فروقات واضحة بين الـ ( 184 ) والـ ( 60 ) .
الصفة مجلس الوزراء العراقي , الرئيس نوري كامل المالكي , السنة 2008 , القرار رقم ( 184 ) وصيغته ( حل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) الذي كان يترأسه بالوكالة بشار مصطفى , على خلفية عدم اجراء انتخابات للجنة الاولمبية , مع ان موعدها لم يحين في وقت اتخاذ القرار , ولكن بسبب غياب رئيسها وبعض من اعضاءه نتيجة حادثة اختطافهم , لم تعترف اللجنة الاولمبية الدولية بقرار الحكومة , وامرت بتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ومنع رياضييها من المشاركة باولمبياد بكين .
بدأت اقصر رحلة ماراثون حكومية مع اللجنة الاولمبية الدولية , تمخض عنها رفع التعليق , وفتح باب الحوار بشكل مباشر مع الحكومة العراقية , واعداد لائحة انتخابات للجنة الاولمبية العراقية , ومع ان اللائحة ضمت انتصارات كبيرة للرأي الحكومي , الا انها علاوة على ذلك جعلت اللجنة الاولمبية الدولية تفرض ان تعجل اللجنة الاولمبية العراقية بتشريعات تنسجم مع القانون الوطني العراقي . في حينها كنت عضوا في الوفد العراقي المفاوض مع الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي , وشاهد على حادثة هي الانضج في احترام الحكومة لهيبة دولتها , حيث اصر ممثل اللجنة الاولمبية الدولية ( بيري ميرو ) وممثل المجلس الاولمبي الاسيوي ( الدكتور حسين مسلم ) , على حضور ممثل اللجنة الاولمبية العراقية الى طاولة المفاوضات , وبالرغم من وجود ممثل الاولمبية العراقية في ذات الفندق الذي جرت فيه المفاوضات الا ان ممثل الحكومة العراقية أبى الجلوس امام ممثل لأولمبية عراقية اصدرت حكومته قرارا بعدم شرعيتها , وفعلا تم الاتفاق بين الاطراف الثلاث وبدون مشاركة ممثل اللجنة الاولمبية العراقية والبقية يعرفها الجميع .
الصفة مجلس الوزراء العراقي , الرئيس عادل عبدالمهدي , السنة 2019 , القرار رقم ( 60 ) , وصيغته في الفقرة ( 2 ـ تشكيل لجنة ثلاثية من وزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية وممثل عن الرقابة المالية لاغراض ادارة المنحة المقررة للجنة الاولمبية من الموازنة الاتحادية لسنة 2019 ) , على خلفية عدم شرعية الانتخابات التي نتج عنها رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ومكتبه التنفيذي , يرجى الانتباه الى اعلان الحكومة ومجلس النواب ( بعدم شرعية الانتخابات ) , مع ذلك ضمت اللجنة الثلاثية رئيس اللجنة الاولمبية الذي لاتعترف حكومة السيد عبدالمهدي بشرعيته ,( امر عجيب حقا وليس له تفسير منطقي احاول اقناع نفسي به ) , وكذلك فان الرئيس الغير شرعي في نظر الحكومة والبرلمان لازال يمارس مهامه امام وزراء عبدالمهدي بذات الصفة , ويستقبله السيد عبدالمهدي ووزراءه ولا أعلم كصديق متمرد على قرار الحكومة ام كرئيس غير شرعي ايضا , وبمقارنة بسيطة بين الاجرائين لـ ( 184 ) و ( 60 ) وكيف تعامل ممثل الحكومة في مفاوضات الكويت مع الاولمبية الدولية والآسيوي فانك ترى عظمة الدولة واحترام ممثليها لحكومتهم وقراراتها , وكذلك نستطيع تشخيص حجم الارتباك الذي تمارس من خلاله الاجراءات اليوم , فاذا كان شعار بناء الدولة الديمقراطية , المساواة بين الافراد تحت مظلة القانون ؟, فهل اختلف القانون بين مصطفى وحمودي ؟ , ام هي مزاجيات الحاكم في ممارساته للسلطة !؟ , مع ان
مصطفى مشكورا التزم بقرار مجلس الوزراء ولم يتمرد او يعلن موقفا معاديا منه , كذلك فان تاريخه الشخصي لم يؤشر فيه دينارا تبرع به لنظام صدام , ولم يكن جليسا لسلاطين الامن وقياداته التعسفية , ولم يكن غاصبا لأملاك مواطن مسفر او مهربا لعملة , ولم يتاجر بأملاك الدولة جهرا طيلة فترة رئاسته بالوكالة او قبلها , ولم يهدد او يترأس عصابة تمارس الترهيب , ولم يقدم على تصفية مناوئيه بعدائية وعلى اساس هويات فرعية واضحة ومبرهنة بالاسماء والعناوين , الاخ العزيز عادل عبدالمهدي وبكل احترام لا ترجع بالناس الى المثل الشائع ( عرب وين طنبورة وين ) .
جزائر السهلاني
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط