القتال في القرآن 6/27

ضياء الشكرجي

dia.al-shakarchi@gmx.info

www.nasmaa.org

الموضوع أعد باللغة الألمانية، ثم ترجمته لاحقا إلى العربية، عندما كنت مؤمنا بالإسلام، وما يكون بين مضلعين [هكذا] يمثل موقفي بعدما تحولت إلى الإيمان العقلي اللاديني.

هناك دعوة لرفع عقوبة الإعدام، ولكن ومن غير الدفاع عن عقوبة الإعدام، نقول إن تقييم مثل هذه القضايا أمر نسبي. ففي الوقت الذي أصبحت أورپا تعتبر رفع عقوبة الإعدام من لوازم الأنظمة الديمقراطية، وشروط حماية حقوق الإنسان، نجد أن عقوبة الإعدام في أمريكا لم تُرفَع حتى يومنا هذا. وكثير من الناس حتى في البلدان الديمقراطية التي أصبحت قضية رفع عقوبة الإعدام من البديهيات فيها، يرون أن بعض أنواع الجرائم لا ينفع معها إلا الإعدام. فهم يتساءلون: ماذا تصنع بإنسان تتفاعل عنده شهوته الحيوانية بدرجة لا يتمالك نفسه إلا أن يغتصب النساء عنوة، ثم لا يكتفي بذلك، فيقتل ضحيته، وغالبا ما يمثل بجثتها، ومثل هؤلاء غالبا ما يكررون فعلتهم هذه مرات ومرات، بل يكررونها حتى بعد قضاء مدة المحكومية، أو العلاج في المصحات. وبعضهم لا يكتفي بالاعتداء جنسيا على النساء، بل تمتد يده إلى الطفولة البريئة الوديعة، ليطفئ إشراق الطفولة، ويلوث براءتها بجريمة قذرة نكراء بالاغتصاب، وبأساليب يأباها حتى ذوق الحيوانات، ومنهم من لا يكتفي بفعلته بل يقتل ضحيته بأبشع صورة، أو يعرضه للتعذيب. غالبا ما سمعنا آباء وأمهات مثل هذه الضحايا البريئة يطالبون بإنزال عقوبة الإعدام بالمجرمين. ثم بالله عليك، أتكون لحياة مثل صدام حرمة يجب أن تصان؟ هذه ليست إنسانية بل سذاجة وتقليد أعمى لمقولات الغرب، لا لشيء إلا لانبهارنا بديمقراطية الغرب، وأنا شخصيا ممن يكن كل الاحترام لديمقراطية الغرب، ولكن الانبهار لا ينبغي أن يكون أعمى لا يبصر الثغرات [واليوم لي رأي آخر في عقوبة الإعدام في بلداننا، وهي التدرج في تقليصها، حتى يحين الوقت المناسب لإلغائها، وهذا ما ذكرته في مشروع الدستور العلماني الذي أسميته «دستور 2025»، ثم لاحقا بـ «دستور دولة المواطنة»]. وحتى لو لم نتفق على هذه المفردة تبقى القضية نسبية في تقييمها [مع هذا توجد رؤية فقهية ترى أن كل الأحكام الشرعية ذات البعد الاجتماعي متغيرة بتغير الزمان والمكان، بما في ذلك حدود القصاص والتعزير، بحيث يشمل ذلك حتى عقوبة الإعدام، لكن القائلين بهذا وكنت منهم هم القلة من التنويريين المتهمين في أصالة فكرهم الإسلامي]. أما مفردة الفساد في الأرض، فإنها لو تُؤُمِّلَت، تخص حالات مثل حالات صدام ممن يضطهد ويقمع ويعذب ويظلم [يا ليت الإفساد في الأرض كان بهذا المعنى فقط، لكنه يتعداه إلى ما لا يجوز فيه استباحة حياة إنسان، أما مناقشة الإعدام، ومتى يكون مقبولا ومتى لا يكون، فمن الخطورة أن يترك تقدير ذلك للفهم الديني وللفقه والفقهاء]. وإذا أتيحت لي فرصة ربما أتناول آيات الفساد في الأرض، لأثبت صحة مقولتي [واليوم لأثبت خطأ ما ذهبت إليه]. وكون الأصوليين المتطرفين والإرهابيين والتكفيريين يعممون مفهوم الفساد في الأرض على ما يشتهون، فليس دليلا على تبني الإسلام لهذه الرؤية. [وهنا تكمن المعضلة، وهي أن الإسلام حمّال أوجه ومتعدد القراءات والاستنباطات والتأويلات، وكل منها مقدسة عند أهلها، وتمثل دين الله وحكمه وشريعته عند من يعتمدها، ومن يتبع أولئك الفقهاء وحركات الإسلام السياسي، المتشددة، والمتطرفة، والإرهابية منها.]

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close