الجمع بين ثلاثة تخصصات.. تنوع في المعرفة والاداء الاكاديمي

د. جاسم العزاوي

رسالة الطب العظمى، مهنتي وهوايتي ومتعتي، وهو الطريق الى موقع اجتماعي تمنيته فحققه؛ فالمكانة الاجتماعية فتحت لي افاقا، نحو مهنة إستطيع.. من خلالها.. خدمة الانسانية،…

عناصر مهنة الطب، هي العلم والخبرة والمهارة والاخلاق والانسانية والثقافة، التي تجعل الطبيب قارئا نهما، في الطب والعلوم المتداخلة معه، يديم الاطلاع على مستجداته، تفاعلا ميدانيا.

انا قارئ مجد، لا أكِلُّ من القراءة، في مسارات متنوعة من تاريخ وأدب وعلوم اجتماعية وفلسفية، ومن ذلك حصلت لي القناعة التامة ان كل جانب في حياتي له قواعد تحكمه و تحدد السلوك للعاملين، من شروط الممارسة وحدود التصرف والمسؤولية والأداء في ظل نسبة خطأ لا تعدو الـ (0 %).

لذا قررت دراسة القانون؛ لغرض فهم العلاقة اولا و دراسة التنظيم القانوني لمهنة الطب؛ فخصوصيات واسرار المهنة، بحاجة لفهم قانوني معمق، وخاصة في موضوع الخطأ الطبي.

معظم الاطباء يجهلون القانون ومواده و كيفية تطبيقه وإثبات الاتهامات والإجراءات الاخرى؛ مما يخلق إشكالات، وهذا دعاني كطبيب مختص ان ادرس القانون في محاولة لتقريب وجهات النظر، ومعالجة الاشكالات المترسبة بين المهنتين، والارتقاء بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وحماية الملاكات الصحية من خلال المشاركة الفعالة في تفعيل القوانين التي تحكم النظام الصحي، وآليات تطويره؛ سعيا لما يحقق المتطلبات الحالية.

وبالنسبة للقوانين التي تحكم الصحة العامة والبيئية العلاجية وحماية الاطباء.

وفي الوقت نفسه، هناك إشكال دائم في العلاقة بين الطب والاعلام.. إحدى علاماته الاساسية هي الاخبار غير الصحيحة وتضخيم الحالات وإتباع سياسة ترويج الأخطاء والقذف والسب بحق الاطباء، بإسلوب وسع الخلاف بين الاطباء ومراجعيهم؛ ما أدى الى تهرؤ الثقة، بين عينات التعرض والمعنيين بالشأن الطبي.

وعندما يتخصص بالاعلام، واحد من أهل المهنة.. مهنة الطب؛ فإن أهل مكة أدرى بشعابها، والحديث النبوي يدعو للإستعانة على كل مهنة بصالح أهلها، فهم أقدر على الدفاع عن مخرجاتها، لأنهم سبق أن أسهموا بمدخلاتها وتفاعل المعطيات.. عارفين بالاسباب الكامنة تحت المستوى المنظور لكل حدث، يبدو ظاهره فقط.. للناس والاعلام.. بل وأحيانا حتى أصحاب القرار يحيدون نتائج التحقيقات الرسمية؛ درءاً للخشية المترتبة على فورة الرأي العام؛ فإذا ما عولجت الأموةر ميدانيا، ستكتمل الرؤية، لدى المواطن والطبيب وما بينهما من إعلام وقانون وقرار رسمي!

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here