مهام لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي واضحة ومحددة , كباقي اللجان في مجلس النواب , المساهمة في تشريع القوانين , حماية الاجراءات القانونية , مراقبة المؤسسات والشخوص العاملة في المؤسسات الرياضية , تقديم التقارير لمجلس النواب لاستضافة اي مسؤول يعمل في مجال الشباب والرياضة , بالاضافة الى مهام اخرى ضمن هذا الاطار .
ليس بالمكان والزمان تذكير الاخوة في لجنة الشباب والرياضة النيابية بمستوى التصريح العالي في 16 / 2 / 2019 , عندما اعلنوا عدم اعترافهم بالانتخابات للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية , وبمسبب واضح في اعلانهم لعدم انسجامها مع القانون العراقي , وبواحد من أفرد المواقف والقرارات جرأه وحماية لسلطة القانون وهيبة الدولة , على الرغم من الحضور الدرامايتيكي للنائب عباس عليوي الى المؤتمر , والذي احتاج الى اكثر من تفسير في هذا الحضور , في حين ان قرار عدم الاعتراف بالانتخابات لم يحتاج الى تفسير واحد , وهنا الفرق بين القرار المستوفي لشروطه القانونية والسلوك النيابي القلق , على الرغم من دوافع حسن النية المتوافرة في هذا السلوك , بعد ذلك كان موقف اللجنة النيابية من قرار ( 60 ) والذي منح قدرا متزنا من التجاوب , على الرغم من اشكاليتي الشخصية على القرار والتي وضحتها في مقابلات تلفزيونية ومقالات سابقة , حيث لم يرتقي القرار بصياغته الى مستوى مسبباته وكذلك فان اجراءاته المستقبلية قيدتها هذه الصياغة القلقة ايضا , ولاسباب معلومة في اروقة مجلس الوزراء وبتجارب كثيرة لقرارات مشابهة , كان في اغلبها يسيطر عامل قلة المعرفة والتخوف من شكل العلاقة بين الاولمبية الدولية ومثيلتها العراقية والحكومة في جانبها الاخر , على الرغم من وجود مشتركات كثيرة مشابهة لهذا الموقف الحكومي ليس اخره ( سحل ) محامي احمد الفهد من مكتبه بعد ان داهمته الشرطة القضائية السويسرية لتلاعبه على القوانين السويسرية في قضية هي حديث الشارع والمواقع الاليكترونية منذ فترة طويلة , والكل يعلم بأن مقر الاولمبية الدولية في سويسرا , وان سويسرا ليست اقل ديمقراطية من العراق , ان هذه الاحداث وغيرها , يفترض ان تكون علامات حاضرة لدى جميع الاطراف لحماية سلطة القانون العراقي واجراءاته , وعدم السماح لرعد حمودي ومكتبه التنفيذي الغير شرعي من اللعب على اوتارها بشكل بدائي ومكشوف , كما هو لاعب الان على اوتار مرتبات الموظفين واحتياجاتهم لخلط الموقف القانوني على الانساني والاجرائي ,
الذي عطله حمودي بدم بارد ودون واعز لادنى درجات المسؤولية , رجوعا الى اصل الموضوع , فان خروج تصريحات او مناشدات من لجنة الشباب والرياضة لايجاد علاقة جديدة بين مجلس الوزراء وقراراته من جهة والاولمبية العراقية من جهة اخرى , تحت ذات الامر وهو رواتب الموظفين , يمثل مؤشرات خطيرة في العرف الرسمي , فالقرار ليس اشكالية لمجلس الوزراء مع الاولمبية العراقية , وانما هي اشكالية المكتب التنفيذي مع القانون العراقي الذي يتوجب على مجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة النيابية حمايته والحفاظ على هيبته , فأما ان القرار الحكومي واعلان لجنة الشباب والرياضة عن عدم شرعية المكتب التنفيذي , لم يستندا الى حق قانوني , ويتوجب على الجهتين التشريعية والتنفيذية بيان ذلك , او ان لجنة الشباب والرياضة غيرت من توجهاتها التي استندت عليها في اعلانها السابق , وبكلتا الحالتين فان هذه التصريحات , تمثل انحرافا حقيقيا قلقا في الاداء , لان الدفاع عن مكتب تنفيذي غير شرعي , وعاصي لأوامر حكومته ومتمرد على مجلسه النيابي , ومتمترسا خلف حقوق موظفيه الابرياء , لا يستحق وصفه الا بالخارج على القانون , وان حمايته تمثل طمسا بقصد او بدونه لحقوق الرياضة والرياضيين , لقد عمل المكتب التنفيذي الغير شرعي بملىء ارادته للتطاول على هذه الحقوق , على الرغم من المناشدات الكثيرة التي سبقت انتخابه , وحسنا فعل الاخوة الرياضيين في محافظة النجف لوضع مساحة لمناقشة دور لجنة الشباب والرياضة النيابية في المرحلة الحالية , ضمن اوراق مؤتمرهم المزمع انعقاده منتصف الشهر الحالي , لوضع الامور في ميزانها الطبيعي والاستماع بشكل مكثف لما دار ويدور في ملف الرياضة العراقية .
جزائر السهلاني
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط