صوّت مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء على صيغة قرار بشأن اعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من الشرطة المحلية والقوات الامنية بعد اجراء التدقيق الأمني.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي في مؤتمر صحفي، مجلس النواب صوت على صيغة قرار ملزم لوزارتي الدفاع والداخلية بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من الشرطة والجيش بعد إجراء التدقيق الأمني “.
واضاف أن “القرار ملزم لوزارتي الدفاع والداخلية بتطبيق القانون خلال مدة اقصاها ٤٥ يوما وعلى جميع المراتب مراجعة وحداتهم العسكرية “.
من جهته قال النائب نايف الشمري مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان، ان “مجلس النواب صوت على قرار يلزم وزارتي الدفاع والداخلية بتسلم طلبات المعتصمين المفسوحة عقودهم خاصة ان الحكومة للأسف لم تتسلم اي طلبات منهم رغم اعتصامهم لأيام عديدة”.
واضاف “نريد تطبيقا للقرار البرلماني بفترة زمنية محددة وليس مجرد وعود وان تشمل جميع مفاصل وزراتي الدفاع والداخلية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط