رسالة رقم اربعة الى عادل عبدالمهدي بكل احترام

فروقات واضحة بين الـ ( 184 ) والـ ( 60 ) .

الصفة مجلس الوزراء العراقي , الرئيس نوري كامل المالكي , السنة 2008 , القرار رقم ( 184 ) وصيغته ( حل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) الذي كان يترأسه بالوكالة بشار مصطفى , على خلفية عدم اجراء انتخابات للجنة الاولمبية , مع ان موعدها لم يحين في وقت اتخاذ القرار , ولكن بسبب غياب رئيسها وبعض من اعضاءه نتيجة حادثة اختطافهم , لم تعترف اللجنة الاولمبية الدولية بقرار الحكومة , وامرت بتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ومنع رياضييها من المشاركة باولمبياد بكين .

بدأت اقصر رحلة ماراثون حكومية مع اللجنة الاولمبية الدولية , تمخض عنها رفع التعليق , وفتح باب الحوار بشكل مباشر مع الحكومة العراقية , واعداد لائحة انتخابات للجنة الاولمبية العراقية , ومع ان اللائحة ضمت انتصارات كبيرة للرأي الحكومي , الا انها علاوة على ذلك جعلت اللجنة الاولمبية الدولية تفرض ان تعجل اللجنة الاولمبية العراقية بتشريعات تنسجم مع القانون الوطني العراقي . في حينها كنت عضوا في الوفد العراقي المفاوض مع الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي , وشاهد على حادثة هي الانضج في احترام الحكومة لهيبة دولتها , حيث اصر ممثل اللجنة الاولمبية الدولية ( بيري ميرو ) وممثل المجلس الاولمبي الاسيوي ( الدكتور حسين مسلم ) , على حضور ممثل اللجنة الاولمبية العراقية الى طاولة المفاوضات , وبالرغم من وجود ممثل الاولمبية العراقية في ذات الفندق الذي جرت فيه المفاوضات الا ان ممثل الحكومة العراقية أبى الجلوس امام ممثل لأولمبية عراقية اصدرت حكومته قرارا بعدم شرعيتها , وفعلا تم الاتفاق بين الاطراف الثلاث وبدون مشاركة ممثل اللجنة الاولمبية العراقية والبقية يعرفها الجميع .

الصفة مجلس الوزراء العراقي , الرئيس عادل عبدالمهدي , السنة 2019 , القرار رقم ( 60 ) , وصيغته في الفقرة ( 2 ـ تشكيل لجنة ثلاثية من وزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية وممثل عن الرقابة المالية لاغراض ادارة المنحة المقررة للجنة الاولمبية من الموازنة الاتحادية لسنة 2019 ) , على خلفية عدم شرعية الانتخابات التي نتج عنها رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ومكتبه التنفيذي , يرجى الانتباه الى اعلان الحكومة ومجلس النواب ( بعدم شرعية الانتخابات ) , مع ذلك ضمت اللجنة الثلاثية رئيس اللجنة الاولمبية الذي لاتعترف حكومة السيد عبدالمهدي بشرعيته ,( امر عجيب حقا وليس له تفسير منطقي احاول اقناع نفسي به ) , وكذلك فان الرئيس الغير شرعي في نظر الحكومة والبرلمان لازال يمارس مهامه امام وزراء عبدالمهدي بذات الصفة , ويستقبله السيد عبدالمهدي ووزراءه ولا أعلم كصديق متمرد على قرار الحكومة ام كرئيس غير شرعي ايضا , وبمقارنة بسيطة بين الاجرائين لـ ( 184 ) و ( 60 ) وكيف تعامل ممثل الحكومة في مفاوضات الكويت مع الاولمبية الدولية والآسيوي فانك ترى عظمة الدولة واحترام ممثليها لحكومتهم وقراراتها , وكذلك نستطيع تشخيص حجم الارتباك الذي تمارس من خلاله الاجراءات اليوم , فاذا كان شعار بناء الدولة الديمقراطية , المساواة بين الافراد تحت مظلة القانون ؟, فهل اختلف القانون بين مصطفى وحمودي ؟ , ام هي مزاجيات الحاكم في ممارساته للسلطة !؟ , مع ان

مصطفى مشكورا التزم بقرار مجلس الوزراء ولم يتمرد او يعلن موقفا معاديا منه , كذلك فان تاريخه الشخصي لم يؤشر فيه دينارا تبرع به لنظام صدام , ولم يكن جليسا لسلاطين الامن وقياداته التعسفية , ولم يكن غاصبا لأملاك مواطن مسفر او مهربا لعملة , ولم يتاجر بأملاك الدولة جهرا طيلة فترة رئاسته بالوكالة او قبلها , ولم يهدد او يترأس عصابة تمارس الترهيب , ولم يقدم على تصفية مناوئيه بعدائية وعلى اساس هويات فرعية واضحة ومبرهنة بالاسماء والعناوين , الاخ العزيز عادل عبدالمهدي وبكل احترام لا ترجع بالناس الى المثل الشائع ( عرب وين طنبورة وين ) .

جزائر السهلاني

Jezair2003@yahoo.com

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close