رسالة رقم اثنان الى عادل عبدالمهدي وبكل احترام

قرار الكتلة الاكبر اكبر ام اللجنة الاولمبية !!!؟؟؟؟؟

تسلسلا” مع رسالتي رقم واحد , هنالك بعض الاسئلة سقطت سهوا , اهمها سؤال لا يحتاج رئيسا للوزراء للاجابة عليه , ولكنني اختصمك من خلاله , لذا سأوجهه اليك شخصيا ومعلنا , لكي استطيع بناءا على اجابتك تحديد ملامح بناء الدولة التي ستتكون ابان حكومتك , وكذلك احتاج الى المقارنة بين مديات بناء الدولة التي كنا نناقشها على الورق عن بعد وكلانا خارج سلطتها , وبين بناءها وانت حاكمها , اهم هذه الاسئلة هو هل ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا واجبة التنفيذ ام مختارة ؟ اسألك وانا استذكر واحدا من اخطر القرارات في تاريخ العملية السياسية بعد 2003 التي صدرت من هذه المحكمة , واتذكر في حينها بأنك كنت قطبا مهما في هذه العملية , الا هو قرار الكتلة النيابية الاكبر, التي شكلت الحكومة بعد انتخابات 2010 , ونتذكر جميعا كيف استكان الجميع امام هيبة القرار على الرغم من اختلاف مصالح البعض معه , فركنوا احتراما وحفاظا على هذه المحكمة , لكونها بوصلة الحفاظ على الدستور وصمام اماننا من كل مناكفاتنا , وبقيت هذه المحكمة , تلوذ بها الدولة مؤسسات وشخوص كلما عصي الامر عليها , واشتدت حبال توترها , فهي بمثابة مرجعية قانونية لتنظيم حياتنا المدنية, وساتر نحتمي به من توتراتنا , وما اكثرها في زمن الصراع دائر الرحى الطاحن الدائم , يؤسفني اقولها لك علنا بأن كل مادار ويدور حول ملف اللجنة الاولمبية , وبضمنها قرار مجلسكم الموقر رقم ( 60 ) المبستر واجراءاته العرجاء هو التفاف على قرار وهيبة هذه المحكمة , بدون اي حكمة او عدل , فقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 144 / اتحادية / اعلام / 2017 بتاريخ 29 / 1 / 2018 , وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالعدد 13 / هيئة عامة / 2017 في 30 / 7 / 2017 , وقرارات تمييزية كثيرة اخرى , اكدت بكل شجاعة القانون وبشكل صريح بأن اللجنة الاولمبية كيان غير قانوني , ولا شرعية لوجودها , مالم يعاد تشكيلها طبقا لاجراءات لابد لها ان تنسجم مع القوانين العراقية النافذه بهذا الشأن , لقد كان قرار مجلس الوزراء رقم ( 60 ) مراعيا للشخوص على حساب مصلحة القانون وقرار المحكمة العليا , ففي الوقت الذي تراجع فيها القرار كثيرا عن مضمون قرار المحكمة العليا , كذلك جاءت اجراءات الوزير المكلف بتنفيذه ( وزير الشباب والرياضة ) مكبلة بالمواراة لشخصيات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية على حساب الرياضة وشريحتها الكبيرة , وذلك كان جليا في التباين الواضح والتراجع الكبير بين مستوى الاعلان عن الاجراءات الواجبة ومستوى تنفيذها , فعلى الرغم من اعلانات الوزير المتكررة عن عدم شرعية المكتب التنفيذي الا ان ملامح الاستجابة لمتطلبات هذا المكتب بانت في اجراءات التشكيل للجان والتفاوض على اساليب توزيع المنحة المالية , ليصبح وجود رعد حمودي الغير شرعي في لجنة قرار مجلس الوزراء هو وجود ضمني لوجود اعضاء المكتب التنفيذي , مر اكثر من شهر على القرار والسيد الوزير لازال مراوحا في مكانه , يتحرك خطوة الى الامام , فيسبقه المكتب التنفيذي الغير شرعي بعشرات الخطوات , بين عرقلة وبين املاءات وعنجهية , لتستمر لعبة شد الحبل الذي يلتف على رقبة الرياضة والرياضيين , دون جدوى سوى اختناقات وشنق بسبق اصرار وترصد لقرارات القضاء العراقي , فهانت الدولة وهانت مؤسساتها وهانت حقوق ابناءها , فكانت سياستك ايها الاخ العزيز واجراءات وزيرك نموذجا مؤلما لتغييب هيبة سلطة القضاء .

جزائر السهلاني

[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here