مجدداً طلبت الحكومة العراقية من واشنطن استثناءها من العقوبات الاقتصادية على إيران حتى نهاية الصيف المقبل بهدف استمرار استيرادها الغاز والكهرباء. جاءت محاولات المسؤولين العراقيين قبل أيام من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إدارج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب ما سيترتب على حكومة عادل عبد المهدي مراجعة تعاملاتها الاقتصادية مع العديد من الشركات الإيرانية.
يؤكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية هيبت الحلبوسي أن “قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية أمر يتعلق بالدولتين”، مؤكدا أن “العراق ينأى بنفسه عن الاصطفاف مع أية جهة ضد أخرى”.
ويضيف الحلبوسي في تصريح لـ(المدى) ان “من مصلحة العراق الوقوف بمسافة واحدة مع جميع هذه الخلافات القائمة مع الدول من دون الاصطفاف أو التكتل مراعاة لمصلحة العراق الاقتصادية والأمنية واللوجستية”. ويكشف النائب عن كتلة تحالف المحور أن “رئيس البرلمان في زيارته الأخيرة طب من الإدارة الامريكية استثناء العراق من العقوبات لاستيراد الغاز والكهرباء الإيرانية التي تقدر بحوالي (7000) ميكا واط”، موضحا أن “العراق يستورد غازاً من إيران لتشغيل محطاته الكهربائية التي يصل إنتاجها إلى (4000) ميكا واط في حين يستورد طاقة كهربائية تصل إلى (3000) مكيا واط”.
ويبين الحلبوسي أن “إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية يقدر بحوالي (14) ألف ميكا واط نصفها من إيران”، مبينا أنه “في حال الالتزام بالعقوبات سيفقد العراق نصف طاقته الكهربائية التي يستوردها من إيران “.
ويتابع أن “رئيس البرلمان طلب من الجانب الأمريكي فترة محددة لاستثنائه في استيراد الطاقة الكهربائية من إيران تنتهي مع نهاية موسم الصيف”، مضيفا أن “الإدارة الأمريكية وعدت محمد الحلبوسي بالرد على طلبه خلال الأيام المقبلة”.
ويشير عضو تحالف الفتح إلى أن “البديل عن الغاز والطاقة الإيرانية سيكون باستيراد الكهرباء والغاز من الكويت والسعودية خلال الأشهر المقبلة بحسب تصريح رئيس الحكومة الأخير”، لافتا إلى انه “بالاستعانة بالكويت والسعودية سننهي مشكلة الطاقة التي تعد من المشاكل الشائكة والمعقدة التي يعاني منها العراق”.
ورفضت الخارجية العراقية على لسان وزيرها محمد الحكيم الرضوخ للعقوبات الأمريكية المفروضة على ايران، قائلا: دعونا ندرس البيان الأمريكي بشأن أدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب لاتخاذ الموقف المناسب.
بدوره، يصف أمين عام حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي في تصريح لـ(المدى) انعكاسات قرار أدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الإدارة الأمريكية “بالخطرة”، مشيرا الى انها تحتم على الحكومة العراقية مراجعة جميع تعاملاتها الاقتصادية مع بعض الشركات الإيرانية المقربة من الحرس الثوري”. ويتابع الآلوسي أن “هذه الخطوة تمثل عقوبات جديدة على الكثير من شركات الطيران والطاقة وعدد من البنوك الإيرانية المحضورة في الكثير من الدول”، محذرا البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية من “التعامل مع هذه الشركات التي قد تسبب بقيام الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على العراق”. وفرضت واشنطن في العام الماضي 2018 عقوبات على عدد من الشخصيات والشركات الصناعية والمصارف الإيرانية التي لديها نشاطات واستثمارات وصناعات ثقيلة في جميع أنحاء العالم. ويوضح أمين عام حزب الأمة ان “في خطوة أمريكية أوربية ترجعنا مرة أخرى إلى بنود الفصل السابع في حال عدم انصياع الحكومة العراقية لهذه العقوبات والقرارات”، منوها إلى أننا “لسنا بقطع العلاقات الاقتصادية مع التجار الإيرانيين بل ما نريده تجنب كل المخاطر التي تعرضنا للعقوبات والمشاكل الاقتصادية”.
ويرى النائب السابق أنه “بعد هذا القرار الأمريكي ستكون كل مقرات الحرس الثوري في سوريا ولبنان والعراق معرضة لضربة عسكرية أمريكية”.
في هذه الإثناء، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، ان الإجراء الأخير بحق حرس الثورة الإسلامية هو دليل على جهل الإدارة الأمريكية، لافتا إلى ان هذه القوات وقفت منذ بداية الثورة إلى جانب الشعب في محاربة الجماعات الإرهابية.