أأنت آتٍ للإصلاح ومحاربة ألفساد حقّا” يا عادل عبدألمهدي أم كسابقيك هواء في شبك؟

طعمة ألسعدي/ لندن 27 آذار 2019

أنا لا ألومك شخصيا” يا أخ عادل عبدألمهدي، لكني ألوم وأدين من سيكبلونك بفسادهم ممن جاؤا بك إلى ألسلطة بإدعاء محاربة ألفساد ألذي ما بقي فاسد إلا ولبس عباءته (عباءة محاربة الفساد) أو عمامته كما وضع بعض حثالات ألبعث ورجال ألأمن والمخبرين ألسريين وبعض ألبعثيين من عديمي ألشرف وألوطنية، وليس جميعهم، ألعمائم بعد أن نزعوا الزيتوني، فتحولوا بين ليلة وضحاها من أجهزة صدام ألقمعية إلى جنود ألفساد والإفساد وعصابات ترويع ألمواطنين وخطفهم وإبتزازهم، وألإستيلاء على دور ألمغتربين، وتزوير سجلات ألتسجيل ألعقاري، وقبل ذلك سرقة المصارف وممتلكات ألدولة وغيرها إبتداء” من ألسيارات حتى بلاط (كاشي) ألمرافق ألصحية وأسلكة أعمدة ألكهرباء مما فاقم من أزمته ألمزمنة، وألواح حماية ألطرق على جوانب ألطرق ألسريعة، وكل شيء وصلت إليه أيديهم القذرة، دون أن يحاسبهم أحدٌ علما” أن هذه ألجرائم لا تسقط بالتقادم، ويجب محاكمة أللصوص وإسترجاع ما سرقوا وإن طال ألزمان لو أتت حكومة مخلصة للشعب وألوطن ومنفذة للقانون تنفيذا” حقيقيا”. وما كان على أللصوص لينفذوا بجلودهم إلا ألإنتماء إلى ألعصابات ألإسلامية ألشيعية وألسنية، ليكونوا في مأمن من العقاب بحماية بعض أصحاب العمائم الزائفة ألذين أفتوا لهم فتوىً شيطانية مفادها” (خمّسوا سرقاتكم لتصبح سرقاتكم حلالا”) وهذا يعني أنهم شاركوا أللصوص في سرقاتهم وجرائمهم بإسم ألدين وألدين منهم براء. وإن خدعوا ألناس، فلن يخدعوا ألله عز وجل. وليعلم ألجاهلون ومن لا يعلم أنّ ألخمس نزل في غنائم الحرب بين ألمسلمين وألوثنيين في ألجاهلية وليس في سرقة أموال ألدولة ولا في ألتجارة أو أرزاق ألناس. أو أفتوا فتوى أخرى مفادها أنّ أموال ألشعب ألمتمثلة بأموال ألدولة، هي أموال سائبة مجهولة ألمالك، لذلك لا مانع من سرقتها، فأنشأوا أللجان ألإقتصادية لسرقة اموال ألشعب ألمغلوب على امره، الذي لا يجد ألكثير من أبنائه ما يأكلونه إلّا في فضلات ألمزابل في بلد هو اغنى بلد على ألأرض بموارده ألطبيعية وألبشرية، لكنه أفقر أقطار ألعالم بسياسين شرفاء ونزهاء ووطنيين مخلصين للشعب وألوطن ويخشون ألله ألذي يعبدونه نفاقا” وليس عن إيمان، فمن لم تنهه صلاته عن ألفحشاء والمنكر لا صلاة له. وهل هنالك منكرا” وفحشاء أكثر من سرقة لقمة ألعيش من أفواه أليتامى وألجياع وألعاطلين عن ألعمل من ابناء ألشعب؟ ولو عرفوا معنى ألإيمان لإنعكس ذلك على سلوكهم وأخلاقهم. وهل جاء ألدين لغير إكمال مكارم أخلاق ألأمة؟

ولعلم ذلك ألذي ملأ ألدنيا صراخا” على مكافحة ألفساد ونظّم ألمظاهرات وألإعتصامات لمحاسبة ألفاسدين وجماعته من أفسد ألأحزاب ألإسلامية على ألإطلاق من وزيرها إلى حقيرها وأنّ وزراءه يفضحونه في مجالسهم ألخاصة مع أصدقائهم ويؤكدون أنه يستلم حصته من سرقات أللجان ألإقتصادية، وأنه كان يقول لوزرائه عندما يجتمع بهم (ها بوية شنهبتونّه) أي ماذا سرقتم لنا؟ ثم يتكلمون معه ومع قيادات عصابته عن ألسرقات وما نهبوه، وحين يحلّ وقت ألصلاة يقول أحدهم مستهزئا” (يالله يابة خل نكوم نصلي ههههههه). لقد جعلتم من دين الله ورسوله مسخرة” يا أعداء ألله ورسوله.

لعلم ألجميع، من يعرفني ومن لا يعرفني ، أنّي عملت في قطاع المقاولات سواء مع ألمقاولين أو مستقلا” في مكتب ألمقاولات ألعائد لي (مكتب ريم للهندسة ألتطبيقية) طوال أربعة عشر عاما” (من سنة 1966 لغاية 1980) حيث هربت من العراق بسبب صدور أمر إلقاء قبض علي سأنشر نصه في نهاية هذه ألمقالة بتهمة إنتمائي إلى حزب ألدعوة ألإسلامية (وهي ألتهمة التي كانت جاهزة ضد كل شيعي شريف وناجح) ، ولم أر موظفا” واحدا” طوال أربعة عشر عاما” طلب مني رشوة على ألإطلاق ، ولو فعل (للعنت والديه) لأنني أنفذ أعمالي بمنتهى ألأمانة والدقة وألشرف بل وألوطنية أيضا”. وعشنا لنسمع بعشرات ألآلاف من ألمشاريع ألوهمية نفذت على ألورق وإستلمت مبالغها منظمات ألسرقة من أللجان ألإقتصادية ألمكونة من ألعصابات ألإسلامية ألحاكمة ألشيعية وألسنية وألكردية، ولم نر أي مشروع حيوي تم تنفيذه طوال ستة عشر عاما”، أو مصنع يصان ، أو إعادة ألصناعات ألعسكرية، أو أي نجاح في إنهاء أزمة ألكهرباء ألتي تصيب قطاع ألصناعات ألصغيرة وألمشاريع الزراعية بالشلل. ولم نر مصاف تبنى، بل رأينا مصفىً كبيرا” جدا” (مصفى بيجي) يفكك أمام ألملأ، نهارا” جهارا”، وينقل إلى كردستان، ثم تريد العصابات ألإسلامية ألسارقة إعادة بيعه للحكومة ألمشلولة ألعقل وألتفكير وألعزيمة وألأيدي، ولا تتمتع بأي صفة من

صفات ألقيادة ألسياسية ألناجحة ألمتمثلة في ألعزيمة ألرادعة وكونها كالسيف ألبتار في حماية أموال ألشعب ومعاقبة ألمجرمين ألخارجين على ألقانون، رعاعا” كانوا أم من علية ألقوم، معممين أو كلابهم ألسائبة، علمانيين وغير علمانيين.

ما ألفرق بينكم وبين داعش؟ داعش خرّب إصول ألدين وشوههه وأوغل في قتل خلق ألله وإنتهاك أعراضهم، وأنتم أشعتم ألفساد وخربتم منظومة أخلاق ألأمة وأشعتم ألفساد والسرقة وألرشوة، وما فعله داعش قضي ويقضى عليه سريعا”، لكن ما فعلتموه (أنتم وألمقبور صدام) من تحطيم ألنظم ألأخلاقية للمجتمع وإشاعة الفساد بكل أشكاله وتخدير ألمجتمع بالمخدرات ألقادمة من (ألأرجنتين) جارتنا ألشرقية، وتعميم ألدعارة في ألعراق بإسم زواج ألمتعة ومحلات (ألتدليك) وكل أنواع ألفساد ألأخلاقي حتى أصبح ألعراق في أسفل سافلي ألأمم نتيجة حكمكم ومن سبقكم. وكان أملي فيكم في إصلاح ألأمة فإذا بكم كسابقكم ألذي كان يخشاه الجميع وأنتم هواء في شبك لأنكم شاركتم المجرمين وألقتلة وأللصوص في أعمالهم ألتي شملت الخطف وألقتل والإبتزاز وسرقة أملاك المغتربين وأملاك ألدولة من اراض ومبان وما لا يعلمه إلا ألله. توبوا وأعيدو كل ما سرقتم لخزينة الدولة، وإتركوا ألحكم للصيد ألميامين من ابناء هذا ألشعب الذين غربتموهم أنتم ومن قبلكم لأنهم لا يرضون بخيانة ألضمير وألأمة، ويحبون العراق وأهله وبصدق وشيمتهم ألوفاء وألتفاني في خدمة ألشعب والوطن، وليس ألفساد وألسرقات والإجرام بإسم ألدين وألدين من فاعلي ذلك براء.

ولم تفد نصائحي للحكومة منذ عهد (أبو ألفايلات ألمالكي ألتي لم يعلن منها ملفا” واحدا” لأن ألخصوم لديهم ملفات ضده أيضا” على قاعدة إسكت فأسكت) وهو يعرفني جيدا” منذ كنت أزور مكاتب ألمعارضة ألعراقية في دمشق، قبل سقوط نظام ألمقبور صدام، كأمين سر للإئتلاف ألوطني ألعراقي، ثم ألإئتلاف ألديمقراطي ألعراقي، بصحبة ممثلنا في سوريا ولبنان ألسيد ماجد ألأسدي وكان (جواد ألمالكي، أبو إسراء وهذا إسمه الحركي قبل سقوط نظام ألمقبور صدام حسين وعصابته ألمجرمة) ، كان ألمالكي يوصلني وممثلنا في سوريا ولبنان إلى باب ألسيارة مشكورا” عندما كان مناضلا” فقيرا” متواضعا” ورث الأخلاق من والده وجده، ولم تفعل به ما فعلت به مطامع ألحكم والنرجسية والأموال ألتي لم تدم لا لقارون ولا لهارون ولا لغيرهما لأن نهاية ألمرء مترين في باطن ألأرض ودود يأكل ألعيون وألخدود، بيضه داخل ألجسم قبل الموت موجود، وكفن لا أكثر ولا أقل، ثم إما جنات نعيم أو جهنم وبئس ألمصير..

ثم أتانا حيدر ألعبادي ألذي إطرشت آذاننا من صياحه بأنه سيحارب ألفساد، ولم يعتقل فأرا”، ناهيك عن حوتا” من حيتان ألفساد ألذي بدأ في عهد أياد علاوي وألجعفري ألمريض نفسيا” و… ألذي هبطت عليه أموال قارون بعد 2003 بعد أن كان يعيش على ألمعونات ألإجتماعية في لندن ويحصل على مزايا خاصة لأنه (مريض) ولا يملك شروى نقير. ولم يسمعوا نصائحي عبر مقالاتي ألكثيرة ، ألتي توقفت عنها لعدم وجود حياة لمن ناديت، لبناء مصافٍ عملاقة وتصدير ألمشتقات ألنفطية بدلا” من ألنفط الخام ليحصل ألشعب ألعراقي على موارد مضاعفة مقارنة بأسعار ألنفط الخام المتذببة، وبناء مشاريع ألصناعات ألبتروكيمياوية ألضخمة لإسناد ألإقتصاد العراقي ، وألمشاريع ألزراعية وتربية الدواجن، والإسكان ، وألمشاريع ألصناعية ألكبرى لإمتصاص بعض من ألبطالة ألسائدة بين ألشباب وألكهول على حد سواء، وتأسيس نظام مصرفي كفوء هدفه خدمة ألإقتصاد ألعراقي وليس ألتطفل على شراء ألدولارات من ألبنك ألمركزي عبر مصارف يملكها حيتان ألحكم وعصاباتهم وتهريبها إلى ألخارج بوثائق تجارية مزورة من سوق مريدي أحد أخطر مراكز آفات ألفساد وتزوير شهادات موظفي ألأحزاب ألإسلامية وغيرهم ، وألمتاجرة بالسلاح وألجريمة ألمنظمة في مدينة ألثورة. كان من ألمفروض إجبار ألمصارف ألأهلية على ألمساهمة بشكل فعال في تمويل ألمشاريع ألصناعية والزراعية وألخدمية ألحقيقية للقطاع ألخاص بنسب فوائد رمزية وواقعية ومتابعة تنفيذها بدقة متناهية لئلا يسرق ألتجار وألصناعيون ألفاسدون ألأموال ولا ينفذون ألمشاريع لتشغيل ألأيدي ألعاملة ودعم ألإقتصاد الوطني وغير ذلك. وسأنشر تلك ألمقالات بتواريخها تباعا”، ليقرأها جميع من فاتته قراءتها حيث مر على بعضها أكثر من إثني عشر عاما”. ولم يكن لحكام ما بعد 2003 وقتا” غير تقاسم ألسرقات والفساد ولم يعيروا آذانا” صاغية لنداءات ألمخلصين على ألإطلاق لأنهم فاسدون أحاطوا أنفسهم بحثالات ألمجتمع وألجهلة واللصوص والأبناء وألأصهار وألأقرباء ومنتمي أحزابهم ألعديمي ألخبرة كما كان يفعل ألمقبور صدام حين قرب

أقربائه من عصابة ألعوجة وجعل ألفراش وزيرا” لعدة وزارات لا لكفاءة وعبقرية، بل لبلطجيته وكفاءته ألعالية في ألإجرام كالمقبورين حسين كامل وعمه ألفراش علي حسن المجيد وغيرهم ممن تعرفون.

كانت داعش تسرق ألنفط الخام ومشتقاته من شمال بغداد و شمال غرب ألعراق وغربه والأحزاب ألإسلامية (للكشر) كانت ولا زالت تهربه من جنوب ألعراق عبر آبار للسرقات و(كاكات) أي حنفيات كبيرة لهذا الحزب أو ذاك وينتهي ألنفط الخام وغيره إلى بواخر ألتهريب ألراسية في ألمياه ألإقليمية العراقية أو خارجها وتذهب به إلى دبي مركز السرقات وألأموال ألمشبوهة، وغيرها. فما ألفرق بين داعش وألأحزاب وألعصابات ألإسلامية التي إنتخبتموها يا أبناء ألشعب ألمغفلين؟ فإنطبق على من إنتخبتموهم ألمثل ألشعبي: (حاميهه حراميهه) أي حارس ألأموال ألمؤتمن عليها شرعا” وقانونا” هو ألذي سرقها!!!!

محتجزي رفحة

أحد أوجه ألفساد ألذي لم يسبق أن سنه كل أللصوص عبر ألتأريخ تشريع ألعصابات ألحاكمة ما أطلق عليه المواطنون (قانون رفحة) مقايضة” بمنح عشرات ألآلاف من ألأجهزة ألقمعية من أمن ومخابرات وأمن خاص وحرس جمهوري وأمثالهم وبعض ألبعثييين ألمجرمين ممن سحقوا ألإنتفاضة ألشعبانية ألبطلة ألتي راح ضحيتها ما يقارب ألأربعمائة ألف شهيد. وألمقابر ألجماعية خير دليل على ذلك ناهيك عما تم إخفاءه منها بزرع ألأشجار وألثيل فوقها كما سمعنا من مصادر موثوقة ونحن في ألغربة سنة 1991 ، تم منحهم رواتب تقاعدية ومنح نهاية ألخدمة، وهو (ما يسمى قانون رفحة خطأ”) ليس قانونا”، وإنما مادة أضيفت إلى (قانون مؤسسة ألسجناء ألسياسيين رقم 4 لسنة 2006 ألذي أقره مجلس ألنواب في ألثامن من شهر كانون ألثاني سنة 2006 ) ووفق ألتعديل ألذي جاء في قانون رقم 35 لسنة 2013 ألمسمى قانون ألتعديل ألأول لقانون مؤسسة ألسجناء ألسياسيين رقم 4 لسنة 2006 وما يتعلق به ألمنشور في ألوقائع ألعراقية ألعدد 4294 بتأريخ 21/10/2013 ، ومما ورد فيه تعريفا” لمحتجزي رفحة في ألمادة ألثانية ألفقرة (واو):

وـ محتجزو رفحاء : هــم مجاهــــدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الــذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولـــــدوا داخـــل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبــب قصفهم مــــن قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية.

وأباحت هذه ألمادة للطفل الذي كان عمره يوما” واحدا” من ألمحتجزين في ألمخيم راتبا” تقاعديا” مقداره مليون وثلاثمائة ألف دينار عراقي شهريا”، وإذا كانت ألعائلة مكونة من عشرة أفراد فتستلم مجتمعة” 13 مليون دينار عراقي شهريا” وفوق كل ذلك إستلموا رواتب تقاعدية للسنوات ألتي سبقت تشريع ألقانون بمئات ألملايين من ألدنانير لكل فرد من افراد العائلة علما” أنهم كانوا معززين مكرمين في رفحاء وكان مأكلهم وملبسهم ومكافآتهم في رفحة أفضل من ألغالبية ألعظمى للشعب ألعراقي ألذي أصبح يحلم في أكل موزة لأنه لم يرها ابدأ” أو قطعة حلوى في عهد المقبور صدام ألذي وصفه أحد أكبر ألمنافقين الدجالين في عصر ألعراق ألحديث بأنه القائد ألضرورة ثم حوّل هذه ألصفة إلى عادل عبدألمهدي مؤخرا” عبر تسجيل صوتي كديدنه في ألنفاق والكذب وألرياء. ولعلم من لا يعلم كان بين لاجئي رفحة ألبالغ عددهم أكثر من أربعين ألف لاجئ جواسيس أرسلهم ألمقبور صدام، وكنا نسمع بذلك ونحن في ألمنفى. ولا زلنا فيه لأن ألحكام الجدد لم يتسع صدرهم لنزيه وطني واحد فحرمونا من اية مقاولة ما لم ندفع أضعافها رشوات للوزير وحزبه واللجان ألإقتصادية فبقيت المقاولات والتجهيزات للحكام وشركائهم من ألمقاولين وألمجهزين ألنكرات وألشركات الوهمية وغير ألوهمية ألذين كانوا ألجناح الآخر للفساد ويجب معاقبتهم كما يعاقب ألمسؤولون الفاسدون. ورفضت مشاركة ألفاسدين في سرقاتهم وبقيت مرتاح ألضمير لأنني إنسان مخلص وسوي ولا أتبجح أو أتظاهر بالتدين ألكاذب مثل حكام ما بعد سقوط حزب ألبعث وقائدهم ألأهوج الذي قادهم وقاد البلاد إلى التهلكة وألدمار لأنهم كانوا خانعين له كخنوع ألشعب ألآن أمام اللصوص والفاسدين. وفوق ذلك تم توزيع لاجئي رفحة إلى مختلف دول ألعالم منذ تسعينات القرن ألماضي ومنها أميركا وكندا وأستراليا وبعض الدول ألأوروبية وعاشوا عيشة مكرمة معززة تتوفر لهم فيها ألعناية ألصحية والتعليم المجاني والسكن وألتخصيصات ألمالية وعاشوا ولا زالوا يعيشون أفضل من ألسواد الأعظم من أبناء ألشعب ألمظلومين فلماذا هذا ألتبذير لأموال ألشعب؟ ألسبب واضح كما أظن: الحصول على عمولات ورشاوي من ألمشمولين بتعديل القانون. ألم يكن ألأفضل صرف هذه

المبالغ لسد رمق ألجياع وبناء ألمدارس ألتي نفذتم منها ألآلاف على ألورق ونهبتم أموالها مشاركة” فيما بينكم أيها اللصوص أو بناء ألمصانع وألبنى ألتحتية وألمباني ألسكنية أللائقة للفقراء وبقية أبناء ألشعب يا من لا تصلحون لشئ قدر إبداعكم في إستنباط وسائل ألسرقات وألفساد يا أعداء ألله؟ تدعون محبة ألله ورسوله وألأئمة ألأطهار ، وكلهم منكم براء.

كان من ألأصح (في رأيي) صياغة ألفقرة الخاصة بمحتجزي رفحة المذكورة أعلاه لتكون كما يلي:

و- محتجزو رفحاء : هــم مجاهــــدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الــذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية أو ورثتهم من عوائلهم ممن غادروا معهم وأولادهم الذين ولـــــدوا داخـــل مخيمات الاحتجاز على أن يحسب لهم راتبا” تقاعديا” واحدا” يصرف لرب ألعائلة أو ورثته حسب ألقوانين ألمرعية وذلك وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً ويطبق ذلك على ضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبــب قصفهم مــــن قبل النظام البائد بالأسلحة الكيماوية.

إنّ هذا ألنص ألأخير ألذي كتبته أنا يمنع منح ألمحتجز وذويه راتبا” تقاعديا” كلا” على حدة، بل راتبا” واحدا” لكل عائلة أو فرد اعزب، وإلّا لماذا لم تشملوا ألضباط ألأبطال ألشرفاء ألنزهاء ألمفصولين سياسيا” ألذين رفضوا ألإنتماء إلى حزب ألبعث وألتنكيل بالمواطنين رواتب تقاعدية لهم و لأفراد عوائلهم ألذين عانوا ألأمرين حتى أعيدوا إلى ألخدمة، وفضلتم منتسبي ألأجهزة ألقمعية عليهم عندما راجعوا ويراجعون ألهيئة ألوطنية للتقاعد ألتي يرأسها صبي أصغر من اولاد بعض ألمتقاعدين برتبة لواء أو فريق ألبالغين سبعين عاما” أو أكثر وهم ألمتربين على إحترام ألرتبة ألأكبر وألقدم حتى لو كان شهرا” واحدا”، ليس لمواهب وعبقرية هذا ألصبي ألفاسد، بل لإنتمائه إلى إحدى ألعصابات ألحزبية.

ولماذا لم تمنحوا رواتب تقاعدية لمن هربوا من بطش ألنظام ككاتب هذه ألمقالة ألذي لولا شجاعته وهربه من ألإعدام ألمحقق سنة 1980، ثم فراره ألى لندن بعد قرار إغتياله ألصادر من ألمقبور صدام شخصيا” في شهر آذار سنة 1994 عندما كان يعيش في ألأردن وهذه ألحقيقة موثقة لدى ألمخابرات ألأردنية لمن يريد أن يتأكد، مما جعلني أعيش في ألغربة مع عائلتي من أواخر شهر تشرين أول 1980 لحد هذا أليوم وإلى ما شاء ألله.

لقد مررتم قرار تقاعد محتجزي رفحة ألذين لم يكونوا كلهم مقاتلين، بل فيهم ألكثيرين ممن شاركوا في نهب ألمصارف وألدوائر ألحكومية ألتي كانت ستعود للشعب لو نجحت ألإنتفاضة الباسلة في إسقاط نظام ألمقبور صدام لولا ألسماح للجيش ألجمهوري وألأمن وألمخابرات والأمن الخاص وألحرس ألخاص ألذين هربوا كالجرذان في أول ألأمر، لولا ألسماح لهم بإستعمال ألطائرات المروحية من قبل أميركا وبتدخل من ألسعودية ثم كرمتموهم أنتم دون تمييز بين ألضابط ألمهني ألشريف وألضابط ألذي قتل وعذّب أبناء ألشعب مقابل جرائمهم حين كتبوا على دباباتهم شعار لا شيعة بعد أليوم وفضلتموهم على ألمفصولين العسكريين ألشرفاء ألنبلاء. وذكر لي ألمرحوم عبدألعزيز ألحكيم هنا في بيتي في لندن أنه قابل ولي ألعهد ألسعودي عبدألله بن عبدألعزيز أثناء ألإنتفاضة وطلب منه ألتدخل لمنع إستعمال ألمروحيات فأجابه عبدألله بن عبدألعزيز بما يلي وأكتبها للتأريخ:

لن أتوسط لكم لدى ألأميركان لأنكم ستذبحون ألسنة. فأجابه المرحوم عبدألعزيز:

نحن لا نقتل ألسني أبدا” بل نقاتل من يقاتلنا من ألصداميين سنيا” كان أو شيعيا”. وضرب له مثلا” كما أخبرني هو: يوجد في ألعمارة مسجد واحد للسنة وإسأل مخابراتكم إن تعرض أو إعتدى أهل ألعمارة ألشيعة على سني واحد، أو هل فات ألمسجد أذان واحد للصلوات ألخمس وهو يختلف عن أذان ألشيعة؟ لم يحصل ذلك أبدا”. فرفض عبدألله بن عبدألعزيز ألطلب وسمح لصدام بقتل أكثر من 400 ألف شيعي بدم بارد ودمر مراقد ألأئمة ألأطهار مما أثار ألفرحة في قلوب ألوهابيين ومشايخهم وملوكهم ألإرهابيين ألقتلة. ذكر لي ألحقائق أعلاه ألمرحوم عبدالعزيز في بيتي أثناء زيارتيه للندن سنة 1996 وسنة 1998 (حين صحبه إبنه ألصغيرعمار) وجاء عبدالعزيز ممثلا” لأخيه ألمغفور له محمد باقر ألحكيم للإجتماع بشيخ جليل من محافظة صلاح ألدين حيث كناّ نخطط للقيام بإنقلاب عسكري كان سيشارك فيه قادة فرق وضباط أركان فيالق ورجال مخابرات وضباط أمن خاص وبعض حرس ألمقبور صدام (ولو خليت قلبت كما نقول) حيث كنت أنسق بينهم ممثلين بالشيخ العربي ألأصيل وبين المجلس ألإسلامي ألأعلى بقيادة ألمغفورله ألشهيد محمد باقر ألذي لولا إستشهاده لتغير

تأريخ عراق ما بعد 2003 بشكل جذري وكنت على تواصل معه قبل 2003 كما يعلم بعض أقربائه من آل ألحكيم هنا في لندن.

تقاعد ألمفصولين ألعسكريين ألشرفاء وتقاعد ألأجهزة ألقمعية!!

وردتني معلومات وشكاوى تتخلص بسوء معاملة ألمفصولين ألعسكريين ألذين رفضوا ألإنصياع إلى ألضغوط وألإغراءات ألتي كان يقدمها ألنظام ألسابق للمنتسبين إلى ألمكتب ألعسكري لحزب ألبعث، ولم ينتموا إلى ألحزب وكانوا كلهم ضباطا” وطنيين مخلصين للشعب وألوطن، لكنهم ضد ألظلم وألطغيان دون أن يعلنوا ذلك وأدّى رفضهم ألإنضمام إلى ألحزب إلى فصلهم من ألخدمة أو إحالتهم إلى ألتقاعد. ولاحظ هؤلاء ألضباط ألمتقاعدون أن هيئة ألتقاعد ألوطنية قامت بالتفرقة بين ألمتقاعدين بحيث أنها تفضل متقاعدي ألأجهزة ألقمعية للنظام ألسابق من منتسبي ألأمن ألعام، ألمخابرات، ألأمن ألخاص، ألحمايات ألخاصة، ألأمن ألقومي ، ألأمن ألعسكري وألإستخبارات ألعسكرية ، تفضلهم على ضحايا ألنظام من ألعسكريين ألمفصولين سياسيا” وتحيلهم (منتسبي ألأجهزة ألقمعية) على ألتقاعد برتبة أعلى من رتبتهم حسب قانون ألتقاعد للعسكريين (الفقرة ثانيا” من ألمادة 54 ألمعدلة، أو ألمادة 54 ألملغاة) في حين أنّ ألمفصول ألسياسي من الجيش ألحالي وبضمنهم ألمتقاعدين ألقادة برتبة لواء مثلا” فإنهم لا يحالون على ألتقاعد برتبة فريق رغم توفر شروط ألترفيع ألظالمة ألتي تتطلب 8 سنوات من ألخدمة برتبة لواء، وهذا شرط تعجيزي ظالم، فقد ورد في قانون ألتعديل ألأول لقانون ألخدمة وألتقاعد ألعسكري رقم 3 لسنة 2010 وهو ألقانون رقم 41 لسنة 2013 ما يلي:

المادة -2- تلغى المادة (54) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلها ما يأتي:- المادة – 54 – اولاً :- اذا قضى العسكري في رتبته (8) ثماني سنوات فأكثر واحيل على التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة أعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي. ثانياً:- تسري أحكام البند / اولاً من هذه المادة على العسكري المحال على التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30 ) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل على التقاعد قبل 8/2/2010 (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010).

إنّ مدة ألثمان سنوات مبالغ فيها جدا” كما أسلفنا، حيث لا يمكن أن يبقى أي ضابط دون ترفيع طوال هذه ألمدة، فإما أن يرفّع أو يحال على ألتقاعد بسبب عدم كفاءته، وذلك بإستثناء ألقادة من رتبة لواء فما فوق ومع ذلك لا تتجاوز مدة ألترفيع ستة سنوات في أسوأ ألأحوال. ومع ذلك هنالك من يتوفر فيه شرط أل 8 سنوات لكن هيئة ألتقاعد ألوطنية لم تطبق هذه ألمادة في من توفرت فيهم من ألعسكريين ألمفصولين سياسيا”، لكنها تطبقها على غيرهم، وربما لعبت ألطائفية ألمقيتة دورا” في ذلك حيث من ألمعلوم أنّ وزارة الدفاع يسيطر عليها إخوتنا ألسنة. وعدم ترفيعهم يعد مخالفا” لقرارات لجنة ألمفصولين ألسياسيين التي تعتبر قراراتها قطعية. وفوق كل ذلك فإنّ ألقادة من ألمفصولين ألسياسيين ألمحالين على ألتقاعد (رتبة لواء وأعلى) لم يتم توفير حمايات لهم إسوة” بغيرهم من ضباط ألنظام ألسابق وألأجهزة ألقمعية وتتفنن دائرة ألمفصولين ألسياسيين في مديرية ألمحاربين ألقدماء في ظلمهم كما وردني، ويطلبون 8 سنوات خدمة فعلية في ألجيش ألجديد (ما بعد 2003) أي أنهم يلغون قرار لجنة ألمفصولين ألتي قراراتها قطعية وتنفذ حتى على ألوزير وفي كافة الوزارات. وتم إعادة كافة الحزبين البعثيين الى المديرية العامة لشؤون المحاربين وأحيلَ البعض منهم ممن يستحق التقاعد الى التقاعد بإمتيازات تفوق إمتيازات المفصولين السياسيين والمتضررين من النظام السابق، وهذا ظلم ما بعده ظلم يا دائرة ألمحاربين ألقدماء. وفوق كل ذلك قال رئيس هيئة ألتقاعد (ألشاب ألصغير أحمد ألعديم الخبرة) أن ألمفصولين ألسياسيين غير مشمولين بالإحالة على ألتقاعد برتبة أعلى، لكنها تشمل منتسبي ألجيش ألسابق وألأجهزة ألقمعية ألتي ذكرتها سابقا مخالفا” ألمادة ألتي تنص على أنّ كل من أكمل ألمدة ألأصغرية للتقاعد يحال إلى ألتقاعد برتبة أعلى!!!!!

كما خالفوا سن تقاعد المفصولين ألسياسيين ألبالغ 68 عاما”، وأحالوهم بسن 67 سنة، فلم يجدوا غير ألمظلومين ليزيدونهم ظلما” على ظلم بسبب سيطرة ألعناصر ألبعثية (ألسابقة) على مقدرات وزارة ألدفاع ألإدارية.

وفوق ذلك فإنّ رئيس هيئة ألتقاعد الوطنية، ألشاب ألصغير ألمغرور أحمد عبدألجليل حسين ألساعدي يستقبل ألمراجعين وبضمنهم كبار ضباط ألجيش ألمتقاعدين كل يوم ثلاثاء على وجبات تشمل كل 10 مراجعين مرة واحدة، وهذا إزدراء وقلة أدب بحق ألمراجعين. ويمنح كل واحد منهم دقيقة واحدة ولا ينفع معه كبر سنهم وهم أكبر من ابيه ويقاطعهم ويوقفهم من ألكلام ويبدأ بغيرهم. والله لم يفعلها حتى ألرئيس ألأمريكي ترامب ألمجنون. إما تقابل من هم أفهم منك وأعلى رتبة في كل شيء وقضوا عمرهم في خدمة البلاد والعباد، أو تستقيل، ومنهم من قضوا عمرهم في

ألخدمة العسكرية وأنت قفزت إلى موقعك لا لكفاءتك حيث لا تستحق إلا موقع موظف صغير جدا” في ألدولة (إن إستحققت ذلك) وما جلبك إلى هذا ألمنصب ألذي يعادل وكيل وزير إلا بسبب ألمحاصصة ألطائفية ألبغيضة ألظالمة يا أحمد حسين عبدألجليل ألساعدي.

ألفساد في ألهيئة ألوطنية للتقاعد

نشرت وكالة سكاي برس بتأريخ ألتاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة 2015 خبرا” عن ألنائب مشعان ألجبوري كشف فيه عن قيام رئيس هيئة ألتقاعد بإهدار 400 مليار دينار سنويا” بمنحه رواتب لعشرات ألآلاف ممّن لا يستحقون وبملفات تقاعد مزيفة..

وقال الجبوري في حسابه الخاص على موقع “الفيسبوك”، اطلعت عليه “سكاي برس”، إنه “قبل عدة اشهر تقدمت بطلب لرئاسة البرلمان معززا بتوقيع خمسين نائبا لاستضافة رئيس هيئة التقاعد على خلفية منح رواتب تقاعدية لعشرات الآلاف خلافا” للقانون ولمن لا يستحقون بذريعة عضويتهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

وتابع “قدمت مثالا على ذلك انه تم منح 18400 شخص في محافظة صلاح الدين بينهم خرسان ومعاقون ومراهقون في الثامنة عشرة من أعمارهم رواتب تقاعدية على انهم مدراء عامون او معاونو مدراء عامين ما يكلف الدولة اكثر من اربعمائة مليار دينار سنويا”.

واضاف ان “المسؤول عن هذه المفسدة هو مجلس محافظة صلاح الدين في الدورة السابقة وخاصة رئيسه عمار يوسف السامرائي ومدير تقاعد صلاح الدين حمد الجواري اللذان، حصلا على المتراكم من رواتب المتقاعدين من تاريخ تشريع القانون وحتى لحظة صرفه والبالغ اكثر من نصف ترليون دينار، نعم اكثر من نصف ترليون دينار علما ان الجواري كان مديرا لهذه الدائرة في عهد النظام السابق واستمر في ادارتها لحد اليوم”.

واتهم الجبوري، رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي على ما وصفها بهذه المفسدة الخطيرة، مبينا ان الزوبعي قام وفور توليه رئاسة اللجنة باستضافة رئيس هيئة التقاعد داخل اللجنة للحيلولة دون استضافته بجلسة للبرلمان بل ولم يتم تبليغي بالاستضافة حتى لا اقدم ما عندي من معطيات وقد حضرت مصادفة وكانت الأغلبية مع لفلفة هذه الفضيحة لان رئيس هيئة التقاعد يغدق المكارم على البعض ويمنحهم ما ليس لهم به حق ولأنه مدعوم من اغلبية برلمانية”.

يشار إلى أن رؤساء الرئاسات الثلاث فؤاد معصوم وحيدر العبادي وسليم الجبوري كانوا قد تعهدوا خلال انتخابهم لمناصبهم ووفقا لبرامجهم بمحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين وتنظيف دوائر الدولة ومؤسساتها منهم، كما تعهدوا بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول الجوار والدول الاقليمية وبقية دول العالم وفقا لما تقتضية مصالح العراق وبحسب توجيهات المرجعية الدينية العليا في العراق.

إنتهى ألخبر ألمنقول عن سكاي برس وهو يثبت أنّ هيئة ألتقاعد واحدة من أفسد دوائر ألدولة.

طعمة ألسعدي / لندن 29 آذار 2019

* نص كتاب إلقاء ألقبض علي في عهد ألمقبور صدام حسين:

بسم ألله ألرحمن ألرحيم

مديرية أمن ألزوية مديرية ألأمن ألعامة

يرجى ألإشارة إلى …. غير واضحة شعار ألجمهورية مديرية أمن ألرصافة

ألعدد 321 ألعدد 18522

ألتأريخ 26/10/1980 ألتأريخ 25/10/1980

إلى ضابط أمن ألزوية

م/ برقية

يرجى إلقاء ألقبض على ألمتهم طعمة عزيز ألسعد وألسيارة ألمرقمة 75504 نوع تويوتا بيضاء أللون موديل 1980 من سكنة بغداد ألكرادة ألشرقية سبع قصور وإرسالهما إلينا وإعلامنا لطفا”.

مفوض حسين

لإجراء أللازم توقيع

توقيع ع/ مدير أمن ألرصافة

ألضابط

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close