لجنة الشباب والرياضة النيابية العراقية انصاف الموظفين لايبرر حماية الخارجين على القانون

مهام لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي واضحة ومحددة , كباقي اللجان في مجلس النواب , المساهمة في تشريع القوانين , حماية الاجراءات القانونية , مراقبة المؤسسات والشخوص العاملة في المؤسسات الرياضية , تقديم التقارير لمجلس النواب لاستضافة اي مسؤول يعمل في مجال الشباب والرياضة , بالاضافة الى مهام اخرى ضمن هذا الاطار .

ليس بالمكان والزمان تذكير الاخوة في لجنة الشباب والرياضة النيابية بمستوى التصريح العالي في 16 / 2 / 2019 , عندما اعلنوا عدم اعترافهم بالانتخابات للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية , وبمسبب واضح في اعلانهم لعدم انسجامها مع القانون العراقي , وبواحد من أفرد المواقف والقرارات جرأه وحماية لسلطة القانون وهيبة الدولة , على الرغم من الحضور الدرامايتيكي للنائب عباس عليوي الى المؤتمر , والذي احتاج الى اكثر من تفسير في هذا الحضور , في حين ان قرار عدم الاعتراف بالانتخابات لم يحتاج الى تفسير واحد , وهنا الفرق بين القرار المستوفي لشروطه القانونية والسلوك النيابي القلق , على الرغم من دوافع حسن النية المتوافرة في هذا السلوك , بعد ذلك كان موقف اللجنة النيابية من قرار ( 60 ) والذي منح قدرا متزنا من التجاوب , على الرغم من اشكاليتي الشخصية على القرار والتي وضحتها في مقابلات تلفزيونية ومقالات سابقة , حيث لم يرتقي القرار بصياغته الى مستوى مسبباته وكذلك فان اجراءاته المستقبلية قيدتها هذه الصياغة القلقة ايضا , ولاسباب معلومة في اروقة مجلس الوزراء وبتجارب كثيرة لقرارات مشابهة , كان في اغلبها يسيطر عامل قلة المعرفة والتخوف من شكل العلاقة بين الاولمبية الدولية ومثيلتها العراقية والحكومة في جانبها الاخر , على الرغم من وجود مشتركات كثيرة مشابهة لهذا الموقف الحكومي ليس اخره ( سحل ) محامي احمد الفهد من مكتبه بعد ان داهمته الشرطة القضائية السويسرية لتلاعبه على القوانين السويسرية في قضية هي حديث الشارع والمواقع الاليكترونية منذ فترة طويلة , والكل يعلم بأن مقر الاولمبية الدولية في سويسرا , وان سويسرا ليست اقل ديمقراطية من العراق , ان هذه الاحداث وغيرها , يفترض ان تكون علامات حاضرة لدى جميع الاطراف لحماية سلطة القانون العراقي واجراءاته , وعدم السماح لرعد حمودي ومكتبه التنفيذي الغير شرعي من اللعب على اوتارها بشكل بدائي ومكشوف , كما هو لاعب الان على اوتار مرتبات الموظفين واحتياجاتهم لخلط الموقف القانوني على الانساني والاجرائي ,

الذي عطله حمودي بدم بارد ودون واعز لادنى درجات المسؤولية , رجوعا الى اصل الموضوع , فان خروج تصريحات او مناشدات من لجنة الشباب والرياضة لايجاد علاقة جديدة بين مجلس الوزراء وقراراته من جهة والاولمبية العراقية من جهة اخرى , تحت ذات الامر وهو رواتب الموظفين , يمثل مؤشرات خطيرة في العرف الرسمي , فالقرار ليس اشكالية لمجلس الوزراء مع الاولمبية العراقية , وانما هي اشكالية المكتب التنفيذي مع القانون العراقي الذي يتوجب على مجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة النيابية حمايته والحفاظ على هيبته , فأما ان القرار الحكومي واعلان لجنة الشباب والرياضة عن عدم شرعية المكتب التنفيذي , لم يستندا الى حق قانوني , ويتوجب على الجهتين التشريعية والتنفيذية بيان ذلك , او ان لجنة الشباب والرياضة غيرت من توجهاتها التي استندت عليها في اعلانها السابق , وبكلتا الحالتين فان هذه التصريحات , تمثل انحرافا حقيقيا قلقا في الاداء , لان الدفاع عن مكتب تنفيذي غير شرعي , وعاصي لأوامر حكومته ومتمرد على مجلسه النيابي , ومتمترسا خلف حقوق موظفيه الابرياء , لا يستحق وصفه الا بالخارج على القانون , وان حمايته تمثل طمسا بقصد او بدونه لحقوق الرياضة والرياضيين , لقد عمل المكتب التنفيذي الغير شرعي بملىء ارادته للتطاول على هذه الحقوق , على الرغم من المناشدات الكثيرة التي سبقت انتخابه , وحسنا فعل الاخوة الرياضيين في محافظة النجف لوضع مساحة لمناقشة دور لجنة الشباب والرياضة النيابية في المرحلة الحالية , ضمن اوراق مؤتمرهم المزمع انعقاده منتصف الشهر الحالي , لوضع الامور في ميزانها الطبيعي والاستماع بشكل مكثف لما دار ويدور في ملف الرياضة العراقية .

جزائر السهلاني

Jezair2003@yahoo.com

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close