يولي الرفيق الدكتور غازي الخطيب، عضو مجلس محافظة المثنى عن الحزب الشيوعي العراقي، اهتماما كبيرا بملفات عديدة يطالب أبناء محافظته بتحسينها وتطويرها لإنقاذ المحافظة من واقعها المتردي، واهتمامه الواسع بمطالب المواطنين، دفعه الى تخصيص يوم الأربعاء، من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع الى مشاكلهم ومناقشتها معهم، من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لها من خلال متابعتها مع الجهات المختصة.
والتقت “طريق الشعب” الرفيق الخطيب، للتعرف من خلاله على الأوضاع الخدمية وغيرها في المحافظة ومطالب مواطنيها.
ثغرات التعيينات
وتحدث الخطيب، عن مطالب المواطنين التي كان قد عرضها سابقا على محافظ المثنى احمد منفي، قائلا إن “المطالب تركزت في عدة أمور من أهمها التعيينات التي أقرها
مجلس الوزراء مؤخراً وبعض الأمور في الإدارة العامة. فعلى صعيد التربية وبعد مخاض عسير ومعالجات متكررة من قبل مجلس المحافظة ولجنة التربية فيه واعتراضات الناس تمخضت عن إنجاز ٨٠ في المائة من المعاملات حسب ما صرحت به مديرية تربية المثنى ولكن وبصراحتنا المعهودة وصراحة حزبنا هل الأمور سارت ١٠٠ في المائة وبشكل صحيح؟ جوابنا كلا فهنالك الكثير من نقاط الضعف والثغرات التي لا تزال موجودة في تعيينات التربية رغم الكثير من المحاولات بهذا الموضوع من الجهات التنفيذية في التربية”.
أخطاء اقل ولكن!
وأضاف الرفيق الخطيب، “على صعيد التعيينات في الصحة كانت الأخطاء اقل ولكن كما يعكس الناس أن الوساطات والتأثيرات لعبت دورها في تعيين هذا وتقديم ذلك، والغريب في الأمر أن إدارة الصحة أخذت تعهدات من الذين تم توظيفهم بعدم مطالبتهم بالراتب في الأشهر الأولى من التعيين وبعد سماعنا بهذا الموضوع تدخلنا لدى المحافظ ولدى مدير عام الصحة وكالة فاستنكروا هذا الموضوع وأبلغونا أنهم لم يوجهوا مثل هذا التوجيه وسيعملون على إيقافه”.
وتابع “أما في الزراعة فعدد التعيينات بحدود ثمانين أو أكثر بقليل وهناك اعتراضات كثيرة من قبل أهالي المثنى ولايزال السجال مستمرا لإظهار النتائج بهذا الخصوص”، مستدركا “بشكل عام ورغم الجهد المبذول من كل الجهات إلا أن الناس لاتزال لم غير واثقة بما تمارسه الإدارات المحلية وهذا متأتٍ من تراكمات سابقة ومن منحرفين موجودين في هذه الإدارات مهمتهم الأساسية الانتفاع من كل عملية جديدة نحو الإصلاح والتغيير”.
تغيير مدراء الدوائر
وبخصوص استبدال بعض مدراء الدوائر في المحافظة والمدراء العامين، بين الرفيق الدكتور الخطيب، “المعلومات المتوفرة لدينا هو أن مدير عام تربية المثنى قدم على التقاعد و لم يقدم المحافظ بديلا عنه حتى الآن رغم تقديم ثلاثة أسماء للترشيح أين تقع الأسباب لا نعرف؟!. وجرت إقالة مدير عام دائرة صحة المثنى وتعيين مدير عام وكالة هو الدكتور أحمد مطر”، مستطردا “نلاحظ أن هناك صراعا شديدا في هذا المجال وأن المحافظ أحمد منفي قام بهذه التغييرات إلا أن دهاقنة المحاصصة يضغطون بشكل عنيف لعدم إصدار تغييرات على حصصهم مما أحدث إرباكا لدى السلطة التنفيذية في المحافظة. نتابع الموضوع مع المحافظ ونأمل في إيجاد الحلول المناسبة للخمسين مديرا في عموم المحافظة”.
مستشارو المحافظ
وأوضح عضو مجلس محافظة المثنى، “لقد وعدنا المحافظ بإجراء تعديلات على المستشارين من حيث عددهم، ونوعهم واختيارهم على ضوء مؤهلاتهم العلمية
وخبراتهم المهنية. والى الان لم ينفذ المحافظ وعده بتغييرهم ونحن ندرك أن هذه المهمة صعبة ولكنها ممكنة التنفيذ إضافة إلى خمسة معاونين للمحافظ عينوا عن طريق المحاصصة والذين لا يخدمون مصالح المحافظة كما أدلى بذلك المحافظ”.
بيوت واطئة الكلفة
وبشأن توزيع البيوت واطئة الكلفة، ذكر الدكتور الخطيب، ان “المحافظ وادارته أعلنوا في وقت سابق شروط التقديم للحصول على هذه البيوت، لكن أغلب المواطنين يشكون من عدم وضوح التعليمات وعدم معرفة الأسعار لأن الشروط التي أعلنت غير واضحة، لذا نقترح على محافظ المثنى أن يعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح الشروط للناس الفقراء الذين ينتظرون بفارغ الصبر توزيعها ومن جانبنا نحن نتابع مع المحافظ حل هذه المشكلة التي أخذت وقتاً طويلاً دون حل”.
أوضاع الكهرباء
وحول الخطوات المتبعة لتحسين أوضاع الكهرباء في المحافظة، قال الرفيق الخطيب، “بعد صراع عنيف في المحافظة من أجل تغيير مدير كهرباء المثنى إلا أنه حصلت تدخلات مركزية ومحلية وحتى تدخلات من بعض شيوخ العشائر لإبقاء المدير في مكانه لكن مجلس المحافظة أصر على عزله، ورغم صدور الأمر بعزله إلا أنه لايزال في منصبه مع مرور شهر كامل على صدور الأمر متحديا قرار الوزير و مجلس المحافظة والمحافظ، علما أن هناك تشريعا يقضي باستبدال المدراء الذين أكملوا أربع سنوات في مناصبهم”.
وأردف “ناقش مجلس المحافظة فى اجتماعه الاخير محطة الكهرباء الجديدة ذات ٧٥٠ كي في، وبعد متابعة مباشرة لتقرير من لجنة الخدمات في المجلس تبين أن ما نفذ في هذه المحطة هو ٢٠في المائة فقط، لذا يتوجب علينا مضاعفة الجهود المبذولة من أجل الإسراع في التنفيذ، ونطالب وزير الكهرباء بتوفير المال الكافي لإنجاز المشروع بوقت أسرع”.
الخلافات حول الحصة المائية
وعن آخر تطورات موضوع الحصص المائية للمحافظة وحل الإشكاليات المتعلقة مع المحافظات المتجاورة، أفاد عضو مجلس محافظة المثنى عن الحزب الشيوعي العراقي، “المعلومات المتوفرة لدينا إن هناك تقدما حصل في هذا المجال، هناك بعض المعالجات لمشاريع كبرى ولكن هذه المشاريع تصطدم بعدم توفر الإمكانيات المادية والآليات اضافة إلى قلة المياه بسبب السياسات المائية لبعض الدول المجاورة ما انعكس سلبا على الزراعة، ونأمل من وزارة الموارد المائية حل هذه المعضلة والتي أصبحت تؤرق جميع العراقيين وبالأخص المزارعين”.
الخدمات الاساسية
وبخصوص الخدمات الأساسية المتعلقة بالمجاري والنفايات، قال الخطيب “كما هو الحال في كل شتاء تغرق شوارع المدينة على أثر تساقط الأمطار الغزيرة مع عدم توفر شبكات مجاري تستوعب الأمطار وفي بعض المناطق التي لا توجد فيها شبكات المجاري حيث دخلت مياه الأمطار إلى البيوت ولكن هذه السنة أقل تأثيرا بسبب المتابعة اليومية للمحافظ والجهد الكبير الذي بذله رجال الدوائر البلدية والمجاري في تصريف المياه”، عازيا سبب انتشار النفايات الى أسباب عديدة منها ما يتعلق بالمواطن وأخرى بالحكومة المحلية لعدم توفيرها أيدي عاملة وآليات كافية لتجعل هذه المدينة أكثر جمالاً إلا أن محافظ المثنى أولى اهتماما كبيرا منذ تسلمه المنصب بتحسين أوضاع المحافظة خدميا وبالأخص نظافتها”.
ملف شحة الادوية
بيّن الرفيق الخطيب، “سبق وأن عالجت جريدة (طريق الشعب) هذا الموضوع على إثر شكاوى العوائل التي لديها أطفال مصابون بالسرطان اعتراضهم على شحة الادوية في المستشفيات الحكومية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء”، لافتا الى انه عرض “المشكلة أمام محافظ المثنى والدكتور أحمد مطر مدير عام دائرة صحة المثنى وكالة فكان جوابهم هو تأكيدهم لتلك المشاكل وإن وزارة الصحة حلت حالياً ما يقارب ٨٠ في المائة بتجهيز مرضى السرطان والأمراض المزمنة بهذه الأدوية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني التي بذلت جهودا متميزة في توفير أدوية سرطان الأطفال”، معربا عن امله أن “وزارة الصحة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الأدوية لأن أغلبية المرضى من عوائل فقيرة”.
العمالة الأجنبية
وعلق عضو مجلس محافظة المثنى، حول الآونة الأخيرة التي شهدت استجلاب بعض الشركات العاملة لمشاريع الكهرباء ومنها شركة (انكا) عمالة غير عراقية للعمل وتجاهلها العمالة العراقية، قائلا إن “محافظ المثنى طالب كافة الشركات العاملة في المحافظة بتشغيل أبناء السماوة وطالب شركة (انكا) التركية بعدم تشغيل الأجانب وإن العقود مع هذه الشركات تشترط عليها تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتدريبها في خدمة هذه المؤسسات بعد استكمالها. ومجلس المحافظة يدين هذه الممارسات لبعض الجهات المستفيدة من تشغيل أيدٍ عاملة من خارج البلد”.
االثلاثاء 26/ 3/ 2019
عبد الحسين ناصر السماوي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط