عالية نصيف تكشف وثائق تورط الحكومة السابقة بتفعيل اتفاقية خور عبد الله المذلة

حمّلت النائبة عالية نصيف الحكومة السابقة المسؤولية عن الموافقة على تنفيذ مشروع قناة خور عبدالله بحسب ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (العراقية – الكويتية) بتاريخ 27-28 كانون الأول 2016 .

وقالت في بيان اليوم :” ان الحكومة السابقة ولاسيما (رئيس الوزراء و وزيري النقل والخارجية مع أعضاء اللجنة العراقية الكويتية) تتحمل المسؤولية عن الموافقة على تنفيذ اتفاقية قناة خور عبدالله المذلة وجعل الكويت شريكاً في الممر الملاحي العراقي الوحيد الذي يؤدي الى أغلب الموانئ العراقية ” ، مبينة ” ان هذه الخطوة تعد تفريطاً بالسيادة العراقية ومنح الكويت قناة تعود ملكيتها للعراق منذ عشرينيات القرن الماضي، بالإضافة الى إلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي “.

وتابعت نصيف :” كان بإمكان الحكومة السابقة ان تلغي من محضر الاجتماع ما يتعلق بخور عبدالله، سيما وأن الجميع يعلمون بأن هدف الكويت من الاستحواذ على هذه القناة (حالياً) ليس تحقيق مكسب مادي فحسب بل لإلحاق الضرر بالعراق وإيذائه، لأنه لا توجد اي حركة سفن في خور عبد الله للجانب الكويتي كون الموانئ الكويتية بعيدة عنه ولغاية اليوم الملاحة البحرية في القناة حصرا للجانب العراقي، وتفعيل الاتفاقية يجعل الكويت تشارك العراق في قيادة السفن القادمة الى موانئه ماليا وإداريا مع فرض تنزيل العلم العراقي من السفن الداخلة للعراق ، كما أنها ستستخدم القناة ملاحيا بعد الانتهاء من ميناء مبارك “.

وأضافت نصيف :” ان حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملات، والحكومة السابقة تتحمل المسؤولية عما حصل ” ، داعية حكومة عبد المهدي الى ” إيقاف العمل باللجان المشتركة وعدم تفعيل الاتفاقية لحين تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية للدورة السابقة “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close