فِي الوقت الذي استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رؤساء مجالس محافظات العراق، كان الخبير القانوني طارق حرب قد اكد ان عمل مجالس المحافظات انتهى قانونياً منذ عام 2017، الا ان النائب عن تحالف البناء حسين اليساري كشف ان الكفة تميل نحو تأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2019، فيما كشفت اللجنة القانونية النيابية عن توجه برلماني وسياسي لتخفيض عدد مقاعد مجالس المحافظات، في عموم البلاد، بنسبة 50%، في حين اكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي إن التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تصل الى اللجنة القانونية بشكل رسمي من الحكومة. فقد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رؤساء مجالس محافظات العراق، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز دور مجالس المحافظات والقيام بدورها الرقابي والتشريعي على نحو إيجابي، واستعراض أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الحكومات المحلية، كما ناقش اللقاء ملف انتخابات مجالس المحافظات، والالتزام بالتوقيتات الدستورية، فضلا عن التطرق إلى موضوع التخصيصات والمناقلات المالية الخاصة بالمحافظات ضمن موازنة العام الحالي. من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان عمل مجالس المحافظات انتهى قانونياً منذ عام 2017. وقال حرب، على صفحته الشخصية في فيسبوك: ان مجالس المحافظات انتهى عملها في عام ٢٠١٧ باعتبار ان الأربع سنوات انتهت بعد تصويت المواطن عليها، داعيا مجلس النواب الى ان يعلن عن انتهاء عمل المجالس قانونياً، لافتا الى ان وجودهم في الوقت الحالي كموظفين فقط وعملهم ادارة اعمال وليس إصدار القرارات، وان استمرارهم بالصفة الحالية هي من دون غطاء قانوني. فيما كشف النائب عن تحالف البناء حسين اليساري ان الكفة تميل نحو تأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2019، لافتاً الى ان المعطيات تقود الى تجميد عمل مجالس المحافظات ومراقبة عمل المحافظات عن طريق النواب. وقال اليساري: ان هناك اصواتا في مختلف الكتل تنادي بتجميد عمل مجالس المحافظات، ويحول الجهد الرقابي في المحافظات على النواب، لكن المفوضية بينت ان الانتخابات ستؤجل الى عام 2020 في حال لم يقر قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال شهر نيسان، مضيفا: ان اجراء الانتخابات في 2020 سيمنح المفوضية الوقت الكافي للتحضير لاجراء عملية الاقتراع. وبين: ان اجراء الانتخابات مع نهاية العام الجاري مرهون بالمفوضية ومجلس الوزراء بتوفير المال اللازم لاجرائها، بالاضافة الى ان رئاسة الوزراء تدعو وتناقش من اجل تاجيل الانتخابات الى 2020. من ناحيتها كشفت اللجنة القانونية النيابية عن توجه برلماني وسياسي لتخفيض عدد مقاعد مجالس المحافظات، في عموم البلاد، بنسبة 50%. وقال عضو اللجنة حسين العقابي ان التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تصل الى اللجنة القانونية بشكل رسمي من الحكومة. وضمن السياق ذاته كشف نائب عن تيار الحكمة ان ملاحظات وتعديلات كثيرة ستطرأ على مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات. وقال حسن فدعم: إن مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الخميس الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينا: ان هناك ملاحظات وتعديلات كثيرة سيتم ادراجها على مشروع القانون خلال القراءة الثانية والمناقشة للقانون منها قضية تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات وبقاء الاقضية والنواحي او الغاؤها والشهادة للمرشح وقضايا اخرى كثيرة، مضيفا: ان وجود المجالس الحالية غير شرعي بعد انتهاء العمر القانوني لها المحدد باربع سنوات، مشيرا الى: ان هناك ضرورة لاستكمال تشريع القانون والمضي باجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن في نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل كحد اقصى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here