نقابة اداريو الصحة تعلن عن و قفات احتجاجية و اعتصام أمام وزارة الصحة الثلاثاء المقبل للمطالبة بمخصصات الخطورة

أعلنت اللجنة النقابية لاداريو المؤسسات الصحية عن اجراء وقفات احتجاجية امام وزارة الصحة و في جميع مديريات الصحة و المؤسسات الصحية في جميع انحاء العراق بنفس الوقت اعتبارا من اليوم الاحد و القيام بأعتصام شامل يوم الثلاثاء المصادف 9/4/2019 امام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بالحقوق المشروعة وهي المخصصات المهنية اسوة بالاطباء و المهن الصحية التي تم المطالبة بها و تم تحديد موعد محدد لطرحها في مجلس الوزراء من قبل وزير الصحة و لكن لغاية الان لم نرى أي استجابة لهذه المطالبة وكذلك كثرة المماطلة و التسويف من قبل وزارة الصحة اما مطالبات الاداريين بالمخصصات المهنية فهي مشروعة قانونيا لكونهم يعملون بنفس المؤسسة و يتعرضون لنفس المخاطر كمخاطر العدوى من الامراض الانتقالية او من الاعتداء من بعض المراجعين بل ان عمل الاداريين يعتبر اوسع و اكبر لكونهم هم من يقومون بتامين الرواتب و المخصصات المالية لجميع المنتسبين في الوزارة و كذلك هم من يقومون بادخال جميع بيانات الموظفين و طباعة الاوامر و الكتب الرسمية و يقومون بنقل المصابين بسيارات الاسعاف و هم من يقومون بالعمل في المفارز الطبية في الاعياد و المناسبات الدينية و الوطنية و يساهمون في حملات التلقيح و غيرها من الاعمال الشاقة اما وزارة الصحة فتتعامل مع الاداريين استصغار و تميز لكون الوزارة تبحث عن حقوق الاطباء فقط

و بين رئيس اللجنة النقابية لاداريو المؤسسات الصحية في العراق نظرا للاهمال المتعمد لمطالب الملاكات الادارية من قبل أصحاب القرار و عجزهم عن الايفاء بعهودهم وأستمرارهم بالمماطلة و التسويف لم يعد بأيدينا سوى ان نرفع من مستوى احتجاجاتنا بخطوات تصعيدية نبدأها بوقفات احتجاجية وأعتصام مضيفا ان ما نقوم به من مطالبات و وقفات احتجاجية و اعتصام امام وزارة الصحة هو للمطالبة بالمخصصات المهنية للاداريين و الغاء التمييز الوظيفي في الوزارة حيث سبق ان خرجنا بمظاهرات في عموم العراق و امام الوزارة و قابلنا معالي وزير الصحة حيث قام برفع مطالبنا لرئيس الوزراء و اعطائنا مهلة و نحن قمنا بالالتزام بالموعد المحدد و عند القيام بالمراجعة و معرفة اخر المستجدات لم نجد أي اجابات مقنعة و كذلك نرى هناك تمييز وظيفي حيث نجد ان هناك مطالبات كبيرة و استحصال حقوق فورية للاطباء و كذلك تحقيق مطالب المهن الصحية بينما مطالبات الاداريين لم نجد تحرك حقيقي او ملموس من قبل الوزارة علما ان ما يتعرض له الاداريين هي نفس المخاطر بل ان عمل الاداريين اكثر و اشمل

و اضاف القانوني علي الساعدي و قفتنا الاحتجاجية هي قانونية و احدى مطالبنا هي الحصول على المخصصات المهنية و في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة سنقوم برفع دعوى في المحكمة الادارية و كذلك سنقوم بمخاطبة مجلس الوزراء و مجلس النواب و وزارة المالية و الوزارات المختصة بالتدخل في عمل وزارة الصحة لكون جميع الوكلاء و مدراء الاقسام و الشعب المختصة بالامور المالية و الادارية محصورة للاطباء حيث ان الوكيل الاداري و المفروض ان يكون موظف اداري يتسنم هذا المنصب طبيب اذا كيف سيقوم بالدفاع عن حقوق الاداريين و هو لا يعرف او يمارس عمل الاداريين و مدير اعلام الوزارة طبيب و هو لا يجيد ان يكتب خبر صغير و مدير العمليات و المسؤول عن الاسعاف و قسم التخطيط الذ يجب ان يكون خريج ادارة و اقتصاد هو طبيب لماذ يقومون باخذ هذه المناصب الادارية و هم اطباء و كذلك الحال في مديريات الصحة و المستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية حيث يقوم الاطباء بالتهرب من العمل الانساني و هو مجال الطب و القيام بالنقل الى المديريات و العمل في المجال الاداري و الادهى و الامر هو قيام الوزارة بالتعين المركزي للاطباء و الصيادلة و اطباء الاسنان المهن الصحية و تقول ان هناك نقص في الملاكات الطبية و الصحية بينما هم يتهربون من العمل في المستشفيات و يعملون في المجال الاداري و احدى مطالبنا ان يقوم مجلس الوزراء و وزارة المالية بعمل احصاء للاطباء و المهن الصحية الذين يعملون في غير اختصاصهم و تقوم بقطع مخصصات الخطورة المهنية و اعطائهم فقط المخصصات الادارية و ايقاف التعينات المركزية لكونهم سيقومون بالعمل في غير اختصاصاتهم الطبية و الصحية .
الاعلام و العلاقات

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close