعمها للبرامج الحكومي وخطواته الناجعة، بما يخدم مصالح المواطنين، والابتعاد عن التجاذبات وكشف مافيات الفساد كافة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط