محامين يطالبون سامح عاشور بشطب قيد مصطفى شعبان من نقابة المحامين بعد استشكاله على الغاء…

رسوم العمرة ومطالبته بتقنين الحشيش بمصر

محامين يطالبون الرئيس السيسى بتنفيذ حكم قضائى بالغاء رسوم العمرة

حكم قضائى بالغاء رسوم العمرة يثير غضب شركات السياحة بمصر واستشكال لمحامى طالب بتقنين الحشيش لالغاء الحكم

بيان اعلامى

اقام حسين المطعني دعوي ضد سامح عاشور نقيب المحامين لاعتبار قيد المدعو مصطفي شعبان

كان لم يكن وحذفه من كافة جداول لفقده شرط حسن السمعه بعد مطالبته بتقنين الحشيش بمصر ويطالب النائب العام والرقابه الاداريه بفتح ملف شركات السياحه التي اثرت بلا سبب استغلالا للكوته واباطره غرفات السياحه الذين قاموا باستغلال المعتمرين اسوء استغلال ويعد لقضيه هامه ضدهم وبالاسماء والمستندات والاموال التي جنوها وتاريخهم وتاريخ اسرهم وتاريخ اباءهم عندما كانوا هم اصحاب شركات سياحه.

المعتمرون المحرومون من زيارة بيت الله الحرام يستغيثوا بالرئيس السيسى بسبب رسوم العمرة التي لا طاقة لهم على تسديدها فقد صدر حكم من قضاء مصر للقضية ٢٦٥٤٣ لسنة ٧٢ ق ب الغاء رسوم العمرة و عدم تحديد سقف ل اعداد المعتمرين

و قد قام برفع هذه الدعوى المستشار حسين المطعني و المستشار تامر عبد الراضي و المستشارة حنان جورج عوض و قد استندوا في عريضتهم بأن الرسوم المفروضة غير دستورية و

أنه ليس هناك مساواة بين المسلمين و الأقباط حيث أنه يمكن للأقباط زيارة بيت المقدس دون دفع أية رسوم

كما أنه لا تفرض أية رسوم على من يرغب في السفر إلى لبنان أو تركيا أو غيرها من الدول للتنزه و السياحة و الآن يشكك بعض من أصحاب المصالح في من رفعوا الدعوى محاولين جاهدين السعي في الغاء حكم المحكمة

وطالب المحامين الرئيس السيسى بتنفيذ الحكم القضائي لإعلاء مبدأ سيادة القانون و احتراما لحجية الأحكام القضائية وإعادة النظر في المنظومة المطبقة حاليا في ادارة الحج و العمرة أسوة بما يتم في العديد من الدول الإسلامية و تحقق أهداف الدولة و يحفظ حقوق الحجاج و المعتمرين و يراعي مصالح عامة الشركات و ليس بعضها

أقام كل من حسين عبد الله المطعنى، وتامر محمد عبد الراضى، الدعوى رقم 26543 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

وبالفعل تداولت الدعوى رقم 26543 لسنة 73 ق أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وبجلسة 23 مارس 2019 أصدرت هذه الدائرة حكماَ فى الدعوى بإلغاء القرار التنظيمى المطعون فيه الصادر من وزيرة السياحة بصفتها بإعتماد الضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close